بيان «هيئة الاتصالات» يتجاهل الأرقام ويبرر موقفه ب «كلام مرسل»

فاجأت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كافة المتعاملين مع شركات الاتصالات العاملة على أرض المملكة ببيان لا طعم له ولا لون ولا رائحة - بحسب ما وصفه المراقبون - حين تجاهلت الأرقام وأسبغت في «الكلام المرسل» الذي لا يقنع المتلقي طبقا لما وصفه مغردون على «تويتر»، إذ عزت في بيانها خطوة إيقاف (الإنترنت اللا محدود) عن عملاء باقة (مسبقة الدفع) إلى أن مؤشرات التشغيل لهذا النوع من الشرائح يفوق ما أسمته ب «المعدلات العالمية».
وأكثر ما أثار الكثيرون هو إغفال «هيئة الاتصالات» لكشف تلك المعدلات وحجم التجاوز الذي حدث لها من قبل المستخدمين في المملكة ليقف الجميع على معطيات رقمية حقيقية، الأمر الذي أضعف مصداقية المبرر لدى المتلقين.
وتضمن بيان «هيئة الاتصالات» الذي أعلنت عنه أمس على خضوع العروض الدائمة والترويجية لمقدمي خدمات الاتصالات في المملكة للأطر التنظيمية المعتمدة من الهيئة، ومن ضمنها حق مقدمي الخدمات في تعديل أو إلغاء بعض الباقات وفقا للمعطيات التي تحكم كل حالة، ومنها ما يتعلق بالعروض الخاصة بشرائح الإنترنت اللا محدود مسبقة الدفع، مؤكدة تسجيل ارتفاع لمؤشرات التشغيل يفوق المعدلات العالمية.
ووصفت الهيئة في بيانها أن مؤشرات التشغيل المرتفعة أثرت سلبيا على أداء الشبكات وقدرتها على توفير الجودة المطلوبة للخدمات المقدمة، من ضمنها انخفاض سرعات الإنترنت لجميع العملاء، وذكرت أن إيقاف باقة الإنترنت اللا محدود الخاص بعملاء باقة مسبقة الدفع لن يشمل عملاء الباقات المفوترة للإنترنت اللا محدود.
وفي هذا السياق، أكد المحامي المختص بمجال الاتصالات عوض العساف أن عدم إفصاح الهيئة عن مؤشرات التشغيل العالمية والمحلية ليس بالضرورة من خلال وصفه لهذه المعدلات ب «غير اليقينية» كونها تخضع للتخمين والظن.
وأضاف: «إيقاف الهيئة باقة الإنترنت اللا محدود لعملاء مسبق الدفع لم يأخذ في الاعتبار مصلحة جميع الأطراف، وخصوصا المشتركين الذين هم أولى بالحماية»، طالبا من الهيئة وشركات الاتصالات محاولة تغيير القرار بما يتماشى مع مصلحة جميع الأطراف.
ومضى يقول: «تابعنا حالات عدم الرضا على المستهلكين من قرار الهيئة، فالمستهلك يرى دور الهيئة حمايته لا حماية الشركات، وكما جرت العادة فإن الشركات تتطور يوما بعد يوم، وهذا القرار الذي تم اتخاذه أخيرا هو خطوة للوراء».
في المقابل، أكد الاقتصادي عبدالله عبدالحكيم أن الفترة الماضية شهدت انخفاضا كبيرا في سرعات الإنترنت، بسبب الاستهلاك المفرط والخاطئ، مستدركا بقوله: قرار الهيئة بحاجة لمزيد من الشفافية، لأنه في حال ثبت وجود استهلاك خاطئ فمن المفترض وضع قيود لمن تسبب في هذا الاستهلاك دون حرمان بقية المستهلكين.