الموازنة البريطانية تلحظ ضريبة على المصارف

لندن - أ ف ب - أعلن وزير المال البريطاني جورج اوزبورن أمس أن مشروع الموازنة الذي سيقدمه الثلثاء في البرلمان يتضمن فرض رسم على المصارف عملا بما وعدت به الحكومة.
وقال اوزبورن في مقابلة بثتها شبكة «بي.بي.سي وان» «يتعين على كل مكونات المجتمع المساهمة» في خفض العجز العام و «سأطلب من المصارف أن تدفع مساهمة».
وكان استحداث الرسم الذي لم يحدد الوزير وسائل استيفائه، مدرجاً في برنامج التحالف الذي يضم المحافظين والديموقراطيين الأحرار بعد الانتخابات التشريعية في السادس من أيار(مايو) الماضي. وتعهد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون باستحداث ضريبة شبيهة، حتى لو لم يتوافر توافق دولي حول المسألة، فيما كان سلفه العمالي غوردن براون يرفض التصرف بمفرده.
وتعتبر الصحافة أن الرسم، الذي يفترض أن يقتطع من حجم أعمال المصارف، يمكن ان يوفّر من بليون إلى 3 بلايين جنيه إسترليني سنوياً (1.2 الى 3.6 بليون يورو).
ورفض اوزبورن تقديم تفاصيل عن التدابير التي يمكن أن يعلنها في موازنته، لكنه أكد انه سيمزج خفض النفقات مع ارتفاع الضرائب.
وأضاف اذا لم نفعل شيئاً «تتجه البلاد نحو الخراب»، وان اتخاذ تدابير صعبة «أمر لا مفر منه».
وترمي الموازنة التي أطلق عليها اسم «موازنة طوارئ» إلى خفض العجز العام الكبير، المقدّر بنحو 155 بليون جنيه إسترليني هذه السنة (186 مبليون يورو)، وهو رقم قياسي في أوروبا، يوازي 10.5 في المئة من الناتج الداخلي البريطاني، ويشكل ثاني أعلى نسبة في كل الاتحاد الأوروبي, بعد إرلندا.