آل الشيخ يكشف مضامين التنظيم الجديد لرئاسة هيئة الأمر بالمعروف

استقلالية الجهاز وارتباطه بالملك وحفظ حقوق المتهم وعدم تداخل الاختصاصات

أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن التنظيم الجديد للهيئة راعى الاختصاص النوعي لأعمال الهيئة، وواءم إجراءاتها مع نظام الإجراءات الجزائية، كما راعى عدم التداخل مع اختصاصات الجهات الأخرى، مبيناً استقلالية جهاز الرئاسة بنظامه وكيانه وارتباطه بخادم الحرمين، إضافة إلى أنه يحفظ اختصاصات السلطة القضائية في إيقاع العقوبات، ويحفظ اختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام في استجواب المتهم وإجراءات المواجهة والإشراف الكامل على أعمال الضبط.
ورفع آل الشيخ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأكد أن هذا التنظيم يأتي في سياق دعم القيادة الرشيدة لهذه الشعيرة وجهاز الحسبة؛ حتى يمكن أن يؤدي دوره الحيوي في خدمة الدين والمجتمع وحفظ أمنه ومقدراته.

وبيَّن أن التنظيم الجديد ثمرة عمل عدد من اللجان المتخصصة التي شاركت فيها الرئاسة مع الجهات المعنية، ويتضمن تحديد الإجراءات المتعين اتباعها في جانب الضبط الوقائي وجانب الضبط الجنائي والتكامل بينهما، موضحاً أن التنظيم هدف إلى تعزيز إجراءات الرئاسة ومهامها وإزالة المواد التي توقّف العمل بها، كما يوائم إجراءاتها مع نظام الإجراءات الجزائية الذي هو المرجع النظامي في جميع الأعمال التي تباشرها الهيئة باعتباره النظام الجزائي الموحد لجهات الضبط كافة.

وقال د. آل الشيخ: إن التنظيم الجديد راعى الاختصاص النوعي لأعمال الهيئة، وراعى عدم التداخل مع اختصاصات الجهات الأخرى. مؤكداً استقلالية جهاز الرئاسة بنظامه وكيانه وارتباطه بخادم الحرمين الشريفين –حفظه الله-.

وبيّن أن هذا التنظيم يحفظ اختصاصات السلطة القضائية في إيقاع العقوبات، ويحفظ اختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام في استجواب المتهم وإجراءات المواجهة والإشراف الكامل على أعمال الضبط.

وأكد الرئيس العام للهيئة خضوع إجراءات التحري والاستيقاف والقبض والتفتيش والتعامل مع المضبوطات والإحالة لنظام الإجراءات الجزائية الذي وازن بين حق جهات الضبط الجنائي، بما فيها الهيئة، في تعقب الجريمة حال وجودها وتقديم مرتكبيها للعدالة، مع مراعاة حقوق وضمانات المتهم المهمة، والمراعاة لحقوق الإنسان وحفظ الحريات المكفولة شرعاً ونظاماً؛ ما يكرس المهنية في عمل جهاز الرئاسة والتخصص الدقيق للأعمال المناطة به.

وبيَّن آل الشيخ أن الرئاسة سوف تتولى تشكيل فريق من الخبراء لتقديم مشروع لائحة تنفيذية للتنظيم تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء، وأن التنظيم لاقى إشادة مسؤولي الرئاسة والعاملين في فروعها باعتباره تحديثاً نوعياً لأنظمة عملها واختصاصاتها وتعزيزاً لإطار عملها المؤسسي.