أعلن الأزهر القروي الشابي وزير العدل في "حكومة الوحدة الوطنية" التي تسير شؤون تونس مؤقتا أن وزارته ،التي تشرف على سجون البلاد ، لم تتلقّ "أي شكاوى" حول ممارسة التعذيب في السجون التونسية . وقال الشابي ، في تصريحات ل"إذاعة الشباب" التونسية امس، :"لو يثبت لديّ أن هناك من يعذب المساجين سأطبق عليه القانون مهما كانت صفته ورتبته". وتقول منظمات حقوقية تونسية ودولية إن تعذيب السجناء وخاصة الإسلاميين والمتهمين في قضايا الإرهاب كان "ممارسة منهجية" في عهد الرئيس المخلوع الذي حكم تونس منذ 1987 . وأفاد الشابي أن الوزارة أفرجت، منذ تعيينه على رأسها، عن نحو 2500 سجين في إطار "سراح شرطي" (مشروط) ، مضيفا :"سنطلق سراح أكبر عدد ممكن من المساجين في إطار سراح شرطي". وأوضح:"كل مسجون أمضى نصف العقوبة يمكن أن يتمتع بالسراح الشرطي". وذكر أن الحكومة التي صادقت على قانون "العفو التشريعي العام" وأحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه ستفرج عن كل المساجين السياسيين المعتقلين في عهد بن علي. وأوضح أن العفو التشريعي العام يمحو الجريمة (المنسوبة للسجين) والعقوبة من صحيفة السوابق العدلية(للسجين) التي تسمى في تونس ب"البطاقة عدد 3". من ناحية أخرى ، أعلن الوزير أنّ الدولة ستعوض عائلات عشرات من السجناء قضوا حرقا واختناقا خلال حريق شب بإحدى زنزانات السجن المدني في المنستير /150 كلم جنوب العاصمة تونس. وكانت وكالة الأنباء التونسية ذكرت سابقا أن 42 سجينا لقوا حتفهم بسجن المنستير بعد أن تعمد بعضهم إضرام النار في حشايا ينامون عليها داخل زنزانة يوجد بداخلها 90 سجينا. وأوضحت الوكالة أن بعض المساجين استغلوا حالة الانفلات الأمني التي عمت البلاد ، بعد هروب بن علي ، لمحاولة الفرار من السجن. وأشار الشابي إلى أن 2000 سجين استغلوا حالة الانفلات الأمني وهربوا من سجون القيروان والمهدية (وسط) وبرج العامري (شمال) بعد أن "حرقوا الغرف وحطموا أبواب السجون". وأضاف أن حوالي 800 من المساجين الفارّين "تعقلوا" وعادوا إلى السجون التي فروا منها. وقال الوزير مخاطبا المساجين الفارين:"إن أردتم التمتع بالسراح الشرطي والعفو التشريعي العام عليكم العودة (إلى السجن) لأن الفرار من السجن جريمة في حد ذاته".
