قياس الأداء يساهم في تحديد الانحرافات ويساعد على اتخاذ القرارات التصحيحية

وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشئون الاقتصادية الدكتور أحمد حبيب صلاح:

يشارك الدكتور أحمد حبيب صلاح وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشئون الاقتصادية بورقة عمل في ندوة» قياس الأداء في الأجهزة الحكومية: تجارب محلية ودولية»، التي ينظمها معهد الإدارة العامة، ولإلقاء الضوء على موضوع قياس الأداء تحدث الدكتور أحمد حبيب صلاح ل(الجزيرة) عن أهمية قياس الأداء في الأجهزة الحكومية. فقال: يعد قياس الأداء الحكومي أحد المحاور الرئيسية لتطوير الأداء في الأجهزة الحكومية, إذ لا يمكن تحسين أي أداء في أي مؤسسة بدون معرفة أوجه القصور ونقاط القوة, إن قياس الأداء الحكومي يحقق العديد من الأهداف المتشابكة والتي تؤثر في مجملها بصورة إيجابية على عملية التنمية المستدامة وتحسين نوعية حياة المواطنين, ويمكن إيجاز أهداف قياس الأداء الحكومي في النقاط التالية :
«تطوير العمل الإداري، ورفع كفاءة، وفاعلية الإدارة العامة، و الأجهزة الإدارية للدولة.
«مد القيادات العليا في الدولة وكذا السلطة التشريعية والجمهور بالمعلومات الموضوعية والدقيقة عن أداء الأجهزة الحكومية لبناء تقييم سليم وواضح حول كفاءة وفاعلية أدائها .
«تحديد الانحرافات التي رافقت تنفيذ الخطط والبرامج وتحقيق الأهداف.
«تعزيز جوانب المساءلة عن الانحرافات والإسراف أو التبذير في استخدام الموارد المتاحة، أي أن تقوم المساءلة على أساس النتائج ومدى تحقيق الأهداف وليس على أساس الوسائل والإجراءات.
«اتخاذ القرارات والإجراءات التصحيحية لأي انحرافات لتحسين مستوى الأداء مستقبلاً.
«المساعدة على توجيه الإدارة الحكومية نحو:
*تحديد واقعي وواضح للأهداف مع مراعاة قابليتها للقياس.
*تحديد توصيف دقيق للأعمال المطلوب القيام بها لتحقيق الأهداف، ومن ثم تحديد واضح للمسؤوليات والالتزامات الوظيفية.
*تخطيط جيد للموارد المتاحة واتخاذ ما يلزم لتحسين إدارتها بصفة عامة بما يضمن تحقيق أفضل النتائج بأقل تكلفة ممكنة.
*ابتكار الأساليب التي من شأنها رفع كفاءة وفاعلية الأداء وتعزيز القدرات التنافسية للمنظمة بمساعدة نظم معلومات دقيقة يمكن الحصول عليها من خلال:
*النظام المحاسبي المعتمد، والذي يفترض أن يكون جيداً.
*الميزانية.
*نظام الرقابة الداخلية.
*النظام الإداري المعتمد.. الخ.
*إجراء التعديلات على الأساليب الإدارية والتنظيمية، وبما يساعد على تحقيق الأهداف و تنفيذ الخطط.
«تفعيل دور وسعي الإدارة المتواصل في تحقيق رضاء المستفيد من الخدمة وتجاوز توقعاته والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بصورة مستمرة, بما يساهم مباشرة في تحسين نوعيه حياه المواطنين.
«تعزيز جهود الرقابة والسيطرة على التكاليف.
« تعزيز دوافع الإنجاز لدى القيادات الإدارية، والعاملين، وهذا يعتبر من العوامل الأساسية لإحداث أي تطور.
ثم طرحنا سؤالا عن واقع قياس الأداء في الأجهزة الحكومية وما مدى جاهزيتها لتطبيق نظام قياس الأداء؟ فأجاب:
إن واقع قياس الأداء في الأجهزة الحكومية ومدى جاهزيتها متفاوتة فهي تختلف من جهاز لآخر, وهذا يعتمد بالدرجة الأولى على مدى توفر الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة لتطبيق معايير الأداء, إلا أن الواقع يشير إلى أن تحسن هذه الأجهزة سيتزايد بالسنوات القادمة خاصة مع الانتهاء من برنامج يسر للمعاملات الحكومية الإلكترونية, خاصة إذا تم دعم هذه الأجهزة بالكفاءات المؤهلة والمدربة.
وعن متطلبات نجاح تطبيق قياس الأداء في الأجهزة الحكومية. قال الدكتور أحمد حبيب صلاح:
هذا يتطلب وجود مؤشرات قياس فعالة وملائمة لطبيعة كل مؤسسة وكل نشاط فيها, ومن ذلك المنطلق أصبح قياس الأداء الحكومي جزءا لا يتجزأ من منظومة تفاعلية ومتكاملة لتحسين الأداء والارتقاء بمستوى جودة الخدمة الحكومية. ولبناء منظومة مؤشرات قياس الأداء الحكومي في أي دولة تسعى إلى الارتقاء والتميز فإنه من الضروري الاستناد في ذلك إلى قاعدة معرفية متكاملة قابلة للفهم حول مختلف جوانب هذا الموضوع ونشرها بين المختصين والعاملين في الدوائر الحكومية لبناء ثقافة عامة للتطوير وتحسين الأداء يساهم فيها كل فرد قدر استطاعته, ولذا يمكن تحديد متطلبات نجاح تطبيق قياس الأداء بالأجهزة الحكومية فيما يلي: -
* صياغة أهداف الأجهزة الحكومية في شكل نتائج محددة وواضحة قابلة للقياس الكمي.
* وجود خطط وبرامج العمل المناسبة والقابلة للتنفيذ لمختلف الأنشطة.
* ضرورة وجود مؤشرات قياس أداء تتناسب مع أنشطة المؤسسة وأهدافها.
* وجود نظم معلومات دقيقة وسليمة عن مختلف الأنشطة وعن سير العمليات والنتائج المحققة وعن الموارد المتاحة.
* التأكيد على ضرورة وجود الكفاءات والمهارات المتخصصة في المجالات المختلفة للأشخاص المكلفين بقياس الأداء، لأن الأمر يتطلب معرفة بالأساليب الإحصائية والاقتصادية والقانونية والفنية وكذا الاجتماعية، وأساليب التحليل المالي والاقتصادي ... الخ.
* وجود قيادة وإدارة فاعلة في مختلف المستويات الإدارية، كشرط ضروري لتحقيق الكفاءة في الأداء وتحقيق الأهداف المنشودة، وقادرة على ممارسة الرقابة الإدارية، ويلزمها الوعي بنظام تقييم الأداء والإدراك بأهميته وفائدته.
* ضرورة تبني الدولة سياسة تقسيم أية خدمة تقدم للجمهور إلى نوعين. إما خدمة مجانية يكون معيار قياس الأداء معيارًا اجتماعيًا أو خدمة اقتصادية يكون مقياس الأداء فيها مقياسًا اقتصاديًا.
* فك التداخل والازدواجية في ممارسة مهام واختصاصات الأجهزة الحكومية لتحديد المسئولية عن الأخطاء والتجاوزات، من أجل دعم دور جهاز المساءلة في رقابة الأداء.
* تبسيط إجراءات الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية للجمهور بما يمكن من وضع معيار زمني لكل منها يسهم في قياس الأداء المؤسسي.
* تطوير الجهاز الوظيفي في الأجهزة الحكومية بما يساعد في إعادة توزيع العمالة مع الاعتماد على التدريب التحويلي لسد العجز في تلك التي بها نقص.
* توجيه الأجهزة الرقابية للعمل بالرقابة بالأهداف بدلاً من الرقابة بالإجراءات.
* تبني سياسة تقديم الأجهزة الحكومية لخدمة متكاملة دون مشاركة وحدات حكومية أو خاصة بحيث يصبح قياس مستوى أداء الخدمة معبرًا عن الدور الذي قامت به الوحدة.
* تبني الضوابط الخاصة بالشفافية وإلزام الأجهزة الحكومية بتطبيقها لتفادي الازدواجية في قياس الأداء.