انتقد خبراء عدم تطبيق نظام العمل الجزئي للمرأة وعدم تشجيع عملها من المنزل وقالوا إن جهل المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية والاقتصادية جعلها تفقدها، ودعوا إلى إنشاء مكاتب استشارات قانونية لتوعية المرأة قانوناً في شتى الجوانب التي تجهلها. واستغربت المستشارة الاقتصادية عواطف المقبل عدم تشجيع عمل المرأة من المنزل وعدم اعتماد ذلك لمن ترغب به، وانتقدت عدم تطبيق نظام العمل الجزئي للمرأة على الرغم من أن جميع دول العالم تعمل به. جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة "الحماية الشرعية والقانونية لحقوق المرأة الاقتصادية" أمس الأحد بمركز الأمير سلمان الاجتماعي بورقة عمل تحت عنوان "حقوق المرأة الاقتصادية في القطاع الحكومي والخاص". وتطرقت عواطف لواقع الأنظمة والقوانين المنظمة لعمل المرأة في القطاع الحكومي والمعوقات التي تواجه المرأة العاملة في القطاع الحكومي وواقع الأنظمة والقوانين المنظمة لعمل المرأة في القطاع الخاص وواقع المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص. كما تناولت واقع المرأة السعودية في مجال الاستثمار وإنشاء المشاريع والمعوقات والفرص في عمل المرأة في مجال الاستثمار.
وأوضحت أن المرأة اتجهت إلى القطاع الخاص لندرة الوظائف الحكومية حيث إن 83 ٪ من النساء يعملن في القطاع الحكومي، وفي القطاع الخاص لا يتجاوز وجود المرأة السعودية 23 ٪ بينما 77 ٪ في القطاع الخاص من السيدات غير سعوديات.
كما تطرقت في ورقتها للعوائق التي تواجه المرأة في القطاع الحكومي وأبرزها عدم تطبيق نظام الدوام الجزئي على الرغم من أن جميع دول العالم تعمل به وانتقدت عدم تشجيع وتطبيق عمل المرأة من المنزل لمن ترغب ذلك. وقدمت الدكتورة نوال العيد الأكاديمية بجامعة الأميرة نورة المشرفة العامة على مركز إثراء المعرفة المنظم لهذه الندوة ورقة بعنوان "حقوق المرأة المالية في ضوء السنّة النبوية".
وقالت إن هناك حقيقة مفادها أنه لا يوجد فرق بين الرجل والمرأة في الأهلية المالية. ولفتت إلى أن الاستقراء الدقيق في النصوص الشرعية هو ما دل على ذلك. وأضافت أن الإسلام أباح للمرأة كل ما أباح للرجل، وذلك في حق مباشرة العقود المدنية بكل ألوانها وجعلها صاحبة الحق المطلق على ملكها ولم يجعل للرجل أياً كانت قرابته سلطاناً عليها فلها أن تتملك الأرض والمباني وكل الممتلكات والأموال ولها أن تمارس التجارة من بيع وشراء أو مساقات أو مزارعة أو شركة أو مضاربة وسائر تصرفات الكسب الحلال. وتطرقت نوال العيد لحق المرأة في الصداق وحقها في النفقه "حيث تطرقت في هذه النقطة إلى اختلاف الفقهاء في نفقة الزوجة العاملة وهل يجب على زوجها النفقه عليها؟". وقالت: إن كان خروج الزوجة للعمل برضا زوجها وإذنه في هذه الحالة يكون للزوجة نفقة من زوجها، ويتأكد حق النفقة إذا اشترطت الزوجة على زوجها في عقد النكاح الخروج للعمل أو الاستمرار فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: "ان أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"، وإذا لم يفِ الزوج به وطالبته الزوجة بذلك فإن لها الفسخ. كما تناولت نوال العيد حق المرأة في الإرث وحقها في التعاقدات المالية والدية وانتقدت من بدأ يدندن حول موضوع دية المرأة ولماذا هي أقل من الرجل متمسكين بخيوط أوهى من خيوط بيت العنكبوت. وتطرقت لقول القرطبي قال أبو عمر: إنما صارت ديتها والله أعلم على النصف من دية الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل وشهادة امرأتين بشهادة رجل. وأوضحت أن هذا انما هو في دية الخطأ وأما العمد ففيه القصاص بين الرجل والنساء. قال تعالى: "النفس بالنفس والعين بالعين". وقدم المحامي محمد السلطان ورقة عمل تحت عنوان "الحماية القانونية لحقوق المرأة الاقتصادية". وقال إن طبيعة المرأة يغلب عليها العاطفة وبالتأكيد كثيراً ما تستغل هذه العاطفة في تضييع حقوق المرأة، كما أن نسبة رؤوس الأموال النسائية في السعودية كبيرة جداً فحجم السيولة المالية التي تملكها النساء في المملكة لعام 2011م بلغ 18 مليار دولار. ورأى السلطان أن المرأة تحتاج إلى الحماية لأن التحول الاجتماعي في مراكز المسؤولية جعل المرأة تتحمل جزءاً من مسؤولية الأسرة وأصبحت تشارك في نفقاتها وتلبيه احتياجاتها. ولفت إلى كثرة المظالم الواقعة على المرأة بسبب جهلها بحقوقها وضعف الوعي القانوني عند عموم المجتمع وعند المرأة بشكلٍ خاص. وتطرق لوسائل الحماية ومنها نشر الوعي والثقافة القانونية لدى المرأة والمطالبة القضائية والتوثيق الرسمي والعرفي لمعاملات المرأة الاقتصادية. واعتبر السلطان أن وجود الرجل في حياة المرأة يساهم في حماية حقوقها الاقتصادية. وختم ورقته بانتقاد توجيه لفظ "عاطلة" على ربة المنزل وعدم تفعيل العمل عن بعد بشكلٍ جيد. وكشف أن هناك دراسة مشروع لإحياء القوامة الشرعية، فالمرأة تعاني ضعف نفقة الرجل الذي يفترض أن يكون هو الحامي لها وليس العكس. وأدارت الندوة الدكتورة أفراح الحميضي الأكاديمية بجامعة الأميرة نورة سابقاً. وشهدت الندوة مداخلات عدة أبرزها أهمية إنشاء مراكز استشارية قانونية في الجامعات وأماكن حضور السيدات- يشرف عليها جهة كوزارة العدل- لتوعية المرأة قانوناً في شتى الجوانب التي تجهلها.
