خبير تنموي يدعو "العمل" إلى المساواة في الأجر بين الأجانب والمواطنين

أكد ل "سبق" أن وضع حد أدنى للسعودة خطوة جريئة

وصف الخبير في التنمية المستدامة د.فيصل بن عبدالله العتيبي، خطوة وزارة العمل بوضع حد أدنى لاحتساب نسب السعودة في برنامج نطاقات بأنها "جريئة"، وطالب بالمساواة في الأجر بين الأجانب والمواطنين.
وقال في تعليق ل "سبق" على هذه الخطوة: إنها انتقلت من سعودة الكم إلى سعودة الكيف، في قضية تحسين بيئة العمل والتوطين في القطاع الخاص، بالتركيز على الأجور للمواطنين العاملين في هذا القطاع، والحد من السعودة الوهمية التي مارسها القطاع الخاص، للالتفاف على الأنظمة، ما أسهم في إيجاد قواسم مشتركة بين أصحاب الأعمال وطالبي العمل، من بيئة عمل لائقة تستوعب طموحات أبناء الوطن، إلى بيئة تلعب دوراً أساسياً في عزوف المواطن عن العمل في القطاع الخاص وتجعله في الوقت نفسه الخيار الأول للقطاع الخاص.
وأضاف العتيبي أنه إذا ما وضعنا تحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية كهدف أصيل، فلا بد من الفصل بين تحقيق التنمية بشكل عام عبر السعودة التي هي جزء من التنمية فيما يتعلق بالناتج الإجمالي القومي وتشغل بال الوزارة ومسؤوليها على وجه خاص.
وضرب مثالاً على ذلك بأنه في الوقت الذي سيتمتع فيه السعودي الذي لا يمثل أكثر من 15-20% من القوى العاملة المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي بأجر شبه عادل، سيتقاضى غير السعودي الذي يمثل 80 % على الأقل من نسبة القوى العاملة المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي أجراً غير عادل، وهو ما يشكل خللاً في ميزان التنمية المستدامة، إذ لن يستطيع السعودي (20%) تعويض نسبة الفاقد في جودة عمل غير السعودي (80%) الذي سيعمد بدوره إلى رتق هذا الخلل من خلال العمل الإضافي غير الرسمي لتعويض نقص الأجر العادل بما يؤثر سلباً على كم ونوع الناتج الإجمالي المحلي وبالتالي نخسر الهدف من وجوده في هذه الأرض في تحسين الناتج الإجمالي المحلي قيمة ونوعاً.
من جهة أخرى، رأى الخبير التنموي أنه غاب على وزارة العمل أن تدرك الميزة النوعية التي يتميز بها غير السعودي عن السعودي، وهي رخص تكلفة الأجر التي لا يزال يحتفظ بها غير السعوديين، ويسيل لها لعاب القطاع الخاص لما تعكسه على توسيع هامش الربحية، بل واتسعت الشقة مع وضع الحد الأدنى للأجر لاحتساب السعودي في برنامج نطاقات لصالحهم.
وأكد العتيبي على ضرورة الحرص على العمل التكاملي بين الوزارات لتحقيق الأهداف الكبرى للتنمية المستدامة، إذ أن بعض هذه البرامج والأطروحات يمكن أن تحل مشكلة في مكان ما في الوقت الذي تخلق به مشكلة في مكان آخر، وبالتالي فإن الإجراء المتوقع من وزارة العمل هو مساواة غير السعوديين في الأجر مع السعوديين، إن لم يكن هناك مجالاً لرفعها لتحسين إنتاجهم من جهة ولتضييق هامش الربحية على القطاع الخاص من جهة أخرى، وبالتالي عكس الميزة النوعية في تكلفة الأجر لصالح السعودي بعد هذه الخطوة مباشرة.