إيران..الأولى عالميا في الإعدام والعنصرية

تتصدر إيران دول العالم في أحكام الإعدام خصوصا القُصّر، ورغم الإدانات الدولية لايزال نظام الملالي مستمرا منذ عقود عدة في إصدار أحكام الإعدام في حق معارضيه بزعم زعزعة الأمن وتهديد الاستقرار.
وتتهم منظات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية النظام الإيراني بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الأطفال، إلى أن طهران تستعد لتنفيذ حكم الإعدام بحق عشرات المراهقين بتهمة ارتكاب جرائم عندما كانوا دون 18 عاما، وحسب تقاريرموثقة فقد أعدمت طهران نحو 100 قاصر بين 2005 و2015.
ونفذ نظام الولي الفقيه في عام 2015 نحو1084 حالة إعدام وهو أعلى رقم بعد مجزرة 1988 بحق المعارضين التي أعدم فيها أكثرمن 33 ألف سجين سياسي في أقل من شهر عبر محاكمات صورية هزلية أثارت سخط واستياء العالم.
ورجحت تقارير أن تكون الأرقام الحقيقية للإعدام أعلى من ذلك بكثير، لأن استخدام العقوبة في إيران محاط بالسرية.
وفضح معارضون إيرانيون ممارسات الأنظمة المتعاقبة بحق عشرات الأطفال الذين أمضوا سنوات عديدة بانتظارالإعدام، ولفت هؤلاء إلى أنه وفقا للقوانين الدولية فإن الذين يرتكبون جرائم دون 18 عاما يعتبرون أطفالا ولا يجوز الحكم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد.
وأكدوا أن إيران من الدول القلائل التي تسمح قوانينها بمحاكمة الفتيات ما فوق التاسعة من العمر والفتيان فوق 15 عاما، محاكمة الأشخاص البالغين.
واتهم المعارضون النظام الإيراني بأنه لايزال بعيدا كل البعد عن الالتزامات الدولية بشأن حقوق الأطفال، محذرين من أن القوانين الحالية تطلق يد القضاة في إصدار أحكام الإعدام دونما رقيب أوحسيب.
وانتقد سياسيون ومراقبون الصمت الدولي على تجاهل إعدام القصّر والمراهقين في إيران، وطالبوا بضرورة فضحها أمام العالم ومحاسبتها على هذه الجرائم التي ترتكب بحق الطفولة، ولفتوا إلى أن انتهاكات إيران لاتقتصر فقط على الإعدامات ولكنها تطال أيضا العنف الجنسي والتمييز العنصري ضد أطفال القوميات أوالأقليات العرقية والدينية الأخرى.
وفي ندوة للجاليات الإيرانية في أوروبا عقدها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (السبت) الماضي، دعا رئيس مؤتمر الحزب الديموقراطي في يوليو 2016 والحاكم السابق لولاية بنسلفانيا اد رندل، إلى محاكمة النظام الإيراني.
وتساءل ما هو الأكثر إزعاجا من وجود أحد أعضاء لجنة الموت في مجزرة 88 وهو وزير العدل في حكومة روحاني؟ واعتبر أن هناك طريقا واحدا للحرية في إيران وهو تغيير هذا النظام.
وطالب وزيرالخارجية الفرنسي السابق برنارد كوشنر بإقامة محكمة خاصة لمحاكمة جرائم الملالي، لافتا إلى أن إيران سجلت العام الماضي أكبر عدد الإعدامات قياسا إلى عدد السكان في العالم.
ودعت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي المجتمع الدولي والحكومات الغربية إلى تقديم قادة ورموز نظام ولاية الفقيه إلى العدالة من خلال المرجعيات الدولية بسبب جرائمهم ضد الإنسانية. وطالب بوضع شروط لأية علاقة مع النظام في مقدمتها وقف الإعدامات.