«التعليم» تبحث عن استئجار مبانٍ ل31 مدرسة في 3 محافظات

علمت «عكاظ» أن ثلاث إدارات تعليمية في منطقة تبوك ومحافظتي المهد ومحايل عسير تبحث عن مبان لاستئجارها ل31 مدرسة، وسجلت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير العدد الأكبر إذ تبحث عن استئجار مبانٍ ل28 مدرسة، 18 مدرسة منها لتعليم البنات.
وقالت المصادر إن إدارة التعليم في محايل تبحث عن مجمع دراسي للطالبات من بين ال28 مدرسة، موضحة أن المدارس الابتدائية هي الأكثر طلباً بواقع 17 مدرسة، فيما جاء الطلب على المدارس المتوسطة ثانياً في قائمة طلبات استئجار المباني بواقع ست مدارس، وشملت القائمة طلب استئجار ثلاث مدارس ثانوية، وروضة واحدة.
ويبدو أن أزمة المباني المدرسية لاتزال قائمة، إذ تؤكد تطوير للمباني (شركة حكومية متخصصة في إدارة المشاريع) وجود 218 مشروعا تحت التنفيذ في منطقة الرياض والعاصمة المقدسة ومحافظة جدة، فيما تنتظر طرح 668 مشروعا.
وورث وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى الذي تسلم الحقيبة الوزارية في ديسمبر الماضي، تركة ثقيلة في الوزارة ذات الملفات الساخنة، إذ يسعى إلى حلحلة مدارس «المباني المستأجرة»، حتى أنه أصدر حزمة من الإجراءات يأمل من خلالها تفكيك الملف.
وأصدر الوزير الذي قدم من جامعة اليمامة الأهلية قراراً يقضي بإيقاف ترخيص المدارس الأهلية والأجنبية التي تتخذ من «مبانٍ مستأجرة غير مصممة لأغراض تعليمية» مقرا لها، وأن تعطى المدارس القائمة في مبان مستأجرة لا ينطبق عليها هذا الشرط مهلة سنتين لتصحيح وضعها بالانتقال إلى مبانٍ مصممة لأغراض تعليمية.
ومر ملف «المباني المستأجرة» ملفا معقدا تنوي الوزارة التخلص منه، على ثلاثة وزراء (الأمير فيصل بن عبدالله، الأمير خالد الفيصل، عزام الدخيل)، فيما يتناوله كتاب بشكل متكرر في الصحافة السعودية، وسط حلول تظهر وما تلبث إلا وتختفي أو تضمحل، كالاستعانة بشركة «صينية» التي تعثرت في السوق بعد أن أعلنت وعوداً كبيرة في عدد المباني المراد إنشاؤها.
وأشارت ورقة عمل حديثة طرحت في منتدى تعليمي على الإنترنت، قدمها خالد باجحزر (وكيل مدرسة في العاصمة المقدسة) إلى أن كثيرا من المباني المدرسية المستأجرة «غير مناسبة من حيث الموقع والتصميم والمساحة»، وأضاف في ورقته: «المباني المستأجرة لم تكن معدة لتكون مدارس وإنما هي معدة لتكون مساكن ما جعل هذه المباني غير صالحة أصلاً لتكون مدارس، والفصول والممرات في بعض المدارس ضيقة وصغيرة المساحة وفاقدة لوسائل التهوية ما يعود سلباً على العملية التعليمية».
وانتقدت ورقة العمل مواقع المدارس المستأجرة، مستشهدة بوجود مدارس قريبة من الطرق العامة، ومن المصانع والشوارع المزدحمة، كما تطرقت الورقة إلى وجود مشكلات جمة معنية بنظام السلامة والطوارئ مثل المباني المتهالكة وقلة مخارج الطوارئ.