نشرة دولية للقبض على بريطانييْن أدْخَلا "الثوم" إلى أوروبا

أصدرت السلطات السويدية، أمس السبت، نشرة دولية تطالب بالقبض على بريطانيين اثنين يشتبه بأنهما أدخلا كمية من الثوم يقدر ثمنها بمبلغ 10 ملايين يورو (8 ملايين إسترليني) إلى الاتحاد الأوروبي عبر النرويج.
وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، طالب المدعي العام السويدي بالقبض على واحدة من أكثر عصابات الاتحاد الأوروبي التي تدر أرباحاً، وقال إن المتهمين حقّقا أرباحاً مالية ضخمة من تهريب الثوم الصيني إلى السويد عبر النرويج.
ويعود السبب في ذلك، إلى أن مستوردي الثوم يدفعون نسبة 9.6 بالمائة من الضريبة في الاتحاد الأوروبي؛ ولذا قام البريطانيان بنقل واردات الثوم إلى النرويج، حيث إنها ليست عضواً بالاتحاد الأوروبي ولا تفرض فيها ضريبة على الثوم، ثم تنقل إلى السويد وباقي الدول الأوروبية بسيارات النقل، ولذا لا تفرض عليها رسوم استيراد الاتحاد الأوروبي.
وقالت "بي بي سي" هذه ليست المرة الأولى التي يتصدَّر فيها الثوم عناوين الصحف. ففي ديسمبر من عام 2012 قضت محكمة في غرب لندن بالسجن على بريطاني ست سنوات ،بسبب قيامه بتهريب الثوم إلى بلاده من الصين، حيث أدين موروجاسان ناتاراجان ومساعده لاكشمي سوريش بالتهرب من رسوم تصدير قيمتها مليوني إسترليني، بعد أن أبلغا السلطات بأنه زنجبيل طازج، وهو النبات الذي لا يخضع استيراده للضرائب.
وفي مارس من العام نفسه، حُكم بالسجن أيضاً على صاحب إحدى الشركات المنتجة للفواكه والخضراوات في أيرلندا بالسجن ست سنوات، حيث قام باول بيجلي (46 عاماً) صاحب شركة "راذكول كونتي دبلن" باستيراد ألف طن من الثوم بمبلغ 1.3 مليون إسترليني من الصين، من خلال تغيير العلامة التجارية للشحنة إلى فاكهة التفاح.
متى أصبح استيراد الثوم جريمة؟
يؤكد بافل بوركوفيك من المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال أن مكافحة تهريب الثوم الصيني الطازج بصورة غير قانونية بدأت منذ التسعينيات من القرن الماضي، لكنه يشير إلى أن الآثار المالية لهذا الأمر على ميزانية الاتحاد الأوروبي بدأت منذ عام 2001، عندما تم فرض ضريبة 9.6 بالمائة على استيراد الثوم الصيني مع إضافة 1200 يورو على كل طن.
وكان الهدف من هذا هو منع المزارعين الصينيين من السيطرة على السوق الأوروبية للثوم، بعد أن استطاعوا غزو السوق العالمية للمحاصيل بأسعار زهيدة.
ويقول بافل: "إن حاوية واحدة من الثوم الطازج تمثل خطراً محتملاً للتهرب الضريبي بقيمة 30 ألف يورو، فمثلا المنتجات التي يتم زراعتها في تركيا أو دول حوض المتوسط مثل مصر أو شمال وجنوب أمريكا، ربما تستفيد من الإعفاء أو الرسوم المنخفضة".
ويضيف بخصوص حالة النرويج: "النرويج هي استثناء حيث يتم الإعلان عن هذه البضائع للمستهلكين بصورة قانونية في أوسلو، وفي مرحلة لاحقة يتم تهريبها إلى أراضي الاتحاد الأوروبي دون الإعلان عن البضائع عبر الحدود بين السويد والنرويج".