أفادت النتائج النهائية في استفتاء الأحد بشأن حظر إنشاء ماذن جديدة، بأن إكثر من 57% من السويسريين يؤيدون حظر إنشاء ماذن جديدة، ورفضت 4 كانتونات فقط من أصل 26 يتألف منها الإتحاد السويسري الاقتراح الذي حظي بدعم حزب اليمين الشعبي والحزب المسيحي اليميني الصغير. وقال موقع "أخبار مصر" ان هذا التصويت سيؤدي إلى تعديل المادة 72 من الدستور السويسري التي تحكم العلاقات بين الدولة والديانات، وسيدرج حظر بناء مآذن في الدستور على إنه اجراء "يرمي إلى الحفاظ على السلام بين أفراد مختلف المجموعات الدينية". واجمع المعلقون على وصف هذه النتيجة بأنها "مفاجأة كبرى" لأنها تناقض الاستطلاعات التي توقعت خلال الحملة رفض 53% من السكان اقتراح اليمين الشعبي. وكان التلفزيون الناطق بالفرنسية قد أكد بعد اغلاق مراكز الاقتراع أن المبادرة ستقبل على ما يبدو..وأن هناك إتجاه إيجابي، أنها مفاجأة كبيرة. وخارج سويسرا، كان مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة قد أعرب عن قلقه، كما طلبت منظمة العفو الدولية من الناخبين السويسريين رفض الحظر محذرة من أن منع الماذن يعتبر انتهاكا لإلتزام سويسرا بحرية التعبير عن العقيدة. وهناك اشارات على إن بعض البلاد الاسلامية قد تقاطع سويسرا إذا أُقر الحظر، وسبب الغضب أنه تم انتقاء الاسلام دون غيره، حيث بنيت في سويسرا حديثا معابد السيخ وكنائس الارثوذكس الصربية فيما معابد اليهود موجودة منذ أكثر من قرن. وكان الناخبون السويسريون قد ادلوا بأصواتهم بشأن مقترح بفرض حظر دستوري على بناء المآذن وإزالة أو الإبقاء على أربع فقط تتواجد في بلادهم، ونظم "حزب الوحدة الديمقراطية" الفيدرالي, الذي ينتمي إلي اليمين المتطرف هذا الاستفتاء الشعبي بالرغم من أن المآذن رمزية وصامتة ولا يرفع فيها الأذان كما هو الحال في الدول الإسلامية والعربية. جدير بالذكر ان عدد المآذن فى سويسرا أربعة فقط في مدن جنيف وزيوريخ وفنجان وفي ضاحية ونترهور قرب زيوريخ كما قوبلت كل طلبات بناء المآذن بالرفض، ويعيش في سويسرا حوالى 400 الف مسلم.
