القبض على وزير العدل التونسي في عهد ابن علي بسبب التعذيب

أصدرت محكمة تونسية، الخميس، بطاقة إيداعٍ بالسجن بحق صادق شعبان وزير العدل، في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وذلك تمهيداً لمحاكمته في قضيةٍ تتعلق بمقتل سجين إسلامي تحت التعذيب مطلع التسعينيات.

وقررت المحكمة الابتدائية بمدينة قرمبالية من ولاية نابل (شمال شرق) سجن الوزير السابق بعدما فتحت في نهاية 2011 تحقيقاً في مقتل السجين رشيد الشماخي تحت التعذيب في 17 أكتوبر 1991.

وبحسب الاتهام فإن الشرطة اعتقلت في حينه الشماخي، الذي كان يقطن في مدينة سليمان التابعة لولاية نابل، وعذّبته حتى الموت لانتمائه إلى حركة النهضة الإسلامية التي كانت محظورة في عهد بن علي.

وسنة 2011 أقامت عائلة الشماخي دعوى قضائية لملاحقة معذبيه وقاتليه.
وأصبح صادق شعبان ثاني وزير من عهد ابن علي يُلاحَق بتهمٍ تتعلق بالتعذيب.
وفي 2012 قضت محكمة تونسية بسجن وزير الداخلية الأسبق عبد الله القلال عاميْن نافذيْن في قضية "براكة الساحل". وتتعلق هذه القضية بتعذيب وقتل ضباطٍ بالجيش التونسي اُتهموا بالتخطيط لانقلابٍ عسكري على نظام بن علي.

وقالت عائلة القلال إن القضاء أصدر بحق الأخير بطاقة إيداعٍ جديدة بالسجن في قضية رشيد الشماخي. وكان تعذيب السجناء "ممارسة منهجية" في عهد بن علي، بحسب تقارير منظمات حقوقية تونسية ودولية. وتقول هذه المنظمات إن التعذيب لا يزال مستمراً في تونس رغم الإطاحة بنظام بن علي. وفي سبتمر 2012 قُتل موقوفٌ بعدما عذّبته الشرطة في مخفر أمنٍ بالعاصمة تونس، بحسب الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب (غير حكومية).