ترقيع غشاء البكارة .."ستر"على الفتاة أم "غش"للزوج

أجازها المشايخ العودة وجمعه وابن بيه بشروط

أثارت الفتوى التي أطلقها الداعية الدكتور سلمان العودة في برنامجه (حجر الزواوية)، جدلًا كبيراً في الأوساط الشرعية والمجتمعية، بعد أن أجاز إجراء الفتاة لعملية رتق غشاء البكارة، حيث قال فيها: «كثير من علماء وفقهاء السلف والمؤلفين لا يربطون العفة إلا بالدرجة الأساسية، بالمعنى النفسي يعبرون عن العفة بأنها حالة نفسية، أو هي معنى يقوم بالنفس يحمل على فعل الأشياء الحسنة، وترك الأشياء الذميمة والقبيحة والفواحش والمحرمات وغيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ مِنْ أَعَفِّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلَ الإِيمَانِ»، فدليل على أنه حتى العفاف في القتل يعني أنه لا يقتل بغير حق، ولا يشنع، ولا يغتال، ولا ينتهك الحقوق، وكثير من الناس يولعون بالمظاهر كالعادة، ويغفلون عن الحقائق ولذلك تتحول العفة عندهم إلى لباس معين.
وحول عملية ترميم غشاء البكارة قال الشيخ العودة : «عملية ترميم غشاء البكارة فيها خلاف بين الفقهاء، والذي أميل إليه أنه إذا وجدت التوبة عند الفتاة، فإنه يجوز لها أن تفعل ذلك حفاظا على نفسها، وعلى حياتها، وعلى مستقبلها؛ لأنه من النساء من تقتل، وأنا أعرف منظمة عالمية ذكرت أن خمسة آلاف امرأة تقتل سنويا بسبب هذا الأمر، أو ما يسمى بجرائم الشرف».
، وجاءت هذه الفتوى في ظل معطيات ومؤشرات وأرقام تدل على وجود جرائم شرف غير معلنة، مما دفعت العلماء والفقهاء في السعودية والعالم الإسلامي للنظر في قضية الستر على الفتيات ومن أهم وسائلها إجراء الفتاة لعملية ترميم غشاء البكارة، فسارع بعض العلماء بإصدار فتوى تجيز ذلك وهذه الفتاوى أثارت جدلا كبيرا في المجتمع، بين مؤيد لها بحجة الستر وقابل لها بضوابط، حتى لا تتخذ كحيلة من قبل بعض الفتيات، ورافض لها بشكل نهائي، معتبرًا أنها ستتخذ وسيلة لخداع الأزواج والتدليس عليهم ودعوة لتفشي الفاحشة.
وقد أجاز مفتي مصر الدكتور علي جمعة ترقيع «غشاء البكارة» للبنات اللاتي فقدن عذريتهن، وعلل جمعة ذلك بقوله، «الدين الإسلامي يدعو إلى الستر، وإذا كان إجراء الفتاة، التي فقدت عذريتها لأي سبب كان، لعملية ترقيع غشاء البكارة سيؤدي إلى سترها، فإن الإسلام يبيح ذلك»، مضيفًا أنه: «على تلك الفتاة ألا تخبر خطيبها بأنها فقدت عذريتها، كما أن الأمر ينطبق كذلك على المرأة الزانية، حيث لا يجوز لها أن تخبر زوجها بأنها ارتكبت جريمة الزنا»،.
وظلت هذه القضية مثار جدل كبير بين العلماء والفقهاء من جهة والمجتمع من جهة أخرى.
وأجاز نائب رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ووزير العدل الموريتاني السابق وعضو المجمع الفقهي الإسلامي الشيخ الدكتور عبد الله بن بيه، أن تقوم الفتاة بعملية ترقيع غشاء البكارة سواء فقدته في حادث أو نتيجة وقوعها في خطأ، شريطة أن تتوب توبة نصوحا وتخبر خطيبها بذلك حتى لا تخدعه وتحتال عليه فتأثم بهذا التصرف. وعلل إجازته لذلك بضرورة تحسين حال الإنسان لنفسه وأن يكون في وضع لائق ظاهرا وباطنا .
لكن عضو المجامع الفقهية أستاذ الفقه وأصوله في جامعة دمشق الدكتور وهبة الزحيلي أجاز القيام بالعملية لمن وقع لها حادث أو تعرضت لاغتصاب أو اعتداء لا ذنب لها فيه أو قفزت قفزة أثرت على غشائها، فعندها يجوز أن تقوم بإجراء العملية. واستدرك قائلًا: أما الفتاة التي وقعت في الزنا فلا يجوز أن تقوم بإجراء العملية بحيث لا يكون طريقا لستر الجريمة، ويجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في ذلك، لأن ذرائع الإسلام جاءت للحماية من الوقوع في جريمة الزنا وسد الطريق الموصل إليه.
وقال عضو هيئة كبار العلماء عضو مجلس القضاء الأعلى وعضو المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي الدكتور علي الحكمي على القضية ينبغي أن يترك فيها الكلام للمجامع الفقهية والهيئات العلمية مثل هيئة كبار العلماء حتى لا يتولى الرد فيها فرد، لأنها بحاجة لدراسة شاملة وكاملة من النواحي الطبية والاجتماعية والنفسية والشرعية حتى تصدر الفتوى الملائمة، فرأي أهل الخبرة ضروري في مثل هذه المسائل، ولابد أن يتصدى لها المجموعة وليس الفرد، لأن الفتاوى الفردية في مثل هذه القضايا تشوش على الناس وتضرهم أكثر مما تنفعهم .
ورأى رئيس مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا عضو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث عضو المجامع الفقهية الدكتور حسين حامد حسان أن فتح الباب في هذه العمليات يؤدي إلى فساد عظيم بل إنها تجر إلى مفاسد أكبر من منفعة الستر، ومن ذلك الغش والتدليس على الزوج، مشيرًا إلى ضرورة أن يبين ولي الأمر للخاطب ما حصل لابنته في حال إجراء عملية الترقيع سواء بحادث، وهو ما تؤكده تقارير الأطباء، وأضاف: ولقد سبق وصادفتني عدة حالات لفتيات أخفين على خطبائهن حقيقة بكارتهن فاكتشف الزوج ذلك فحدث الطلاق وتبعت ذلك آثار سلبية عظمى.
أما المختص في الفقه الطبي في جامعة الملك خالد في أبها الدكتور عبد الرحمن الجرعي - طبقا لما نشرته"عكاظ" اليوم- فبين أن هناك قراءة خاطئة للفتوى داعيا إلى ضرورة التروي قبل الحكم على صلاحية الفتوى من عدمها، مشيرا إلى أن هناك ما يسمى فقه العلم وسياسة العلم في عالم الفقه، فربما تكون الفتوى خاصة بحالة فتعمم وهذا خطأ كبير لأنه لا يمكن تعميم الفتاوى في الحالات الشاذة والخاصة.
ووافق القاضي والمستشار الاجتماعي الدكتور سعد الحقباني على ضرورة رد فتوى الترقيع إلى الهيئات الإفتائية الكبرى في السعودية والعالم الإسلامي، مبينا أنه لم يسبق أن مرت عليه فتاة تقدمت بشكوى للمحكمة بسبب منعها من إجراء عملية الترقيع، لأن هذه القضية تستر تحت بند العيب والحياء والخوف ولا تظهر على السطح.