دعوة بالأمم المتحدة إلى مقاطعة شركات عالمية مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية

من بينها موتورولا وفولفو وكاتربيلر

دعا محققٌ بالأمم المتحدة متخصصٌ في حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية يوم الخميس إلى مقاطعة شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لكن الولايات المتحدة انتقدت الدعوة ووصفتها بأنها "غير مسؤولة وغير مقبولة".
وقال ريتشارد فولك- المقرر الخاص والمستقل بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية- إنه ينبغي مقاطعة الشركات ومن بينها هيوليت باكارد وموتورولا وفولفو وكاتربيلر إلى أن تلتزم بالمعايير والممارسات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
ولا تزال المستوطنات التي بُنيت على الأرض التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 عقبة رئيسية أمام استئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة منذ أواخر 2010. ويعيش نحو 311 ألف مستوطن إسرائيلي و2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية.
وقال فولك- وهو أكاديمي أمريكي يهودي- في مؤتمر صحفي "التركيز على نشاط الشركات هو في جانب منه تعبيرٌ عن الإحباط إزاء العجز عن تحقيق امتثال إسرائيل لهذه الالتزامات القانونية الأساسية وعدم فاعلية جهود الأمم المتحدة للتنديد بتوسع المستوطنات".
وتابع قوله "صدرت دعوات على مدى عقود طالبت إسرائيل بوقف بناء المستوطنات، محاولة تجاوز الأسلوب التقليدي الذي تندد من خلاله الأمم المتحدة بأشياء هي محاولة للاضطلاع بدورنا بجدية كافية لكي نشعر بأنه ينبغي لنا أن نحاول استخدام أي تأثير لدينا لتغيير السلوك".
وتعد الأمم المتحدة المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية غير قانونية، وترفض إسرائيل هذا وتميز بين نحو 120 مستوطنة وافقت على بنائها وبين نحو 100 موقع استيطاني أُقيمت دون موافقة حكومية.
ورفضت سوزان رايس السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تقرير فولك بينما وصفته البعثة الإسرائيلية بأنه "شديد التحيز" و"منفصل تماماً عن الواقع".
وقالت رايس في بيان "دعوته إلى مقاطعة شركات خاصة هي دعوة غير مسؤولة وغير مقبولة".
وأضافت قائلة "توصيات السيد فولك لا تفعل شيئاً لدعم تسوية سلمية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتسمم في الواقع الأجواء لتحقيق السلام".
ويقول الفلسطينيون إن المستوطنات تحرمهم من إقامة دولة متصلة جغرافياً وقابلة للبقاء.
وقال فولك "قضية تقرير المصير للفلسطينيين بأسرها مهددة هنا".
وتابع قائلاً "سأعمل بشكلٍ وثيق في هذا المسعى لإعطاء قوة ملموسة لمخاوفنا بتحميل هذه الشركات التي تدير أنشطة مربحة "في الضفة الغربية" مسؤولية في هذه القضايا الأساسية المرتبطة بحق تقرير المصير".
وقدم فولك قائمة تضم 13 شركة في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لكنه يشير إلى أن هذه الشركات جزءٌ صغيرٌ من الشركات العاملة في المستوطنات اليهودية أو التي تتعامل معها.
وإلى جانب المقاطعة حثّ فولك أيضاً منظمات المجتمع المدني على إقامة دعاوى قانونية والتصدي للشركات "لاسيما عندما يمكن إثبات المزاعم عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتصل بأنشطة الاستيطان".
وقالت كاتربيلر في بيان إن تقرير فولك غير صحيح ومضلل و"يعكس آراءه الشخصية والسلبية تجاه إسرائيل". وأضافت الشركة أنها تبيع منتجاتها إلى الحكومة الأمريكية التي تقوم بعد ذلك بإرسالها إلى إسرائيل.
وقالت هيوليت باكارد إن فولك "بعيدٌ عن أن يكون خبيراً مستقلاً وغير متحيز في هذا الأمر" وأن الشركة لها سياسة قوية لحقوق الإنسان وتتقيد بأعلى المعايير في كل سوق تعمل بها.
ولم يصدر تعقيب فوري من موتورولا وفولفو.
وعيّن مجلس حقوق الإنسان الذي مقره جنيف فولك في منصبه في 2008 لكن إسرائيل منعته من دخول البلاد أو الأراضي الفلسطينية التي تحت سيطرتها.