اليوم.. لجنة تعديل الدستور المصري تعقد الجلسة العامة

حزب النور قدم مقترحا لإنهاء أزمة مادتي «الشريعة»

بدأت اللجان النوعية التابعة للجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري عملها رسميا أمس والذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد أن اكتمل اختيار مقرريها، على أن تعقد الجلسة العامة للجنة اليوم الأربعاء.
وفاز المستشار محمد عبدالسلام بمنصب مقرر لجنة المقومات ا?ساسية للجنة الخمسين لتعديل الدستور، فيما اختيرت السفيرة ميرفت التلاوي لمنصب المقرر المساعد. وتضم لجنة المقومات الأساسية 14 عضوا بخلاف المقرر والمقرر المساعد، وهم: خالد يوسف، وصفوت البياضي، وا?نبا أنطنيوس مينا، وإلهامي الزيات، وشوقي إبراهيم، وعبلة عبدالمطلب، وا?نبا بولا، وعبدالله النجار، ومحمد غنيم، ومرفت مهني، وسعد الدين الهلالي، وحسين عبدالرازق، ومجدي يعقوب، وبسام الزرقا. وناقشت اللجنة عقب انتخاب مقررها طبيعة عملها، وأكد الدكتور بسام الزرقا القيادي بحزب النور السلفي، وممثل الحزب في لجنة الخمسين على أنه وفقا للإعلان الدستوري، فإننا بصدد تعديلات دستورية على بعض مواد الدستور المعطل 2012. كما فاز الدكتور عمرو الشوبكي بمنصب مقرر لجنة نظام الحكم بالتزكية، فيما فاز أيضا محمد عبدالعزيز بمنصب المقرر المساعد.
وتضم اللجنة في عضويتها بجانب المقرر والمقرر المساعد 9 أعضاء وهم: أحمد عيد، والسيد البدوي، ومجدي الدين بركات، وعلي عبدالمولى، وجابر نصار، ومنى ذو الفقار، ومحمد سامي، وأحمد الوكيل، وماهر مناع. كما اختارت لجنة الحقوق والحريات باللجنة الدكتورة هدى الصدة مقررا للجنة وعمرو صلاح الدين مقررا مساعدا، فيما اختارت لجنة المقترحات والحوار المجتمعي سامح عاشور مقررا لها والجبالي محمد مقررا مساعد بالتزكية.
من جانبه، قال محمد عبدالعزيز، ممثل «تمرد» بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن لجنة نظام الحكم داخل لجنة الخمسين بدأت اجتماعاتها أمس الثلاثاء، مضيفا أن المواد المتعلقة بنظام الحكم لن تخرج إلا بتوافق بين أعضاء اللجنة، مشيرا إلى أنه لا توجد رؤية مسبقة للمواد، وأضاف عبدالعزيز أن اللجنة ستعمل في صياغة المواد على تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث، دون أن تجور سلطة على أخرى، مؤكدا أن البرلمان سيكون له دور واضح في مراقبة الحكومة، كما أن السلطة القضائية لابد أن تكون مستقلة تماما، ورئيس الجمهورية سيأتي على رأس السلطة التنفيذية ورسم السياسة العامة للدولة مع رئاسة الوزراء من ناحية أخرى طرح حزب النور مبادرة جديدة للوصول إلى تواصل حول مواد الشريعة بالتعديلات الدستورية الجديدة على الدستور المعطل.
وقال بسام الزرقا إن الحزب يرحب بإلغاء المادة 219 مقابل تعديل المادة الثانية من الدستور بحذف كلمة (مبادئ) لتصبح المادة «الدين الإسلامي الدين الرسمي للدولة واللغة العربية هي اللغة الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع». وأوضح الزرقا في تصريحات له أن النور يوافق على طرح هذه المادة كبند مستقل للتصويت عليها بعيدا عن الدستور، مشددا على أن الأمر إما أننا نريد الشريعة أو لا نريد الشريعة.
وحول هذه المبادرة، أكد حسام الخولي سكرتير حزب الوفد أن مبادرة حزب النور بإلغاءالمادة 219 هي مبادرة جيدة وتؤكد أنه يسعى للوصول إلى التوافق أما فيما يخص المادة الثانية في الدستور أو ما يتعلق بمواد الشريعة بوجه عام فيجب أن يكون الأزهر وممثلوه في لجنة الخمسين هم المرجعية الرئيسية وعلى الجميع أن يستمعوا لآرائهم في هذا الشأن. وأضاف الخولي أن هناك كلمات وألفاظا في المواد يجب أن تتم صياغتها من قبل المتخصصين في الأزهر بصفتهم المرجع الرئيسي للإسلام والقانونين ولكن الجيد في الأمر كله هو رغبة حزب النور في الوصول إلى توافق عام حول الدستور الجديد.
بدوره، أكد أحمد فوزي الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي أن أي تعديل على المادة الثانية الموجودة في دستور 1971 لا يمكن القبول به، مؤكدا أن هذه المادة هي السبيل الوحيد للحفاظ على الهوية المصرية. وأكد الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي أن حزب النور يحاول أن يضغط من خلال مواد الشريعة الإسلامية للحصول على مكاسب سياسية وزيادة شعبيته بين التيار الإسلامي.
من جانبه، قال اللواء مجدي الدين بركات ممثل القوات المسلحة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن هناك كثيرا من الناس ليس لديهم التصور الصحيح حول المحاكمات العسكرية، ولفت إلى أن ما يتردد عن ضرورة تقديم المواطنين إلى القاضي الطبيعي هم ينظرون إلى الشكل فقط ولا ينظرون إلى الاختصاص.
وخلال جلسة لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين أمس أوضح اللواء بركات أنه لابد من النظر إلى الاختصاص فليس معنى أنك ترتدي لبسا مدنيا أن لا تحاكم عسكريا أو العكس، والفيصل في الأمر هو الاختصاص، وقال في هذا الصدد إن «القاضي الطبيعي هو قاضي الاختصاص».