لا لترطيب التسريب..!

حتى تاريخه لم نسمع ولم نقرأ عن أيّ مُبادرة اتخذها رئيس الاتحاد السعودي بعد اعتذاره الشهير تجاه النصر بشأن تسريب الأوراق المُتعلقة به ولاعبيه في لجان الاتحاد، حيث وعد وعدين لم يظهر لهما نور وهما: وعد العمل على عدم وجود هذه التجاوزات مستقبلاً، ووعد عدم التساهل مع المُتسببين في هذا العمل، وهذان الوعدان يقتضيان وجود تحقيق، وهذا لم يحدث، والذي حدث هو تكرار التساهل بل والتحدّي فيه، ليت النصراويين يعتبرون اعتذار أحمد عيد هو الضوء الأخير للمضي في سلك الطرق القانونيَّة لرد اعتبار ناديهم، ولو فعلوا هذا لضربوا خير مثال في أنَّ القانون هو الملاذ الوحيد لمن يُريد عدلاً وإنصافاً.
على النصراويين إن أرادوا تغييباً لشمس تحدّي التسريب، أن لا يركنوا لقبول ترطيبه باعتذار لا معنى ولا قيمة له، بل أن يرفعوا قضيتين الأولى ضد مسؤول اللجنة الصَّادر منها كل خطاب أو ضد الأمانة العامَّة بالاتحاد، وتُرفع هذه القضية إلى لجنة الانضباط، حيث إنَّ المسؤولين مشمولون بلائحة الانضباط وفق المادة (5/2)، والثانية تُرفع ضد الجهة الناشرة للخطابات إلى وزارة الثقافة والإعلام مُمثلة باللجنة الابتدائيَّة للنظر في المُخالفات الصحفيَّة استناداً للمادة (9/7/ مُعدَّلة) من نظام المطبوعات والنشر.
من تحت الباب
في قضية التسريبات نجد ثلاثة أطراف الاتحاد السعودي والنصر والصحيفة، والنصر في صفه القانون بل ويُناديه.
أحدهم كان منجزه الوعد بالبوابات الإلكترونيّة، ثم جاء قريبه بإنجاز الترتيب بالحروف الأبجديَّة دون نص قانوني يدعم ذلك.
تشجيع إعلام الهلال للمُدرب سامي من مبدأ أنَّه هلالي سيدعمه، وتشجيع الشباب له من ذات المبدأ سيُسقطه.
الريش فضح صاحب الريش.
مَنحَ لاعباً ثلاث بطاقات صفراء، لم يُسدد غرامة انضباطيَّة عليه مُنذ عام 2014، تمَّ إيقافه من لجنة الانضباط أخيراً لشجاره مع مسؤولي الملعب، هذا هو الحكم تركي الخضير الذي يُصرُّ عليه رئيس لجنة التحكيم.
يشمُ الدكتور البخاري فيكون هناك تحقيق ووعد بعقوبة، وتشمُ الصحيفة فيتم السكوت عنها، الشمَّة الأولى المُتضرر وهماً الهلال، والشمَّة الثانية المُتضرر حقاً النصر.
ينتقدون تسجيل النصر للاعبين رغم الديون المُستحقة ويتحدثون عن خرق النظام، وفي ذات الحال يمتدحون رئيس لجنة الاحتراف، إعلام يجعل الهلال في ناظريه.
خاتمة:
«إنّ الغبارَ مَهينٌ وهْو مُرتفعٌ.... والصّخر يَبقى مَهيبًا وهو ينحدرُ»