كشفت إحصائيات نيابة الأموال العامة العليا اليوم بشأن القضايا الخاصة بالأموال التي تمكنت النيابة من ردها من رجال أعمال مصريين، خلال الفترة من أول فبراير 2011 وحتى نهاية يوليو 2012 عن أن حجم تلك المبالغ بلغ 9 مليارات، و653 مليوناً و295 ألفاً و187 جنيهاً إلى جانب 477 مليوناً و702 ألف دولار أمريكي. ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" عن المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد أن تلك المبالغ قام بردها 40 شخصاً من رجال الأعمال والشركات، حيث تم ردها للجهات المستولى عليها منها. وقال إن رجال الأعمال الذين تم استرداد تلك الأموال والممتلكات منهم خلال التحقيقات هم كلٌ من: محمود الجمال وياسين منصور ونهاد أحمد مظهر في تهمة تربح وإضرار، حيث بلغ ما تم استرداده 360 مليون جنيه وإعادة مساحة أرض مقدارها 7 ملايين متر مربع بقيمة مقدارها مليار جنيه تم ردها لمحافظة مرسى مطروح. وأشار إلى أن أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال منير غبور في تهمة تربح قاما بسداد 146 مليوناً و600 ألف جنيه تنفيذاً لحكم بالإدانة، حيث تم سدادها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.