طهران تعدم النساء والمعوقين

يقدم نظام طهران مثالا نموذجيا في المراوغة والوحشية من خلال تنفيذ أحكام الإعدام بأعداد هائلة لمواطنين إيرانيين بينهم نساء ومعاقون ومراهقون بتهم يكون أغلبها الاشتراك في مظاهرات معارضة للنظام أو أصحاب رأي مخالف لسياسات الولي الفقيه.
وصرحت منظمة العفو الدولية (امنستي) بأن من المعتقد أن السلطات الإيرانية نفذت حكم الإعدام بحق عدد مذهل من الأشخاص خلال العام الماضي 2015.
وهو ما يعادل إعدام أكثر من ثلاثة أشخاص يوميا. وعلى هذه الوتيرة المروعة، وبذلك تتجاوز إيران العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في البلاد التي سجلتها منظمة العفو الدولية العام الماضي بأكمله.
وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: «إن حصيلة الإعدامات مذهلة في إيران في النصف الأول من هذا العام وترسم صورة شريرة لأجهزة الدولة لقيامها بالقتل مع سبق الإصرار، عن طريق الأحكام القضائية على نطاق واسع».
مضيفا إن أحكام الإعدام في إيران تبعث على القلق بشكل خاص لأنها تفرض دائما من قبل المحاكم التي تفتقر تماما إلى الاستقلال والحياد. ويتم توقيعها إما على جرائم غامضة الصياغة أو فضفاضة، أو الأفعال التي لا ينبغي تجريمها على الإطلاق ناهيك عن إنزال عقوبة الإعدام. المحاكمات في إيران معيبة للغاية، وغالبا ما يحرم المعتقلون من الاتصال بمحامين، وهناك إجراءات غير كافية للاستئناف والعفو وتخفيف العقوبة.
وأشار قائلا «يجب أن تخجل السلطات الإيرانية من إعدام مئات الأشخاص مع التجاهل التام للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة».
ومن بين الذين صادقت طهران على أعدامهم 27 من الدعاة السنة، وأيضا أفراد من الأقليات العرقية والدينية بمن في ذلك السجناء السياسيون الأكراد والسنة.
وأوضح أنه أمر مؤلم وخاصة أنه لا توجد نهاية مرئية في الأفق لهذا العرض من القسوة مع تدلي أحبال المشانق في انتظار الآلاف من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.
وفي كل عام تذكر تقارير منظمة العفو الدولية عدد الإعدامات المعترف بها رسميا في إيران وعددا من عمليات الإعدام التي تمكنت المنظمة من تأكيد وقوعها، ولكن لم يعترف بها رسميا.