«جاستا» قانون.. ل «اللاعدالة»!

رفض الكونغرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب أمس، الفيتو الرئاسي على قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» (جاستا) الذي يلغي الحصانة السيادية السعودية في أمريكا، ويتيح مقاضاة المملكة للحصول على تعويضات عن أضرار هجمات سبتمبر 2001 رغم عدم وجود دليل يدينها. وصوت مجلس الشيوخ ضد الفيتو بأغلبية 97 صوتا مقابل واحد، ورفضه 338 نائباً في مجلس النواب مقابل 74.
ووصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما تصويت الكونغرس بإسقاط الفيتو بأنه خطأ وسابقة خطيرة. وقال خلال مقابلة تلفزيونية في إشارة إلى الدعاوى القضائية المحتملة «إذا ألغينا فكرة الحصانة السيادية هذه فإن رجالنا ونساءنا من العسكريين حول العالم قد يرون أنفسهم عرضة لخسائر متبادلة».
وفيما انضم وزير الدفاع آشتون كارتر، ومدير الاستخبارات المركزية الأمريكية جون برينان أمس لمنتقدي القانون المعيب؛ حذرت شبكتا «فوكس نيوز» و«ايه بي سي» وأسوشيتدبرس أمس من أن «السعودية لديها وسائل للرد على مساعي مقاضاتها». وقال رئيس مجلس الأعمال الأمريكي - السعودي اد بيرتون إن الصفقات التجارية الجديدة ستواجه تعقيدات. وزاد: لا يوجد رجال أعمال يريدون أن يروا سيادة دولتهم تتعرض لاعتداء دولة أخرى عليها. وقال رئيس غرفة التجارة العربية الأمريكية ديفيد حمود أمس إن السعودية بصفتها أكبر مصدر للنفط في العالم، وصاحبة أكبر اقتصاد خليجي لديها شركاء تجاريون في أوروبا وآسيا لتختار منهم. وزاد: أمريكا لم تعد الخيار الوحيد.
التفاصيل