معلمون وأولياء أمور: أنقذوا بناتنا من خطر المدارس المهترئة

حريق «البراعم» يفتح ملفات المباني غير المهيأة

أعاد حريق مدرسة البراعم الأهلية في جدة ملف المدارس المهترئة والمباني المستأجرة التي تعتمد عليها وزارة التربية والتعليم في حل إشكاليات قلة المباني المعدة لتكون مدارس، ولا يقتصر الأمر على المدارس الحكومية بل يمتد الأمر للمدارس الأهلية.
وبالرغم من أن مدرسة البراعم وغيرها الكثير من المدارس كان فيها مخارج للطوارئ بحسب متطلبات السلامة والأمان من الدفاع المدني، إلا أن عدم اعتماد المدرسة على خطة طوارئ محكمة وإغلاقها لمخارج الطوارئ كان قاتلاً وتسبب في وفاة معلمتين وإصابة أكثر من 50 من الطالبات والطاقم التدريسي للمدرسة.
خطة طوارئ
وتقول مشاعل العنزي وهي معلمة في مدرسة أهلية في مدينة الرياض: «قبل انتقالي لمدرستي الحالية كنت أعمل في مدرسة أهلية لم يكن هناك خطة للطوارئ ومخارج الطوارئ كانت مغلقة بأمر من إدارة المدرسة، ولم نكن نعلم في حالة الطوارئ ماذا سيحدث ومن أين سنخرج؟!!».
فيما يقول أحد العاملين في إحدى المدارس الأهلية غرب مدينة الرياض ورفض الكشف عن اسمه: «مباني المدرسة مستأجرة وهي في الأصل فلل سكنية وكل شيء فيها غير مجهز بالإضافة لتكرر الحوادث فيها من التماس كهربائي وحرائق ومع ذلك فإن المدرسة لا تغير أي شيء».
وأضاف: «في إحدى المرات تعرض أحد الفصول لحريق بالكامل بسبب ضغط التكييف على شبكة الكهرباء غير المهيأة ولكن كل ما قامت به المدرسة أن جددت الفصل دون أن يكون هناك شيء آخر تغير فيها».
التماس كهربائي
فيما قالت العنود الحربي معلمة: «العام الماضي أجرينا تدريباً للطوارئ ولكن هذا التدريب كان حبراً على ورق فما أن حدث التماس كهربائي في أحد الفصول حتى تسارعت الطالبات والمعلمات وكانت مخارج الطوارئ مقفلة ومفتاحها مع مديرة المدرسة التي لم تكن موجودة في ذلك اليوم».
وتعتبر المباني المستأجرة والمتهالكة من أكبر مشاكل المدارس في السعودية والتي لا تخفى على أحد فالمباني المستأجرة - التي هي في الأساس أعدت لتكون مبان سكنية-، ولكن لقلة المباني الحكومية ولكثرة الطلاب كان أحد الحلول التي لجأت لها وزارة المعارف سابقاً، التربية والتعليم حالياً، حيث وفرت المكان للعملية التعليمية بالرغم من أنها لم تعد مكاناً مناسباً في الوقت الحاضر.
ويشار إلى أن «الجزيرة» حاولت الاتصال بوكالة المباني في وزارة التربية والتعليم للحصول على إجابات طرحها الأهالي والإعلام في الفترة الأخيرة عن المباني التعليمية وعلى عاتق من تقع مسؤوليتها إلا أن الوكالة اعتذرت عن تقديم أية إجابات قبل ظهور نتائج التحقيق في حادثة حريق مدرسة البراعم في جدة وإصدار بيان رسمي.
اعتراف مدير
ويقول مدير إحدى المدارس الحكومية التي تعتمد على مبنى مستأجر، ورفض الكشف عن اسمه: «إن كثيراً من المباني المدرسية المستأجرة غير مناسبة من حيث الموقع والتصميم والمساحة وذلك بسبب ارتفاع الإيجارات للمساكن مما يضطر الوزارة وإدارات التعليم إلى استئجار تلك المباني الأقل جودة.
وذكر أن المباني المستأجرة لم تكن معدة أصلاً لتكون مدارس وإنما هي معدة لتكون مساكن ما جعل هذه المباني غير صالحة أصلاً لتكون مدارس، منوهاً إلى عدم وجود أماكن كافية لوضوء الطلاب وأداء الصلاة جماعة داخل المدرسة.
وأشار إلى أن الفصول والممرات في بعض المدارس ضيقة وصغيرة المساحة وفاقدة لوسائل التهوية ما يعود سلباً على العملية التعليمية، وكذلك يقلل من الاستفادة منها بوضع طفايات الحريق فيها وكذلك أوعية النفايات وما إلى ذلك.
وأضاف: «ولا يقف الأمر عند عدم مواءمة المدارس لما هو مفترض، ولكن يصل لتعريض حياة الطلبة للخطر حيث إن موقع بعض المدارس غير مناسب، مشيراً إلى أن بعض المدارس قريبة من الخطوط العامة التي تنتهي إلى خطوط سريعة ما يشكل خطورة على سلامة الطلاب.
وقال: وتجد بعض المدارس قريبة من المصانع والشوارع العامة المزدحمة ما يشوش على انتباه التلاميذ. وبعض المدارس مبناها ملتحم بالمباني السكنية ما يسبب مشكلات أخلاقية وحجب للهواء والضوء».
اشتراطات وتطبيقات
ولا تقع مسؤولية الحوادث في المباني التعليمية على عاتق وزارة التربية والتعليم وحدها، فقد أوضحت دراسة أعدتها الباحثة الجوهرة أحمد ناصر زبيدي، من جامعة الملك عبد العزيز بجدة، في دراسة بعنوان: «التحليل المكاني لموقع مدارس البنات الأهلية في جدة باستخدام نظام التحليل الجغرافي» في المؤتمر الوطني السادس لتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في المملكة، حيث أوضحت الدراسة أن أي مدرسة أهلية تفتح تكون تحت طائلة عدة اشتراطات تبدأ بوزارة التربية والتعليم والدفاع المدني ومن ثم وزارة الشؤون البلدية والقروية ومن ثم هيئة المساحة العسكرة وأمانة جدة.
وترى الباحثة بحسب بحثها أنه ومن خلال استعراض الشروط والمعايير لكل من أمانة مدينة جدة والتعليم الأهلي والدفاع المدني فإن الشروط ليست كافية بالنسبة للموقع وأهميته للمنشآت التعليمية مقارنة بمعايير اليونسيكو.
تضارب في المعايير
وقالت الزبيدي في بحثها: «وبالنظر إلى ما حددته وزارة الشؤون البلدية والقروية من معايير واشتراطات لمواقع إنشاء المنشآت التعليمية نجد أن بعضها غير ملائم وغير مقنع.
وأضاف البحث: «فعلى سبيل المثال نجد أن المسافة الفاصلة المطلوبة بين المدرسة وبين أقرب محطة وقود يجب أن لا تقل عن (20م). أما مراكز بيع أسطوانات الغاز فقد حددت لها أن تبعد عن المدارس بما يزيد عن (50م). وفي المقابل نجد أن هيئة المساحة العسكرية قد حددت ضرورة أن تكون المسافة الفاصلة المطلوبة بين المدرسة وبين أقرب محطة وقود ما يزيد عن (75م), أما مراكز بيع أسطوانات الغاز فلم تذكرها. وتعتبر مثل تلك المسافات من وجهة نظر الباحثة غير ملائمة خاصة إذا أخذ في الحسبان خصائص الموقع والظروف الأخرى مثل اتجاه الرياح. وهنا كان لابد من توظيف عوامل تخطيطية مثل سهولة الوصول للمدرسة والمساحات المحيطة وغير ذلك».
خطر منسي
وتقول الباحثة إن هناك خطرا منسيا وهو محطات الوقود وبيع الغاز، وأوضحت ذلك في بحثها قائلة: «تنتشر محطات الوقود في أنحاء مدينة جدة وتقدر بحوالي (711 محطة وقود) وذلك حسب بيانات أمانة محافظة جدة، وذلك يشكل خطراً في حالة حدوث حريق لا سمح الله في حالة القرب من المدارس».
وأضافت: «وتبعاً للاشتراطات التي وضعتها الوزارة والتي حددتها بأن تبعد المدارس عن محطات الوقود بأكثر من (20م), وعن مراكز بيع أسطوانات الغاز بأكثر من (50م), وأن تبعد المدارس حسب المسافة التي حددتها هيئة المساحة العسكرية بأكثر من (75م) عن محطات الوقود».
ولكن الباحثة تعتقد أن المسافة التي تتبناها المعايير الخاصة بوزارة التربية والتعليم وأمانة مدينة جدة وهيئة المساحة العسكرية غير كافية. فإذا نظرنا إلى ماذا يعني أن تبعد مدرسة عن محطة وقود (20م) فقط، كما جاء في معايير الأمانة فذلك يعني أنها متجاورة معها وهذا غير منطقي.
واضافت: «ففي حالة حدوث أي حادث لا سمح الله فالمدرسة ستكون من أول المتضررين, وإن كانت هيئة المساحة العسكرية قد سمحت للمدارس بأن تبعد عن محطات الوقود ب (75م) فهي وإن زادت عن معيار الأمانة إلا أنها أيضاً مجاورة وتعتبر هذه المسافة غير منطقية ويجب أن تراجع من قبل واضعي المعايير. أما المسافة التي وضعتها الأمانة للبعد عن مراكز بيع أسطوانات الغاز فهي لا تتناسب مع خطورة مراكز بيع أسطوانات الغاز، فكل أنبوب غاز يعتبر قنبلة موقوتة. فمن أجل سلامة أبنائنا الطلاب يجب أن تراجع جميع تلك المعايير؛ فمحطات الوقود ومراكز بيع أسطوانات الغاز لا تقل خطورة عن مصانع ومستودعات المواد الخطرة التي قررت هيئة المساحة العسكرية أن تبعد عن المدارس بأكثر من (1كم)».