مواطنون يُغْرون البعض بالمال للتعدي

أكد وكيل إمارة الباحة الدكتور حامد الشمري، أن الإزالات التي تمت في معشوقة، والناصف، والعطافة السفلى والعليا، وموقعٍ واحد في بيدة (مخطط استثماري)، هي عبارة عن أحواش، وهناقر، وغرف مسقوفة من الزنك، وجميعها في مواقع حكومية، منها ما هو معتمد كمخططات سكنية لمواطنين أو معتمد لوزارة الإسكان.
وأشار الوكيل، في بيان صحفي أمس، إلى أن الجهات المعنية سبق لها أن رصدت هذه الإحداثات في حينها، وقامت بإنذار أصحابها، حتى أن بعضها أُزيل إلا أن أصحابها أقاموها مرة ثانية. ومع الأسف فإن كثيرا من هذه الإحداثات مضى عليها عدة سنوات، وكان هناك ضعف في أداء بعض الجهات للقيام بما هو مطلوب منها حيالها، والمحافظة على الأراضي الحكومية، مما مكّن هؤلاء من تعدياتهم والمجاهرة بذلك، بل وصل بهم الأمر إلى تحدي الجهات الرسمية، ومقاومة رجال الأمن.أما بخصوص ما ورد على لسان أحد المواطنين على موقع ال»يوتيوب» وكذلك مواطن آخر، فذكر البيان أنه تم استدعاء الأول للمثول أمام الجهات الرسمية، حيث اعترف بأن أشخاصا دفعوا له مبلغا من المال (أسماؤهم معلومة لدينا) للإحداث في الموقع المذكور، وأنه استغل عطلة رمضان، وبنى غرفتين وحوشا، ووضع فيهما بعض المقتنيات حسب ما طُلب منه.
كما أقر بأن أولئك الأشخاص – بعد أن تمت إزالة الإحداث هذا الأسبوع – طلبوا منه تصوير ما حدث حتى يصل موضوعه إلى ولي الأمر، وأقنعوه بذلك – حسب إقراره الموثق – لعرض حالته، وإيهام المشاهدين بأنه يملك هذا الموقع منذ سنين، وأن عليه في نهاية التصوير تمزيق ملابسه، وقد فعل ما طُلب منه حرفياً، وقد وثقت الجهة المعنية اعترافاته، التي وقّع عليها. والحال تنطبق على المواطن الآخر. أما المواطن الذي ادّعى أنه لا يملك غير الموقع المزال فثبت للإمارة أنه يملك محطة وقود وعقارات ومواقع استثمارية مؤجرة، وقد تعدى على أرض استثمارية كبيرة على الشارع الرئيس، سبق أن صدر بحقها قرار إزالة من وزارة الداخلية قبل أكثر من عامين، وبالفعل تمت الإزالة، إلا أنه أعاد الإحداث عليها مرة ثانية، متحدياً بذلك الجهات الرسمية.وقال وكيل الإمارة: إن الموقع تعود ملكيته للبلدية، وهو مخطط استثماري. لافتا إلى أن أغلب مساحات هذه الإحداثات لا تقل الواحدة منها عن خمسة آلاف متر مربع، ولا يملك أصحابها إلا أوراقا صورية – غير رسمية – يتداولونها فيما بينهم. مشيرا إلى أنه ثبت للجهات المعنية عدم وجود أي شواهد للتملك أو الإحياء، كما أن غالبيتهم يملكون مساكن ومواقع أخرى، باستثناء المواطن المشار إليه في البداية، الذي سبق أن وجّهت الإمارة بإسكانه في أحد المساكن الخيرية، ولكنه رفض ذلك، مفضلاً السكن قريبا من قريته، مع العلم أنه موظف حكومي في إمارة المنطقة، وبلغت خدمته 25 عاما، ولم يسبق له أن اشتكى للجهات المعنية بشأن وضعه.وذكر أنه بناءً على توجيه أمير المنطقة فإنهم يعملون على إيجاد سكن مناسب للمذكور، وسيتم ذلك خلال الأيام المقبلة.ولفت وكيل الإمارة إلى أن جميع مَن تمت إزالة إحداثاتهم – عددهم قرابة الخمسين – امتثلوا للقرارات، باستثناء قلة ظلت تثير الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض الإثارة والتشويش على المتلقي، وقلب وتلوين الحقائق.
وجدد الشمري، التأكيد على عدم إمكانية إزالة أي موقع متملك بمستندات ووثائق رسمية، وأن الإمارة تحرص على إعطاء فرصة زمنية طويلة للمواطن لإثبات ما يدعي ملكيته، حتى إن كان الإحداث واضحا، واستكمال كافة الإجراءات والمتطلبات التي تسبق الإزالة.وكان وكيل إمارة المنطقة قد ترأس أمس، الاجتماع الأول السنوي مع المحافظين ومديري القيادات الأمنية، ومديري العموم في الإمارة، ورؤساء المراكز، وذلك في قاعة الاجتماعات في ديوان الإمارة، حيث تمت مناقشة عددٍ من الموضوعات، من بينها موضوع التعديات على الأراضي الحكومية، وإيجاد مخططات سكنية للمواطنين، وترقية الخدمات.
وأكد الشمري، أن المحافظين يقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في المتابعة الميدانية، وتذليل المعوقات، والرفع بما يلاحظ من تأخر أو ضعف في مستوى الخدمات، أو طلب خدمات التنمية المتوازنة.
ولفت إلى توجيه أمير المنطقة بإيجاد مخططات سكنية، وسرعة توزيعها على المواطنين، وهو أمر يحد من الإحداثات والتعدي على الأراضي الحكومية، وكذلك من العشوائية وسلبياتها.كما ناقش الاجتماع أهمية دعم مراكز الشرطة والمخافر في المنطقة بالآليات والأفراد، وتفعيل اللجان الأمنية، وكذلك عمل المراقبين على الأراضي، مع أهمية متابعة المشروعات المتعثرة والمتأخرة في المحافظات من قبل اللجان المختصة.