السجن خمس سنوات للرئيس التونسي المخلوع ومسؤولين سابقين لممارسة التعذيب

أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس أحكاما بالسجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بحق الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ومسؤولين سابقين كبار في نظامه لممارستهم التعذيب بحق ضباط في الجيش، بحسب ما أعلنت مصادر قضائية متطابقة.
وقال أحد محامي الدفاع عبادة كفي أن "الحكم صدر السبت في جلسة مغلقة" موضحا أنه سيطعن به أمام محكمة التمييز.
وبحسب مصدر قضائي عسكري، فإن محكمة الاستئناف العسكرية صادقت على حكم بالسجن خمس سنوات بحق زين العابدين بن علي الذي لجأ إلى السعودية منذ سقوطه في 14 كانون الثاني/يناير 2011.
في المقابل، خفضت المحكمة إلى النصف عقوبة الحبس لأربع سنوات التي أصدرتها محكمة البداية في 29 تشرين الثاني/نوفمبر بحق وزير الداخلية السابق عبدالله القلال والقائد السابق لجهاز أمن الدولة محمد علي غنزاوي.
وتعود أحداث قضية "بركات الساحل" المسماة بحسب بلدة تقع على مسافة 45 كلم جنوب العاصمة الى العام 1991 عندما تم اتهام ضباط كبار بتدبير انقلاب ضد بن علي، الجنرال الذي كان وصل الى السلطة قبل أربع سنوات.
وكان رؤساء هؤلاء الضباط قاموا بتسليمهم الى وزارة الداخلية حيث تعرضوا الى سوء المعاملة في مراكز أمن الدولة التونسي.
ويعتبر محامو الدفاع والمقربون من المتهمين القضية "سياسية"، وهي الأولى من نوعها التي تشير الى أعمال تعذيب في تونس منذ سقوط بن علي الذي لطالما وجهت لنظامه اتهامات بسوء المعاملة والانتهاك الممنهج لحقوق الانسان.
وشدد محامو المتهمين في مرافعتهم على تقادم القضية وأكدوا أن للمحاكمة "طابعا سياسيا".
ونددت عائلة وزير الداخلية السابق ب"تسوية حساب" وأكدت أن عبدالله القلال هو "كبش محرقة" لأنه وزير الداخلية الوحيد الذي يحاكم بتهم إساءة المعاملة في عهد بن علي الذي استمر 23 عاما.
وقالت لميا القلال ابنة وزير الداخلية السابق لوكالة فرانس برس أن والدها يحاكم بدون أدلة وأن المحاكمة تشكل وصمة عار.
ويقول المتحدث باسم المدعين الذي شكلوا جمعية "ايكيتيه" (انصاف) أن ضحايا سوء المعاملة يطالبون بالحقيقة "حتى لا يتعرض التونسيون مجددا لما تعرضنا له".