"بان": الشرق الأوسط وسوريا ومالي أولويات الأمم المتحدة في 2013

في أول مؤتمر صحافي له في العام الجديد

حدّد الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" أمام الجمعية العامة أولويات المنظمة الدولية خلال العام الحالي، موضحاً أنها تشمل مسارات مختلفة، أبرزها عملية السلام في الشرق الأوسط، والأوضاع في سوريا ومالي.
واستهل "بان" كلمته أمام الجمعية العامة بالحديث عن التحديات والاضطرابات في العالم، معرباً عن الأمل في أن تتم معالجة الأسباب الكامنة للمشاكل، وتحديد الخطأ في الكثير من الأساليب المتبعة، بدلاً من أن ينتقل العالم من أزمة لأزمة ومن عرض لآخر.
وفي سياق استعراضه لأولويات الأمم المتحدة خلال العام الحالي تحدث "بان" عما تم إنجازه مؤخراً، ولكنه شدَّد على ضرورة فعل المزيد في عام 2013، وقال: "يمكن أن نبدأ من يوم الأربعاء المقبل في المؤتمر الإنساني لسوريا الذي أعقده في الكويت، إنني أناشد الدول الأعضاء إرسال وفود رفيعة المستوى، وتقديم تعهدات سخية، وأدعو جيران سوريا إلى مواصلة السماح للباحثين عن ملجأ آمن بعبور الحدود إلى الأمان، وأشكر فخامة أمير الكويت لسخائه وقيامه بعقد هذا الاجتماع معي".
وأقرّ بأن الطريق ما زال طويلاً لجلب الحكومة والمعارضة معاً؛ لاتخاذ قرارات رئيسية حول مستقبل البلاد، وأكّد على ضرورة أن يعلم جميع مرتكبي الفظائع في سوريا أنهم سيحاسبون على ما فعلوه.
وأشار "بان" في أول مؤتمر صحفي له خلال هذا العام (2013)، إلى تدهور الأوضاع الإنسانية هناك، وفرار أكثر من 650 ألف شخص من البلاد.
وإذ أكّد أن الكارثة في سوريا تعد الاختبار الرئيسي للمجتمع الدولي، أَسِف لأننا "لا نزال نرى العنف المتواصل وانتهاكات حقوق الإنسان".
ولفت إلى أن "استخدام الأسلحة الثقيلة في المراكز الحضرية يسبب دماراً رهيباً، مع إخلاء أو تدمير بلدات ومدن بأسرها، وانتشار العنف الجنسي"، مشدداً "على الحاجة إلى المساءلة وتحقيق العدالة فيما يتعلق بالجرائم التي شهدناها، والتي يمكن أن تحدث إذا انفجر التوتر الطائفي إلى أعمال انتقام وقتل جماعية".
وشدّد "بان" على ضرورة أن تتّحد مواقف أعضاء مجلس الأمن الدولي من أجل الشعب السوري، وجدّد دعوته لجميع الدول لوقف إرسال الأسلحة لأي من الطرفين في سوريا.
وأشار الأمين العام إلى لقائه مع المبعوث الخاص المشترك الأخضر الإبراهيمي، وقال: "إنهما يتفقان على أن الطريق ما زال طويلاً لجمع السوريين معاً".
لكنه قال: "إن على المجتمع الدولي- وخاصة مجلس الأمن- مسؤوليةً خطيرةً تُحَتِّم عليه العمل لإنهاء معاناة الشعب السوري".
وأكد "بان" أن قضية الشرق الأوسط تحتل مكانها المهم على جدول أولويات عمل الأمم المتحدة.
وقال: "سيكون عام 2013 حاسماً بالنسبة لعملية السلام في الشرق الأوسط، وفيما يستمر النشاط الاستيطاني غير القانوني، يبقى الإسرائيليون والفلسطينيون في حالة استقطاب، وتبرز خمس أولويات رئيسية: أولاً يجب أن نجدّد التواصل الدولي الجماعي، ثانياً يتعين أن نستأنف المفاوضات ذات المغزى، ثالثاً الحفاظ على استقرار غزة، رابعاً تحقيق تقدم على مسار المصالحة الفلسطينية، خامساً علينا أن نمنع الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية. يتعين اتخاذ إجراءات متضافرة، إذا أردنا إنقاذ حل الدولتين".
وانتقل "بان" للحديث عن مالي التي تتعرض لتهديدات "إرهابية"، قد تؤثر على المنطقة والعالم بأسره، معتبراً أن التصدي لتلك التحديات في مالي يتطلب بذل جهود سياسية وأمنية وإنسانية.
وذكر "بان" أن الأزمة المتفاقمة في مالي تشغل مكاناً بارزاً بين أولويات الأمم المتحدة، مضيفاً أن مالي تقع تحت تهديد خطير من قبل المتمردين المتطرفين المسلحين، وتطلب المساعدة الدولية وتحتاجها.
كما أثنى الأمين العام على فرنسا لموقفها من مالي، وقال: "أحيي فرنسا لقرارها الشجاع بنشر قوات في أعقاب الخطوة المقلقة للجماعات المتطرفة بالتحرك جنوباً، وأُقدِّر الجهود التي تبذلها الإيكواس (الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا)، والاتحاد الإفريقي والدول المساهمة بقوات في أفيسما (البعثة الدولية بقيادة إفريقية لدعم مالي)".
وذكر أنه أوفد إلى "باماكو" خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي- فريقاً متقدماً متعدد التخصصات من الأمم المتحدة، وفقاً لمطلب مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2085؛ لتقديم المساعدة على المسارين السياسي والأمني، مشيراً إلى أنه سيتم نشر موظفين إضافيين في الأيام المقبلة.
وقال "بان": "إن ممثله الخاص لغرب إفريقيا قد انخرط في حوار وثيق مع السلطات المالية والشركاء الإقليميين للأمم المتحدة، وإن الوكالات الإنسانية التابعة للمنظمة الدولية تعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة للأزمة التي أجبرت 350 ألف شخص على الفرار من ديارهم".
وأضاف: "يجب ألا يكون هناك أيُّ شك، نحن ملتزمون التزاماً راسخاً بمساعدة مالي في وقت شدَّتها، وفي الوقت نفسه فإن أي مساعدة يجب أن تقع ضمن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، بما في ذلك سياسة العناية الواجبة بحقوق الإنسان".
وشدد على أن "تقديم المساعدة المباشرة للعمليات العسكرية الهجومية أيضاً يضع موظفينا المدنيين في المنطقة للخطر، وإنني آخذ هذه المسألة على محمل الجِدّ".
وأكّد الأمين العام أن مالي تشكل تحدياً سياسياً، مذكراً بأن الانقلاب الذي شهدته البلاد وانهيار الديمقراطية فيها قد فتحا الطريق أمام المتطرفين.
وشدّد على ضرورة أن تقابل المكاسب العسكرية بجهود لاستعادة النظام الدستوري والشرعية الكاملة في "باماكو"، مع ترك الباب مفتوحاً أمام المفاوضات مع الجماعات التي تنبذ "الإرهاب".
وقال: "من خلال العمل مع الشركاء الأفارقة والدوليين يجب أن نقوم بدورنا لاستعادة النظام الدستوري الكامل في مالي وسلامتها الإقليمية، وفي نفس الوقت نواصل العمل باتجاه إستراتيجية متكاملة لمنطقة الساحل، تعالج عوامل مزيج التطرف والفقر والجفاف وتحديات الحكم، والتي تتسبب في بؤس عميق وانعدام أمن خطير".
وتطرق "بان" إلى إعادة النظر في نهج التعامل مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيراً إلى اتصالاته المكثفة مع الرئيس "كابيلا" والقادة الآخرين في منطقة البحيرات الكبرى؛ لوضع إطار عمل جديد للسلم والأمن، من أجل كسر الحلقة المفرغة من العنف.
وأعرب "بان" عن أمله في أن يتم التوقيع على إطار العمل ذلك في قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة.
وبعيداً عن التحديات الأمنية والسياسية المباشرة انتقل "بان" إلى الحديث عن التنمية المستدامة وضرورة العمل خلال العام الحالي للتصدي لتحدياتها.
وقال "بان": "إن لدى الأمم المتحدة سجلاً قوياً في تحقيق الإنجازات، وإن موظفيها في أنحاء العالم يقومون بواجبهم ببطولة، في ظل ظروف شاقة في كثير من الأحيان".
ولكنه شدّد على ضرورة فعل المزيد؛ لإنقاذ الأرواح والمستقبل، وقال: "إن القرارات التي سيتخذها المجتمع الدولي خلال السنوات القليلة المقبلة ستشكل العالم لعقود، داعياً إلى التحلي بالحكمة والمسئولية والتطلع إلى المستقبل والعمل معاً؛ لتحقيق النتائج للجميع".