هلال معيض يطالب بتنفيد أمر الامير محمد بن سعود بعدم التعرض له

نفى المواطن هلال معيض، الذي تعرض موقعه للإزالة بمحافظة القرى منذ أسبوع، تعديه على ذلك الموقع، وقال إنه يوجد له معاملة رسمية صدر فيها توجيه من أمير منطقة الباحة محمد بن سعود - رحمه الله -.
وأوضح معيض أن هذا التوجيه يفيد بعدم التعرض له، وإبلاغ الجهات المعنية بذلك، والسماح له بتسوير الموقع، وإيصال الكهرباء بعد أن أحضر إعلاناً من محكمة بيدة وصلحاً من جماعته بعدم الشكوى، نافياً ما ذكره وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد الشمري أنه معتدٍ على الموقع.
وقال معيض، الذي تم إيقافه وأسرته بعد تعرضه للإصابة في قدمه، إن هيئة النظر بالمحكمة العامة بمنطقة الباحة اطلعت على الموقع، وأجازته بناء على الإعلان المرفوع من محكمة بيدة، والمساحة لم تبلغ خمسة آلاف متر مربع كما ذكر وكيل إمارة منطقة الباحة.
ونفى معيض أن يكون له أي محطة بنزين، وقال إن المحال المؤجرة والمستثمرة لا يوجد عليها أي عمالة منذ أكثر من عشرين سنة، وبإمكان الوكيل التأكد من مكتب العمل، كما نفى التحدث مع وكيل إمارة منطقة الباحة بشأن امتلاكه أي مسكن أو شيء من هذا القبيل.
وأكد أن هناك أمراً من القضاء الأعلى مبنياً على خطاب مجلس الوزراء بالنظر في هذه القضية بالوجه الشرعي برقم 9626 / 32 وتاريخ 6/ 7/ 1432، وقُيّد بمحكمة بيدة برقم 1005 وتاريخ 16/ 7/ 1432.
وناشد معيض تنفيذ أمر أمير المنطقة محمد بن سعود - رحمه الله - وعدم التعرض له في الموقع المذكور، الذي يعود له بالإرث، بعد أن وجّه بذلك - رحمه الله -.
وكان موقع "سبق" قد نشر أن موقع معيض تعرض للإزالة، وحصلت مواجهات مع شرطة منطقة الباحة، ادعى فيها تعرضه للضرب وكسر قدمه من شرطي، في حين ذكرت شرطة الباحة أنه رشق الجهات الأمنية بالحجارة، وقفز من إحدى الغرف؛ ما عرضه للإصابة بقدمه.
وقال وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد الشمري: "إن هلال بن معيض، الذي يدّعي أنه لا يملك شيئاً غير الموقع المُزال، ثبت للإمارة أنه يملك محطة وقود وعقارات ومواقع استثمارية مؤجرة، وقد تعدى على أرض استثمارية كبيرة على الشارع الرئيسي، وسبق أن صدر عليها من مقام وزارة الداخلية إزالة قبل أكثر من عامين، وبالفعل تمت الإزالة، إلا أنه عاود الإحداث مرة ثانية، متحدياً بذلك الجهات الرسمية".
وأكد الشمري أن هذا الموقع تعود ملكيته للبلدية "وهو مخطط استثماري"، مع العلم أن أغلب هذه الإحداثات لا تقل مساحة الواحد منها عن خمسة آلاف متر مربع، ولا يملك أصحابها إلا أوراقاً صورية "غير رسمية" يتداولونها فيما بينهم.
وأضاف: "ثبت أيضاً لدى الجهات المعنية عدم وجود أي شواهد للتملك أو الإحياء، كما أن غالبيتهم يملكون مساكن ومواقع أخرى.