وكيل إمارة الباحة ل"سبق": أشخاص اقنعوا "حمدان " بالتصوير وتمزيق ثوبه !

قال إن أحد محدثي معشوقة يمتلك محطة وقود وعقارات ومواقع مؤجرة ويدعي الفقر

خصّ وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري "سبق" بتصريح أوضح فيه تداعيات إزالة التعديات في معشوقة ، واعتبر أن ما ذُكر في عدة صحف ومنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأنها يندرج ضمن "الإثارة" التي فضلتها "قلة" بهدف "التشويش على المتلقي وقلب وتلوين الحقائق"، مؤكداً أن معظم من تم الإزالة عليهم امتثلوا وعددهم قرابة الخمسين , فيما كشف الشمري أن أحد الذين يدّعون أنهم لا يملكون شيئا غير الموقع المُزال، يملك محطة وقود وعقارات ومواقع استثمارية مؤجرة وآخر أقنعه آخرون بالتصوير وتمزيق ثوبه!

وأوضح الشمري أن "اٌلإزالة التي تمت بمعشوقة – الناصف، العطافة السفلى والعليا- وموقع واحد في بيدة (مخطط استثماري) هي عبارة عن أحواش وهناقر وغرف مسقوفة من الزنك وجميعها في مواقع حكومية، منها ما هو معتمد مخططات سكنية لمواطنين، أو ما هو معتمد لوزارة الإسكان وتَوقف إنهاء إجراءاته بسبب وجود هذه الإحداثات، وأيضاً مخطط معتمد لدوائر حكومية".

وتابع : "سبق للجهات المعنية رصد هذه الإحداثات في حينها وإنذار أصحابها، حتى إن البعض منها أُزيل وعاود الإحداث مرة أخرى".

وأكد الشمري أن "الإزالة التي تمت هي للمحافظة على حقوق المواطنين والجهات الحكومية ومنع العشوائية وسلبياتها".

وأضاف : "للأسف، الكثير من هذه الإحداثات مضى عليها عدة سنوات، وكان هناك ضعف في أداء بعض الجهات للقيام بما هو مطلوب منها حيال هذه الإحداثات والمحافظة على الأراضي الحكومية؛ مما مكّن المحدثين من إحداثهم والاستمراء والمجاهرة، بل وصل الأمر إلى تحدي الجهات الرسمية ومقاومة رجال الأمن".


وأوضح أن "ما يخص المواطن حمدان بن مشرف الغامدي فيما ورد على لسانه في موقع اليوتيوب، وكذلك سعود بن جمعان الغامدي، فأود الإيضاح أنه تم استدعاء حمدان الغامدي للجهة الرسمية وأقر باعترافه أنه دفع له مبلغ من المال من قبل أشخاص- معلومة لدينا أسماؤهم- للإحداث في الموقع المذكور وحتى يتمكن من البناء بمساعدتهم مادياً ومعنوياً".

وتابع الشمري: "استغل (حمدان) إجازة رمضان المنصرم وقام ببناء غرفتين وحوش ووضع بعض المقتنيات حسب ما طُلب منه. وقد ذكر في إقراره بأنه بعد أن تمت الإزالة هذا الأسبوع طلب منه (الأشخاص المعلومة أسماؤهم لدينا) بتصويره حتى يصل موضوعه لولي الأمر، وقد اقنعوه بالتصوير – حسب إقراره الموثق – لعرض حالته وإيهام المتلقي بأنه يملك هذا الموقع منذ سنين، وأن عليه في نهاية التصوير تمزيق ملابسه".

وأضاف: "وقد فعل ما طُلب منه حرفياً، وهو موثق لدى الجهة المعنية بإقرار موقع منه شخصياً. والحال تنطبق على المواطن الآخر سعود بن جمعان الغامدي".

وتابع الشمري: "أما المواطن هلال بن معيض الذي يدّعي أنه لا يملك شيئا غير الموقع المُزال، فقد ثبت للإمارة أنه يملك محطة وقود وعقارات ومواقع استثمارية مؤجرة، وقد تعدى على أرض استثمارية كبيرة على الشارع الرئيسي، وسبق أن صدر عليها من مقام وزار الداخلية إزالة قبل أكثر من عامين، وبالفعل تمت الإزالة عليه إلا أنه عاود الإحداث مرة ثانية، متحدياً بذلك الجهات الرسمية".

وأكد الشمري "أن هذا الموقع تعود ملكيته للبلدية (وهو مخطط استثماري)، مع العلم أن أغلب هذه الإحداثات لا تقل مساحة الواحد منها عن خمسة آلاف متر مربع، ولا يملك أصحابها إلا أوراقا صورية- غير رسمية- يتداولونها فيما بينهم".

وأضاف : "ثبت- أيضا- لدى الجهات المعنية عدم وجود أي شواهد للتملك أو الإحياء، كما أن غالبيتهم يملكون مساكن ومواقع أخرى (باستثناء حمدان مشرف الغامدي) الذي سبق أن وجّهت الإمارة بإسكانه في أحد الإسكانات الخيرية، لكنه رفض مفضلاً السكن على مقربة من أهل قريته (الذين يفضلون الانتقال من وقت إلى آخر)، مع العلم أنه موظف حكومي في إمارة المنطقة وبلغت خدمته 25 عاماً، ولم يسبق له التشكي للجهات المعنية بشأن وضعه".

وأردف الشمري: "وبناءً على توجيه سمو أمير المنطقة الذي يقضي بتلمس احتياجات أصحاب الظروف- وهو بحمد الله ما يتم من وقت لآخر ممن يستحقون المساعدة- القاضي بإيجاد سكن مناسب له، وسيتم ذلك خلال الأيام القريبة القادمة بإذن الله".

وقال الشمري: "أود أن أوضح أن جميع من تم الإزالة عليهم امتثلوا وعددهم قرابة الخمسين باستثناء القلة التي فضلت الإثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليس للمصلحة العامة، ولكن للإثارة والتشويش على المتلقي وحرصهم على قلب وتلوين الحقائق".

وأضاف: "نؤكد أنه لا يمكن- بحال من الأحوال- الإزالة على شخص يمتلك موقعا بمستندات ووثائق رسمية، بل إن الإمارة تحرص على إعطاء فرصة زمنية طويلة للمواطن لإثبات ما يدعي ملكيته، حتى وإن كان إحداثاً واضحاً. وهناك إجراءات تطبق وتحرص الإمارة على استكمال كافة الإجراءات والمتطلبات التي تسبق الإزالة".

وأكد الشمري أن إمارة المنطقة- وحسب توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز أمير المنطقة- تحرص كل الحرص على إعطاء كل ذي حق حقه، وفي الوقت نفسه تحرص على تطبيق التعليمات الصادرة من الجهات العليا وعدم التهاون مع كل من لا يحترم الأنظمة، ونحن- ولله الحمد- دولة مؤسسات تحكم بشريعة الله وتطبق أحكامها.

وشدد على أن "جميع المسؤولين في الإمارة والإدارات الحكومية الأخرى لديهم توجيهات واضحة باستقبال المواطنين وتلمس احتياجاتهم ورفع الظلم – إن وُجد – عن أي شخص، وكذلك التعامل مع الإعلام والإعلاميين بمنتهى الشفافية والوضوح".