شكت محال تأجير السيارات بالمنطقة الشرقية من استبدال مستأجرين لقطع غيار أصلية من السيارات المستأجرة بأخرى مقلدة، وكذلك تهرب بعض المستأجرين من دفع بقية المبالغ المستحقة عليهم للشركات، مشيرة إلى أن الشركات تحاول التغلب على المشاكل مع الزبائن عبر إيجاد وسائل تضمن الحقوق المالية وكذلك الحيلولة دون وجود نوع من التحايل خلال فترة الاستئجار. وقال سعود الجلاسي (صاحب محل) إن قطاعات الخدمات التي تتعامل مباشرة مع الجمهور تواجه الكثير من المشكلات، بيد أنها تسعى بمختلف الوسائل للتغلب عليها بطريقتها الخاصة، لافتا إلى أن عمليات السرقة أو التهرب من دفع المستحقات المالية ليست ظاهرة طارئة، ولكنها تتكرر بشكل مستمر، مضيفا أن الشركات تدرك جيدا صعوبة التعاطي مع الجمهور، خصوصا أن الزبائن ليسوا على صنف واحد، فالبعض يحرص على المحافظة على السيارة خلال فترة الاستئجار، فيما البعض الآخر لا يلقي لذلك بالا. وأوضح أن شركات التأجير تكتشف باستمرار عمليات تحايل وسرقة في بعض المركبات عبر استبدال إطارات أو بعض القطع الأصلية، مبينا أن الخسائر المترتبة على تلك العمليات تختلف من حالة لأخرى حسب نوع القطع المستبدلة. وقال إن الشركات اعتمدت آلية صارمة لضمان الحقوق المالية من خلال اختيار الزبائن، بحيث تتحاشى التأجير لبعض الشرائح الاجتماعية وكذلك أخذ مبالغ للتأمين، بهدف اقتطاع جزء منها في حال حدوث تلف أو نقص في المركبة، أو قيام الزبون بزيادة مدة الاستئجار، فضلا عن التركيز على موظفي القطاع الحكومي أو الأشخاص المعروفين. وأضاف إن شركات التأجير تعمد بين فترة وأخرى لإجراء صيانة شاملة للعديد من المركبات سواء بسبب كثرة الاستخدام أو بسبب تعرضها لعمليات تلف من قبل الزبائن، مبينا أن قيمة التأجير تختلف من سيارة لأخرى. فالبعض لا يتجاوز 100 ريال يوميا، فيما يتجاوز السعر في السيارات الفارهة 600 ريال، مشيرا إلى أن الموسم خلال عيد الفطر المبارك كان جيدا، حيث بدأت عمليات الحجز قبل أسبوع تقريبا، فالبعض يحرص على الاستئجار خلال فترة الأعياد، بهدف السفر بها في بعض مناطق المملكة أو التنقل داخل المدينة عوضا عن الاعتماد على سيارات الأجرة في عملية الذهاب والعودة. بدوره قال علي القحطاني (صاحب محل) إن عمليات تخريب المركبات من الزبائن تأتي على اشكال مختلفة، بيد أن أبرز المشاكل التي تواجه محال تأجير السيارات، تتمثل في عدم الالتزام ببنود الاتفاق المبرم بين الطرفين، بحيث يتم استخدام السيارة لمدة تتجاوز المدة المتفق عليها، مبينا أن البعض بمجرد استلام السيارة يقوم بقطع جميع وسائل الاتصال، فيما يعمد البعض الاخر لتسليم السيارة لأشخاص غير مؤهلين لقيادة المركبة، بحيث يتم استخدامها بطريقة مخالفة للقانون مثل التفحيط أو غيرها. وأضاف أن عملية استبدال قطع غيار السيارة من الأمور التي تواجه المحال باستمرار، مبينا أن التهرب من دفع المبالغ المستحقة يمثل أهم المشاكل التي تواجه محال تأجير السيارات، بحيث يقوم المستأجر بترك السيارة أمام المحل والهرب دون دفع المبالغ المتبقية، لا سيما بالنسبة للبعض الذي يستخدم السيارة لمدة لا تقل عن 2-3 أشهر، مشيرا إلى أن غالبية الشركات تتغاضى عن المطالبة، بسبب صعوبة الحصول على المستحقات من جانب وطول عملية الإجراءات في الدوائر الحكومية، بحيث تكون التكلفة أكثر من المبالغ المطلوبة.
