تونس:إدانة بن علي ومسؤولين سابقين بممارسة التعذيب

أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس امس احكاما بالسجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بحق الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ومسؤولين سابقين كبار في نظامه لممارستهم التعذيب بحق ضباط في الجيش، بحسب ما اعلنت مصادر قضائية متطابقة.
وقال احد محامي الدفاع عبادة كفي لوكالة فرانس برس: إن "الحكم صدر السبت في جلسة مغلقة" موضحا انه سيطعن به امام محكمة التمييز.
وبحسب مصدر قضائي عسكري، فإن محكمة الاستئناف العسكرية صادقت على حكم بالسجن خمس سنوات بحق زين العابدين بن علي الذي لجأ الى السعودية منذ سقوطه في 14 يناير 2011.
في المقابل، خفّضت المحكمة الى النصف عقوبة الحبس لأربع سنوات التي اصدرتها محكمة البداية في 29 نوفمبر بحق وزير الداخلية السابق عبدالله القلال والقائد السابق لجهاز أمن الدولة محمد علي غنزاوي.
وتعود احداث قضية "بركات الساحل" المسماة بحسب بلدة تقع على مسافة 45 كلم جنوب العاصمة الى العام 1991 عندما تم اتهام ضباط كبار بتدبير انقلاب ضد بن علي، الجنرال الذي كان وصل الى السلطة قبل اربع سنوات.
وكان رؤساء هؤلاء الضباط قاموا بتسليمهم الى وزارة الداخلية، حيث تعرضوا الى سوء المعاملة في مراكز أمن الدولة التونسي.
ويعتبر محامو الدفاع والمقربون من المتهمين القضية "سياسية"، وهي الأولى من نوعها التي تشير الى اعمال تعذيب في تونس منذ سقوط بن علي الذي لطالما وجّهت لنظامه اتهامات بسوء المعاملة والانتهاك الممنهج لحقوق الانسان.
وشدّد محامو المتهمين في مرافعتهم على تقادم القضية وأكدوا أن للمحاكمة "طابعا سياسيا".
وندّدت عائلة وزير الداخلية السابق ب"تسوية حساب" واكدت ان عبدالله القلال هو "كبش محرقة" لأنه وزير الداخلية الوحيد الذي يحاكم بتهم إساءة المعاملة في عهد بن علي الذي استمر 23 عاما.
وقالت لميا القلال ابنة وزير الداخلية السابق لوكالة فرانس برس: إن والدها يحاكم بدون أدلة، وإن المحاكمة تشكِّل وصمة عار.