أبدى المحامي خالد أبوراشد استغرابه من الطريقة والإجراءات التي اتبعتها لجنة الانضباط في عقوباتها الأخيرة على لاعبي النصر، مشدداً على وجود تناقض مثير في الساحة الرياضية ووصف ما يحدث ب«الفوضى العارمة». وقال أبوراشد ل«الحياة»: «للأسف اللجنة جابوا العيد، وكان عليهم معاقبة الجميع، وهي بما اتخذت من قرارات ضد طرف دون طرف آخر فتحت باب التأويلات على مصراعيه، والفوضى كانت في الإجراء وفي استقالة رئيس اللجنة وفي العقوبات، وهنا أقول يجب معاقبة اللاعب ناصر الشمراني بنفس الآلية الخفية التي عوقب بموجبها اللاعب حسين عبدالغني وزميليه، فالمبدأ معاقبة كل من يخطئ من دون استثناء، عاقبتَ ثلاثة لاعبين فعاقب الآخرين، ولا أتحدث عن الشمراني فقط، بل وكل من يثبت خطؤه، لأن هناك من يتحدث عن العابد وجماهير الهلال أيضاً». وطالب أبوراشد الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم باتّباع الخطوات ذاتها التي قام بها في الحالات الثلاث السابقة، وقال: «هدف الأمين العام هو أن لا تتكرر الأحداث التي حصلت مستقبلاً وللحفاظ على الأخلاق والروح الرياضية وذلك حسب خطاباته التي بعثها للجنة الانضباط، وبالتالي فعلى الأمين العام أن يقوم أيضاً بإرسال خطابات ببقية المخالفات التي ظهرت لأن هدف الاتحاد السعودي وأمينه العام هو الحفاظ على السلوك الرياضي القويم واحترام الرعاية الكريمة للمباراة». وتابع: «أيضاً يجب معاقبة من قام برمي قوارير المياه على أرض الملعب، وتقارير الحكام والمراقبين دليل من الأدلة ولكنها ليست الدليل الوحيد، فالناقل الرسمي مثلاً ربما ينقل لاعباً أو فرداً يعتدي على الحكم، وهنا لا يشترط أن أنتظر أي تقارير، فالواقعة حدثت، ومتى أنتظر تقرير الحكم؟ أنتظره في الأمور التي لم نشاهدها، فلقطة مثل رمي الجماهير لقوارير المياه لا تتطلب أي تقارير، وطالما أن اللجنة اجتمعت فكان الواجب عليها النظر في كامل المخالفات التي بعثها الأمين العام أو تلك المشاهدة عياناً من خلال الناقل الرسمي». واستطرد: «لجنة الانضباط يحق لها أمران، أولاً: أن تصدر العقوبات بناءً على شكوى، ثانياً: أن تصدر العقوبات من تلقاء نفسها من دون أن تكون هناك أي شكوى، مثل العقوبات التي تصدرها على تصريحات المسؤولين، عندها لا تكون هناك أي شكوى، فهي تسمع تصريح مسؤول وتعاقبه، أو مثل أن تكون هناك هتافات مسيئة أو رمي للقوارير، فهنا لا تحتاج للشكوى، ومتى ما شاهدوا الواقعة يعاقبوا لأن هذه من صلاحيات لجنة الانضباط». وأضاف: «فلذلك لجنة الانضباط ختمت الموسم ختاماً سيئاً، وقراراتها للأسف كان فيها تناقض، فهل تأخذ اللجنة بمقاطع الفيديو أو لا تأخذ بالمقاطع؟ وهناك ناحية ثانية: فهل لو كانت هناك مخالفات جسيمة حصلت ولم ترد في تقارير الحكام، هل يتم التجاوز عنها؟ وفي لقطة اللاعبين الذين عوقبوا، هل لو لم يكن هناك دليل غير المقاطع، هل ينتهي الأمر من دون عقاب؟». واختتم أبوراشد تعليقه قائلاً: «في الاتحاد القاري قبل أن تصدر لجنة الانضباط عقوبة ترسل خطاباً تُطلع فيها النادي على الشكوى المقدمة ضدهم وتفاصيلها، وتطلب من النادي الرد على الشكوى قبل اتخاذ القرار، لأن لديه احترافية غير موجودة لدينا للأسف».
