منظمات حقوقية : 196 حالة إعدام في الفترة التي تلت الانتخابات الرئاسية الإيرانية

أبدى عدد من المنظمات الحقوقية قلقه إزاء تزايد أحكام الإعدام في إيران، مشيرين بوجه خاص إلى الفترة التي تلت الانتخابات الرئاسية التي نتجت عنها إعادة انتخاب الرئيس الإيراني أحمدي نجاد، حيث أكدت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، أنه منذ نحو شهرين، أي خلال نحو 50 يوماً، سجلت ما لا يقل عن 115 حالة إعدام، أي بمعدل يزيد على إعدام شخصين يومياً"، في إشارة للفترة التي تلت الانتخابات في 12 يونيو/حزيران الماضي، وحتى إقامة مراسم تنصيب الرئيس نجاد الأربعاء الماضي.

وأوضحت المنظمة في بيان أصدرته منظمة العفو الدولية في لندن:"يمثل هذا المعدل ارتفاعاً كبيراً حتى مقارنة بالمعدل المتزايد لأحكام الإعدام التي تشكل، منذ فترة طويلة، إحدى أبرز السلبيات التي تشوب السجل الإيراني لحقوق الإنسان"، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن المنظمة.

وذكر البيان أنه خلال الفترة من بداية يناير/كانون الثاني الماضي، وحتى موعد الانتخابات الرئاسية، سجلت "أمنستي" 196 حالة إعدام على الأقل، ما يضع إيران في المرتبة الثانية، بعد الصين، التي تسجل أعلى معدل لحالات الإعدام في العالم.

يُشار إلى أن طهران بدأت أخيرا محاكمة ما يربو على 100 شخص متهمين بتنظيم الاحتجاجات المدنية واسعة النطاق التي اجتاحت إيران، والتي اندلعت إثر إعلان النتائج الرسمية لانتخابات 12 يونيو/حزيران الرئاسية.

وتشمل قائمة مَن وُجه إليهم الاتهام نائبا سابقا لرئيس الجمهورية ومسؤولين سابقين كباراً، ومستشاراً لأحد المرشحين للرئاسة وأكاديميين وصحفيين.

والمحاكمة، التي تعقد أمام المحكمة الثورية في طهران، هي الأخيرة في سلسلة طويلة من المحاكمات الجائرة أمام محاكم إيران الثورية، التي دأبت منظمة العفو الدولية على انتقادها لعدم إيفائها بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

ووجهت إلى المتهمين تهمة التحريض على المظاهرات الجماهيرية الضخمة السلمية في معظمها التي خرجت في طهران وفي مراكز سكانية أخرى للاحتجاج ضد الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات.

ويحاجج عديد من الأشخاص بأن نتائج الانتخابات، التي فاز الرئيس الحالي بناء عليها بأغلبية كبيرة، غير نزيهة.