مطالبات في مجلس الشورى بإنشاء “هيئة ملكية “ لإدارة جدة

طالب عضو بمجلس الشورى بإنشاء هيئة ملكية لمحافظة جدة على غرار الهيئة الملكية للجبيل وينبع لإنقاذ جدة من كوارثها الحالية والمستقبلية. وقال الدكتور عبدالله بخاري على خلفية الأحداث المأساوية التي شهدتها جدة خلال السيول الاخيرة : «نرفع التماسا إلى مقام خادم الحرمين الشريفين من قبة الشورى للنظر في إنشاء هذه الهيئة على ان تستعين بخبرات ومقدرات مؤسسات دولية مشهورة بقدراتها وخبراتها الطويلة في مجال الخدمات المدنية المتخصصة « وأضاف في مداخلة خلال جلسة المجلس امس : ان مدينة جدة هي بوابة الحرمين الشريفين وتتمتع بتاريخ طويل يمتد إلى ألفي عام قبل ظهور الإسلام. وهي في اشد الحاجة إلى إعادة النظر في جهازها الفني والإداري واتخاذ أفضل السبل لإنقاذ مستقبل هذه المدينة « التي عانت الكثير وأخطأ في حقها الكثيرون» !!!. الى ذلك دعا عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي الى تحويل افراح الشعب السعودي بعودة سمو ولي العهد من رحلته العلاجية إلى مشاريع وبرامج تنفع المجتمع وتسهم في تنميته . وكان المجلس قد رفع خلال جلسته العادية امس التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والأسرة الملكية الكريمة بعودة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام إلى أرض الوطن من رحلته العلاجية سالما معافى . وقد استكمل مجلس الشورى مناقشة نظام الشركات والمقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ، وتساءل عضو المجلس المهندس أحسان عبدالجواد عن الجهات المختصة المنصوص عليها في المادة 112 من النظام والتي تنص على أنه يجوز للشركة شراء أسهمها أو ترهنها وفق ضوابط تضعها الجهة المختصة ، وقال : هل الجهة المختصة هي هيئة السوق المالية أم وزارة التجارة والصناعة. مبينا أن المادة 119 والتي تنص على أنه في حالة تلف شهادة الأسهم يتقدم صاحبها بالإعلان في الصحف اليومية وبعد ذلك يتقدم بعد 30 يوماً لإصدار شهادة جديدة ، معتبرا ان ذلك أمر مكلف وغير عملي إذا أنه لم يعد يصدر أي شهادات لأسهم بل هناك محافظ استثمارية تتداول في البنوك المحلية. وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي أن تتضمن المادة 101 والتي تنص على أن للجمعية العمومية تشكيل لجنة مراجعة، لتشترط عدم وجود قرابة بين أعضاء تلك اللجنة. ووصف عضو المجلس الدكتور صالح البقمي المواد من 121 إلى 124 بأنها” إدارة الدين “ بمعنى السندات وهي أدوات ربوية وهذا مخالف لتعاليم الشريعة الإسلامية . وقال عضو المجلس الدكتور فالح الصغير : إن أدوات الدين في النظام بيع الدين بالدين وهذا ربا ، كما ان مثل هذه الإجراءات كانت السبب في حدوث الأزمة المالية العالمية مما تسببت في مضاعفة الدين ، داعيا اللجنة الى معالجة الموضوع وفق الضوابط الشرعية. وطالب العضو الدكتور عبدالله الدوسري لجنة الشؤون الاقتصادية الطاقة تحري البديل الإسلامي في النظام وخصوصاً في فصل أدوات الدين. وتساءل عضو المجلس الدكتور إبراهيم السليمان ما هي مسؤوليات الجمعية العمومية إذا كان مجلس الإدارة هو الذي يعتمد بدل أن يعدّ التقارير ، لافتا في هذا الصدد الى أن المادة 125 تنص وفق تعديل اللجنة على انه “ يعتمد مجلس الإدارة بدل يُعدّ “ وهذا أمر ليس من حق مجلس الإدارة بل من حق الجمعية العمومية في الشركة .