"الدستورية العليا" بمصر تطلب تعديل مواد بقانون الانتخابات

في خطوة قد تعطل إجراء اقتراع مجلس النواب المتوقع في إبريل

قررت المحكمة الدستورية العليا بمصر اليوم الاثنين، أن بعض المواد الواردة في مشروع قانون الانتخابات البرلمانية غير دستورية، وأعادت مشروع القانون ثانية إلى مجلس الشورى صاحب السلطة التشريعية حالياً في البلاد لإعادة صياغته.

وقال بيان المحكمة إنها أعادت مشروع قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى بعد أن أبدت ملاحظاتها عليه وانتهت إلى وجود مواد غير دستورية.

ولم تكشف المحكمة على الفور عن مواد القانون التي أبدت ملاحظات عليها، لكنها قالت إنها ستصدر بياناً أكثر تفصيلاً في وقت لاحق اليوم.

وقد تُعطل هذه الخطوة إجراء انتخابات مجلس النواب التي كان من المتوقع أن تجري في إبريل.

وكان مصدر في مكتب الرئيس محمد مرسي قال قبل القرار إنه إذا رأت المحكمة عيباً في القانون فإن ذلك قد يرجئ إقراره وبالتالي الانتخابات لمدة أسبوعين، وليس لشهور.

وكان من المتوقع أن يقر مرسي قانون الانتخابات بحلول يوم 25 فبراير ويحدد موعداً لاحقاً للانتخابات التي يرجح أن تجرى على أكثر من مرحلة في مناطق مختلفة.

وتدخلت المحكمة الدستورية التي تضم بعض القضاة من عهد نظام الرئيس السابق حسني مبارك مراراً في أثناء الفترة الانتقالية بالبلاد وحلت مجلس الشعب الذي كان يهيمن عليه إسلاميون انتخبوا بعد الثورة عام 2011.

وتغير تشكيل المحكمة الدستورية بموجب الدستور الجديد الذي أقره استفتاء في ديسمبر الماضي.