معلمة من أم سعودية تتهم "تعليم القنفذة" بفصلها تعسفياً

أكدت تجاهل تعميم وزير "الخدمة" وطالبت بحل مشكلتها

اتهمت إحدى المعلمات من أم سعودية، إدارة التربية والتعليم بمحافظة القنفذة بفصلها تعسفياً دون وجه حق، وبخطأ رفضت من خلاله تعليم القنفذة تداركه وإصلاحه حتى اللحظة, بالرغم من وجود معلمات من أمهات سعوديات على بند العقود، ما زلن على رأس العمل لوجود استثناء من الخدمة المدنية بإبقائهن على عقودهن ولا يشملهن إلغاء العقود.
وأشارت إلى أن ما حدث ترتب عليه حرمانها من العمل، رغم مطالبتها وزارة التربية والتعليم والخدمة المدنية وجمعية حقوق الإنسان بالنظر في وضعها وإعادتها، بعد تفهّم الجهات المعنية لموضوعها وإحالة القضية إلى تعليم القنفذة بحكم الصلاحية، إلا أنه لم يعدها حتى الآن.
وقالت المعلمة (ه. ش) ل "سبق": "أنا معلمة ومن أم سعودية، كنت على بند العقود، بعد أن تم التعاقد معي في 15/ 11/ 1431ه، وبعد صدور الأمر الملكي بتثبيت المتعاقدات تم فصلي تعسفياً بتاريخ 1/ 1/ 1433ه بحجة إلغاء العقود وأنه لا يشملني التثبيت بحكم أنني من أم سعودية، وأنا من ضمن من تم استثناؤهم في خطاب وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية الذي نص على إعفاء بعض من تنطبق عليه الشروط من إنهاء العقود، حسب التعميم رقم 544/ 432/ م خ في 16/ 5/ 1432ه والمعمم من قبل رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 20030/ ب 28/ 5/ 1432ه".
ولفتت إلى أن التعميم اتخذ مجلس الخدمة المدنية حياله قراره رقم 1/ 1581 30/ 3/ 1432ه، ونص على الموافقة على إعفاء (المتعاقد أو المتعاقدة) من إنهاء عقودهم في حالة إحلال سعوديين محلهم إذا كانوا من الفئات التالية: زوج المواطنة السعودية غير السعودي، بشرط أن تكون المواطنة في ذمته أو لديها أطفال، وأبناء المواطنة السعودية غير السعوديين.
وتساءلت: "وحيث إن البند (2) يشملني بالإعفاء من إنهاء العقد، فلماذا تم إنهاء عقدي وبأي صفة؟"، مضيفة: "تقدمت بشكوى إلى وزارة التربية والتعليم وأفدت بأن إعادتي من صلاحية مدير تعليم القنفذة, كما أن وزارة الخدمة المدنية وجهت تعليم القنفذة إلى التماشي بتعميم وزارة الخدمة المدنية في هذا الخصوص الذي لم يطبقه تعليم القنفذة حتى الآن, كما أنه ورد في تعميم وزير الخدمة المدنية في البند (2) أن يتم التنسيق مع الخدمة المدنية للتأكد من سلامة الإجراء والتأشير بذلك على سجله بالوزارة لمراعاة وضعه مستقبلاً".
وتابعت المعلمة: "هناك زميلات بتعليم القنفذة عقودهن مستمرة وهن من أمهات سعوديات، فلماذا بقين وتم فصلي؟ ولمصلحة من تم فصلي ولم أعد حتى الآن؟ حيث إن انتهاء عقدي في 20/ 7/ 1433ه وكان فصلي في 1/ 1/ 1433ه أي قبل انتهاء العقد بستة أشهر".
وطالبت المعلمة وزارة التربية والتعليم التدخل وحل مشكلتها التي عجزت إدارة تعليم القنفذة عن حلها، لكونها هي المتسببة في إنهاء العقد بالخطأ ولم تستطع تداركه وإعادتها إلى عقدها الأول حتى الآن.
من جانبه أوضح مصدر مسؤول أنه تمت مخاطبة وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص وبانتظار ما يرد بشأنها.