ساركوزي يدعو إلى تشديد العقوبات على ايران

باريس، طهران، بروكسيل - أ ف ب - دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي امس، الى «تشديد العقوبات على ايران»، بعد يومين على انتهاء المفاوضات المتعددة الأطراف في اسطنبول حول برنامج ايران النووي، بفشل حملت باريس طهران مسؤوليته.
وقال ساركوزي خلال مؤتمر صحافي امس، ان «العقوبات بدأت تؤتي ثمارها، ويجب تعزيزها». ورداً على سؤال حول اللجوء الى القوة لإرغام طهران على العدول عن تخصيب اليورانيوم الذي قد يؤدي الى إنتاج السلاح الذري، قال ساركوزي ان فرنسا «تتحفظ دائماً عن مبدأ التدخل العسكري وهذه سياستها».
وصدرت ستة قرارات دولية بحق ايران منها اربعة مرفقة بعقوبات اقتصادية وسياسية تم تعزيزها بعقوبات اميركية واوروبية احادية.
وقال ساركوزي ان «هناك العقوبات والسياسة والديبلوماسية. وبهذه الطريقة نحرك الأمور».
ولم تتوصل ايران والدول الست (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا اضافة الى المانيا) الى اتفاق حول سبل تسوية الأزمة المتعلقة ببرنامج ايران النووي في اختتام يومين من المباحثات في اسطنبول.
ولم يتفق الجانبان على موعد جديد لإجراء مفاوضات، وتبادلا مسؤولية فشل المحادثات.
وذكر مسؤول فرنسي طالبًا عدم كشف اسمه، ان فرنسا ستعمل في الأمم المتحدة لإيجاد سبل تشديد العقوبات على ايران. وروسيا والصين من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي لا تؤيد اتخاذ إجراءات قسرية.
على صعيد آخر، نفذت ايران امس، حكم الإعدام شنقاً في حق اثنين من ناشطي حركة «مجاهدين خلق» اعتقلا خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في 2009، في اول احكام بالإعدام تنفذ بحق معارضين شاركوا في الاضطرابات التي تلت اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد.
والرجلان اللذان اتهما بالانتماء الى «خلية ناشطة» لأبرز حركة مسلحة معارضة للنظام الإيراني، اعتقلا في ايلول (سبتمبر) 2009 خلال تظاهرات عدة شهدتها ايران على مدى اشهر بعد الانتخابات الرئاسية في في حزيران (يونيو) 2009 والتي اعتبرتها المعارضة مزورة.
والحكم بالإعدام على الناشطين اللذين قالت السلطات انهما يدعيان جعفر كاظمي ومحمد علي حاج آقايي، كان ثبت في محكمة الاستئناف في ايار (مايو) الماضي، بالتزامن مع اربعة احكام اعدام اخرى بحق اعضاء في «مجاهدين خلق» اعتقلوا خلال الاضطرابات التي تلت الانتخابات.
وكانت دول عدة بينها فرنسا، دعت ايران الى عدم اعدام المعارضين الستة، فيما تطرقت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الى قضية جعفر كاظمي ومحمد علي حاج آقايي في اب (اغسطس) الماضي لطلب الرأفة بهما من جانب طهران.
وحذّرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» امس، من تفاقم ازمة حقوق الانسان في ايران عام 2010، متهمة النظام باللجوء الى التعذيب والترهيب لممارسة الضغوط على منتقديه والبقاء في السلطة.
وفي تقريرها لعام 2010، اعتبرت المنظمة غير الحكومية ومقرها نيويورك، ان «القيود المفروضة على حرية التعبير والتمييز على اساس الدين والجنس استمرت بالعنف ذاته».
واسفت المنظمة لأن يكون برنامج ايران النووي المثير للجدال «طغى على القلق الكبير في شأن ازمة حقوق الانسان التي لا تزال خطرة» في هذا البلد.
واشارت المنظمة الى اعتقال اكثر من ستة آلاف شخص بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدال في 2009. وأضافت المنظمة ان «المحققين استخدموا التعذيب لانتزاع اعترافات اصدر النظام القضائي على اساسها احكاماً بالسجن لفترات طويلة وحتى عقوبة الإعدام» على موقوفين.
ولفتت «هيومن رايتس» الى ان ايران اعدمت ما لا يقل عن تسعة «منشقين سياسيين» منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 دينوا بتهمة «الحرابة»، مشيرة الى ان 16 كردياً لا يزالون ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بهم لدعمهم المفترض لمجموعات مسلحة.
وتابعت المنظمة ان «مئات الاشخاص بينهم محامون ومدافعون عن حقوق الانسان وصحافيون وناشطون في المجتمع المدني وزعماء معارضة قيد الاعتقال من دون محاكمة». ودان التقرير ايضاً التمييز بحق المجموعات الدينية التي تشكل اقلية بينها السّنّة والبهائيون والصوفيون والمسيحيون.