عضو بالشورى يطالب بإنشاء هيئة ملكية لجدة

اقترح الاستعانة بخبرات ومقدرات مؤسسات دولية مشهورة

رفع أعضاء مجلس الشورى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والأسرة المالكة الكريمة بعودة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالعودة إلى أرض الوطن بعد رحلته العلاجية يصاحبه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.
وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالله بخاري وعلى خلفية الأحداث الكارثية التي وقعت في محافظة جدة برفع التماس إلى مقام خادم الحرمين الشريفين لإنشاء هيئة ملكية لمحافظة جدة على غرار الهيئة الملكية للجبيل وينبع لإنقاذ جدة من كوارثها الحالية والمستقبلية، مقترحاً أن تستعين الهيئة بخبرات ومقدرات مؤسسات دولية مشهورة بقدراتها وخبراتها الطويلة في مجال الخدمات المدنية المتخصصة مثل سلاح المهندسين الأمريكي أو البريطاني أو غيرهما.
وبين الحاجة إلى إعادة النظر في جهازها الفني والإداري، وإتخاذ أفضل السبل لإنقاذ مستقبل هذه المدينة التي عانت الكثير وأخطأ في حقها الكثير.
ومن جانبه دعا عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي أبناء الشعب السعودي خلال احتفالاتهم بعودة سمو ولي العهد الأمين من رحلته العلاجية أن تتحول احتفالاتهم إلى مشاريع وبرامج تنفع المجتمع وتنميته وتقوية الترابط بين أهل المجتمع الواحد والمجتمع المحلي حتى تزيد معرفتهم بأوضاع المجتمع الذي يعيشون فيه وإحتياجاته الفعلية وإمكاناته ومشكلاته بحيث تتكون لديهم علاقة تبادلية في المجتمع الأوسع الذي هو الدولة.
من جهته إستكمل المجلس مناقشة نظام الشركات والمقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة وقال عضو المجلس المهندس إحسان عبدالجواد أن المادة 112 من النظام التي تنص على أنه يجوز للشركة شراء أسهمها أو رهنها وفق ضوابط تضعها الجهة المختصة والسؤال ما هي الجهة المختصة هل هي هيئة السوق المالية أم وزارة التجارة والصناعة؟.
وبين أن المادة 119 التي تنص على أنه في حالة تلف شهادة الأسهم يتقدم صاحبها بالإعلان في الصحف اليومية وبعد ذلك يتقدم بعد 30 يوماً لإصدار شهادة جديدة هو أمر مكلف وغير عملية إذ إنه لم يعد يصدر أي شهادات لأسهم بل هناك محافظة إستثمارية تداول في البنوك المحلية.
وطالب العضو الدكتور عبدالله الحربي أن تتضمن المادة 101 عدم وجود قرابة بين أعضاء تلك اللجنة.
ووصف عضو المجلس الدكتور صالح البقمي المواد من 121 إلى 124 بأنها إدارة الدين أي بمعنى السندات وهي أدوات ربوية وهذا مخالف لتعاليم الشريعة الإسلامية.
وقال عضو المجلس الدكتور فالح الصغير إن أدوات الدين في النظام بيع الدين بالدين وهذا ربا وكذلك إن مثل هذه الإجراءات كانت السبب في حدوث الأزمة المالية العالمية، مما تسببت في مضاعفة الدين، وعلى اللجنة معالجة الموضوع وفق الضوابط الشرعية.
وطالب العضو الدكتور عبدالله الدوسري بتحري البديل الإسلامي في النظام وخصوصاً في فصل أدوات الدين.
وطالب العضو الدكتور صالح البقمي بحذف الفقرة الثانية من المادة 128 وحذف الاحتياطي الإتفاقي من المادة وهذه أسباب في تقليص الأرباح وتغطية على أخطاء مجلس الإدارة وإبقاء الاحتياطي النظامي.