"الأحوال المدنية": التجنيس مستمر.. ولا صحة لما يتردّد

المتحدث يؤكّد عدم ورود "تعاميم" بشأن إيقافه

قطعت وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، أمس، جدل الشائعات، بتأكيدها استمرار تلقيها طلبات الراغبين في الحصول على الجنسية.

ووفقاً لخبرٍ أعدّه فيصل الحيدري ونشرته صحيفة "الوطن"، أكد متحدث وكالة الأحوال المدنية محمد الجاسر للصحيفة، عدم صحة ما تردّد عن "إيقاف التجنيس إلى حين صدور توجيهات جديدة"، مشيرا إلى أن القرارات الصادرة في شهر المحرم الماضي والقاضية بتجنيس أبناء المواطنة وزوجة السعودي، كانت واضحة ولم يلحقها أي تغيير.
وأوضح الجاسر عدم صحة ما تردد في بعض الوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عن إيقاف التجنيس، وقال الجاسر إن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت من إيقاف التجنيس أو تعديل في قراراته، لم يستند لأي تصريح لمسؤول أو وكيل الوزارة أو المتحدث الرسمي للأحوال، مضيفاً أن هذه الأقاويل عارية من الصحة وتقف عند حد الشائعات.
وتابع الجاسر أن أي قرارات تتعلق بالتجنيس تخضع إلى سلطة تشريعية، تتمثل في مجلس الوزراء، مبيناً أنهم كجهة تنفيذية لم تصلهم أي قرارات أو تعاميم تنص على إيقاف إجراءات التجنيس أو تغيير في القرارات السابقة.

وأضاف أنه في حال استكمال ابن المواطنة النقاط المطلوبة وهي سبع نقاط، فهذا يعني أنه استوفى الشروط ولا يمكن أن تصل المعاملة إلى الوكالة إن لم يستوف النقاط السبع، لأنها ستحفظ من الفرع.
واختتم الجاسر تصريحه بأن المعاملات القديمة لن تلغى، وإنما ستطبق عليها الآلية الجديدة، ولا يتطلب الأمر التقديم من جديد.