أكد رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة فقيه، جاهزية الديوان للتعاون مع هيئة مكافحة الفساد والمشاركة بخبراته وتشكيل فرق عمل مشتركة كل باختصاصه للبحث في حصيلة 30 عاما من القضايا والتقارير، مضيفا أن الديوان يراقب الأداء الإداري والمالي والالتزام بالأنظمة والمبالغ المعتمدة. وأوضح خلال افتتاحه في مركز الأمير سلمان للمؤتمرات بمقر المعهد في الرياض أمس، ندوة «قياس الأداء في الأجهزة الحكومية: تجارب محلية ودولية» التي ينظمها معهد الإدارة العامة، أنه شكلت قبل ستة أعوام لجنة من الديوان ووزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط ومعهد الإدارة، لوضع الخطوط العريضة للقياس «صادف ذلك إنشاء مركز القياس، وسنقوم مع هذه الجهات بأدوار مكملة لبعضها للوصول إلى الغاية المنشودة». وذكر فقيه أن إنشاء مركز قياس الأداء الحكومي يتطلب وجود معايير دولية وخاصة معترف بها مع خاصية كل جهاز حكومي وقياس رضا المستفيد على مؤشرات السهولة واليسر والتكلفة «هذا يتطلب خطة استراتيجية ومعايير متفق عليها، وأن تقاس هذه الأمور بنهاية كل سنة ووضع النتائج لإعطاء حافز للمواصلة العمل وخدمة الاقتصاد الوطني». وأوضح أن الديوان أصدر قواعد للتدقيق الشامل واستحداث قطاع مستقل للرقابة على الأداء ورصد الانحرافات في استخدام المال العام، وتحليل أسباب المخالفات والتجاوزات، مشيرا إلى أن توفر مؤشرات وطنية للقياس يضمن الشفافية والإفصاح وجودة الحوكمة والوقوف على مدى التقدم الذي يتم إحرازه على المستوى الوطني وتمكين المسؤولين من التخطيط ورسم السياسات. وقال فقيه إن الندوة تأتي ضمن خطة البرامج العليا في المعهد لهذا العام، بهدف تسليط الضوء على قياس الأداء في الأجهزة الحكومية، ودوره في تحسين أدائها، وتحديد أهم التحديات والمشكلات التي تواجهها للتغلب عليها والاستفادة من التجارب المحلية والدولية، مبينا أن تبني برامج قياس الأداء أصبح من الأساليب الإدارية الواجب تطبيقها في القطاع الحكومي والأهلي. وأشار إلى أن تبني البرامج يمكن الجهاز الإداري من اتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية في الوقت المناسب، ويفعل دور الإدارة في تحقيق رضا المستفيدين من الخدمات التي تقدمها من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب إعداد موازنات واقعية، وترشيد النفقات والاستفادة من طاقات وقدرات الموارد البشرية المتاحة بشكل أمثل. وأكد فقيه أن موضوع الندوة يمثل استجابة للمضامين السامية لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين في مناسبات عدة، وتأكيده عزم الدولة على مواصلة مسيرة الإصلاح الشامل، وتطوير الأنظمة والتعليمات، وإحكام الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية وزيادة فعاليتها، والاستفادة من المعطيات الإيجابية لتقنية المعلومات وتسخيرها للارتقاء بمستويات وجودة الأداء في أجهزة الدولة كافة. من جهته، أوضح المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن الشقاوي، أن الندوة تأتي نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه الأجهزة الحكومية وحجم الإنفاق المالي الضخم الذي يخصص لبرامج ومشاريع التنمية، مبينا أن تبني برامج لقياس الأداء بات من الأساليب الإدارية الواجب تطبيقها في القطاعات الحكومية والأهلية ليساعد في تحديد الأهداف ويمكن الجهاز الإداري من اتخاذ الإجراءات الوقائية ويفعل دور الإدارة ويحقق رضا المستفيد من الخدمات. وأكد أن مبادئ الكفاءة والإنتاجية أصبحت تتصدر مركزا متقدما تمشيا مع برنامج الإصلاح الإداري الذي تتبناه الحكومة حاليا، مشيرا إلى أن الندوة تأتي لمعالجة موضوع القياس والأداء عبر محاورها المختلفة. وكان المدير العام للرقابة المالية بهيئة الرقابة والتحقيق محمد المقحم كشف عن وجود ستة آلاف مشروع متعثر في الأعوام الثلاثة الماضية ووجود عدد من المشاريع المتعثرة التي تم توقيع عقودها مع مقاولين وتم تسليم مواقعها وانتهت مدة العقود ولم تنجز، وكذلك وجود مشاريع معتمدة في أعوام سابقة ولم يتم البدء بها، ووجود مشاريع متأخرة مع عدم قيام الأجهزة الحكومية باتخاذ اللازم حيالها، مضيفا أن ضعف القدرات الفنية والمالية والإدارية وضعف إمكانيات المقاولين وطول إجراءات الترسية والتعميد وقصور في الإشراف في بعض الجهات وانعدامه في أخرى أسباب تعثر المشاريع. وذكر أنه من خلال الزيارات تبين أن الموظف يعمل بين «ثلاث إلى خمس ساعات» يوميا، مشيرا إلى أن الهيئة قامت خلال العام الماضي بتنفيذ أكثر من 52 ألف جولة رقابية وكانت الحصيلة 31 رقابة دوام و779 برنامجا رقابيا و750 شكوى وإخباريات عشر دور مستأجرة، و860 خطة تنمية، و2279 متابعة أخرى، مضيفا أن الجولات كشفت مبالغ مستحقة لخزينة الدولة بلغت 42 مليار ريال منذ عام 1400 إلى عام 1425 وذلك نتيجة لضعف الرقابة الداخلية .
