عضو «شورى» يطالب بإعادة النظر في «الجهاز الإداري والفني» لجدة

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله بخاري، في جلسة المجلس التي عقدت في الرياض أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، بإنشاء هيئة ملكية لمحافظة جدة على غرار الهيئة الملكية للجبيل وينبع، لإنقاذ جدة «من كوارثها الحالية والمستقبلية» - على حد قوله. وأوضح بخاري أمام المجلس إمكان استعانة هذه الهيئة بخبرات ومقدرات مؤسسات دولية مشهورة بقدراتها وخبراتها الطويلة في مجال الخدمات المدنية المتخصصة، مثل سلاح المهندسين الأميركي أو البريطاني أو غيرهما.
وأضاف: «جدة في أمسّ الحاجة إلى إعادة النظر في جهازها الفني والإداري، واتخاذ أفضل السبل لإنقاذ مستقبل هذه المدينة التي عانت الكثير وأخطأ في حقها الكثير».
ودعا عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي في مداخلته أبناء الشعب السعودي خلال احتفالاتهم بعودة ولي العهد من رحلته العلاجية، إلى أن تتحول احتفالاتهم إلى مشاريع وبرامج تنفع المجتمع وتنميته وتقوية الترابط بين أهل المجتمع المحلي، حتى تزيد معرفتهم بأوضاع المجتمع الذي يعيشون فيه وحاجاته الفعلية وإمكاناته ومشكلاته.
وكان مجلس الشورى رفع التهاني لخادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي بعودة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز إلى أرض الوطن بعد رحلته العلاجية التي تكللت بالشفاء، يصاحبه أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز.
واستكمل المجلس مناقشة نظام الشركات الذي قدمته لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة. وقال العضو المهندس إحسان عبدالجواد إن المادة 112 من النظام المقترح تنص على أنه يجوز للشركة شراء أسهمها أو رهنها وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة، وتساءل: ما هي الجهة المختصة هل هي هيئة السوق المالية أم وزارة التجارة والصناعة؟
ولفت إلى أن المادة 119 التي تنص على أنه عند تلف شهادة الأسهم يتقدم صاحبها بالإعلان في الصحف اليومية ثم يتقدم بعد 30 يوماً لإصدار شهادة جديدة هو أمر مكلف وغير عملي، إذ إنه لم تعد تصدر أي شهادات لأسهم، بل هناك محافظ استثمارية يتم تداولها في البنوك المحلية. وطالب العضو الدكتور عبدالله الحربي بأن تتضمن المادة 101 التي تنص على أن للجمعية العمومية تشكيل لجنة مراجعة، بأن تتضمن النص على عدم وجود قرابة بين أعضاء تلك اللجنة. ووصف العضو الدكتور صالح البقمي المواد من 121 إلى 124 بأنها إدارة الدَّيْن، أي بمعنى السندات، وهي أدوات «ربوية»، وذلك مخالف لتعاليم الشريعة.
وقال العضو الدكتور فالح الصغير: «إن أدوات الدَّيْن في النظام تتمثل في بيع الدَّيْن بالدَّيْن وهذا ربا. ومثل هذه الإجراءات كانت السبب في حدوث الأزمة المالية العالمية، ما تسبب في مضاعفة الدَّيْن، وعلى اللجنة معالجة الموضوع وفق الضوابط الشرعية».