يخضع نظام طهران لتحقيق أممي خاص بحقوق الطفل بعد غد الاثنين تمهيدا لاتخاذ الأممالمتحدة قرارا رادعا جديا وعمليا ضد نظام الملالي لإنهاء جرائمها ضد إعدام الأحداث. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إن إيران وبإعادة الحكم بالإعدام على اثنين من الشباب لجرائم ارتكباها عندما كانا دون سن 18 عاما، كرست موقعها المخزي كأكبر جلاد رسمي في العالم للمذنبين الأحداث. «سجاد سنجاري» و «حامد أحمدي» اللذان كانا قد أطلق لهما وعد بإعادة محاكمتهما بسبب صغر سنهما عند وقوع الجرائم، يواجهان الإعدام بعد محاكمتهما في المحاكم التي كانت تنظر في قضاياهما بشكل منفصل وتوصلت إلى نتيجة أنهما قد بلغا «النضج العقلي» في وقت ارتكاب الجريمة. وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وبرنامج شمال أفريقيا: «إن هذا الحكم يعرّي ازدراء السلطات الإيرانية لحقوق الإنسان للأطفال إلى جانب شهيتهم لعقوبة الإعدام». مبينا أنه مزيج سام يضع العديد من الأحداث الجانحين أمام تنفيذ هذا الحكم إلى جانب أن استخدام إيران المستمر لعقوبة الإعدام ضد الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم بينما كانوا تحت سن 18 عاما أمر قاس ولا إنساني وغير قانوني بشكل صارخ. ومع ذلك، فإن المحاكم في هذه الحالات بددت آمال كلا من المتهمين -والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين طالبوا منذ فترة طويلة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بحق الأحداث المخالفين للقانون- من خلال إعادة إصدار أحكام الإعدام بدون أي إيضاح. وقال بومدوحة: إعادة إصدار الحكم بالإعدام على سجاد سنجاري وحامد أحمدي يسخر من حكم خاطئ من الأساس أن يعطي القضاة سلطة تقديرية لفرض عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها القصر. يجب أن لا تعطى أبدا أي من هذه السلطة التقديرية تحت أي ظرف من الظروف، تقييم الحالة النفسية للشخص بعد سنوات من وقوع الجريمة هو وسيلة معيبة بطبيعتها لتحديد المسؤولية الجنائية. وإيران تتصدر اللائحة العالمية لجلادي الأحداث الجانحين. ويعتقد أن أربعة أحداث جانحين على الأقل قد أعدموا في عام 2015. وكان من بينهم جواد صابري ووزيرر امرودين وصمد ذهابي وفاطمة سالبهي.
