مسرّب «شكوى» غالب في مرمى «القانون»!

أشعل خطاب مسرّب يتضمن شكوى تقدم بها اللاعب إبراهيم غالب ضد ناديه النصر، مقدم إلى لجنة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الشارع النصراوي أمس (الإثنين)، مطالباً بتسلمه الدفعة الأخيرة من عقده، البالغة أربعة ملايين ونصف.
وحول تسريب الخطابات تحدث «قانوني» (فضل عدم ذكر اسمه) ل«الحياة» مشدداً على أن إلحاق الضرر بطرف من أطراف القضية بعد نشر الخطاب سيعطي المتضرر حق طلب التعويض، ولكن بشرط وجود واجب السرية في تداول خطابات الشكوى.
قائلاً: «يتعلق الأمر بواجب السرية، فإذا كان هذا الواجب موجوداً فإننا نمضي في التفاصيل التي تترتب على الإعلان، أما في حال عدم وجود واجب للسرية فإن أي أمر يترتب على العلانية فهو مشروع ومجاز، وربما أن الخطاب تم تسريبه لأغراض الضرر بأحد أطراف القضية، إما النادي أو اللاعب أو وكيله أو حتى اللجنة، ففي بعض الأحيان يقوم شخص ما بإعلان مثل هذا الخطاب من أجل إلحاق أذى بآخر، ويحق لمن تضرر منهم أن يبحث خلف مصدر التسريب ومن ثم مطالبته بالتعويض لما خلفه الإعلان من ضرر جسيم».
وأضاف: «المتضرر عليه اللجوء إلى لجنة الانضباط من أجل التحقق من الأمر والبت فيه بعد ذلك، فهو من اختصاص لجنة الانضباط، أما حجم الضرر لمعرفة التعويض والعقوبة فهذا يتطلب مختصين من شأنهم قياس الضرر وبالتالي المضي في القضية، فربما يكون اللاعب هو أكبر المتضررين، إذ قد يصعب عليه التعامل مع إدارة ناديه مستقبلاً، في المقابل قد يكون المتضرر هو النادي لما يشكله هذا الخطاب من مصاعب عليه مستقبلاً في التعاقد مع لاعبين جدد».
وزاد: «حتى يستقيم الطلب القانوني لأحد الأطراف لا بد من وجود ثلاثة أمور، أولاً إثبات أن تسريب مثل هذا الخطاب يعد خطأً، الأمر الثاني أن يترتب ضرر بعد النشر، ثالثاً إذا كان الضرر تولد عن النشر بشكل مباشر، وفي حال ثبوت الأمور الثلاثة تلك فيحق لأي طرف متضرر أن يطلب التعويض من خلال اللجوء إلى لجنة الانضباط».
من جهته، فضّل وكيل أعمال اللاعب (فيصل الشبرمي) التزام الصمت حول مدى صحة الخطاب من عدمها، قائلاً: «لا تعليق».