أدلة إجرائية لتسريع العمل وتلافي الهدر في الجهات الحكومية

علمت «عكاظ» عن صدور موافقة الجهات العليا على مشروع وثيقة مبادئ وتعليمات إعداد أدلة الإجراءات الحكومية، وتعميمها على الجهات الحكومية، بما يمكنها من الدقة وتسريع العمل وتلافي الهدر.
وبحسب النسخة التي حصلت عليها «عكاظ»، فإن الأجهزة الحكومية مطالبة بتطوير وتبسيط إجراءات العمل فيها، وإعداد أدلة إجراءات عمل وتوثيقها بما يسهم باقتدار في الرقي بأدائها.
وتضمنت الموافقة تشكيل فريق عمل يتولى عددا من المهمات، منها اقتراح المبادئ والتعليمات التي يمكن للجهات الحكومية أن تعد في ضوئها أدلة إجراءات العمل الخاصة بها.
وتركزت أهم المبادئ التي جاءت في 22 إجراء على أن تسهم أدلة الإجراءات الحكومية في تحقيق أهداف ومهمات الجهة بكفاءة واقتدار، وأن تكون شاملة للأعمال والأنشطة والخدمات التي تقوم بها وتقدمها الجهة الحكومية، وأن تتسم بالمرونة والتكيف مع المتغيرات وقابلة للتطبيق من قبل العاملين في الجهة، إضافة إلى التوافق والانسجام بين مختلف الوحدات الإدارية في الجهة الحكومية، على أن تكون محددة وسهلة التطبيق، مع وجود أهداف محددة، ما يسهم في تحديد تلك الإجراءات وإنجاز الأعمال بدقة والسرعة في الإنجاز لأعمالها ومهماتها، مع ضرورة الترتيب المنطقي، بحيث لا تزيد من متطلبات المعاملات أو تؤخر إنجازها، وضرورة اطلاع المستفيدين من الخدمات على متطلبات الحصول عليها ووسيلة التواصل معها مع المراجعة والتدقيق في كل إجراء دون الحاجة الى الهدر في الوقت وتحويل تلك الإجراءات إلى تطبيقات إلكترونية فاعلة، وأن تكون تلك الخطوات قابلة للقياس والتقويم على أساس مؤشرات الأداء الرئيسية للوحدة والجهة الحكومية، وأن تتابع قيادة الجهة إجراءات العمل وأدلتها وتعتمدها.
وأكدت المبادئ على ضرورة تبني نظام محدد يمكن من خلاله مراقبة تنفيذ الإجراءات بدقة والعمل على تحديثها وفق المستجدات، ودراسة وتحليل الشكاوى من المستفيدين في ما يتعلق بتلك الإجراءات للوقوف على المشكلات الإجرائية وتحديد مكامن التحسين مع إجراء مقابلات وورش عمل للعاملين في الإدارات الداخلية والخارجية لتحديد المشكلات التي تواجههم وتحليل جميع العوائق، إضافة إلى التحقق من وجود آلية للتعامل مع الحالات غير المقاضاة في الإجراءات الحالية ما يسهم في التقليل من الاستثناءات.