تصاعدت الأصوات الحقوقية الرافضة للإعدامات في إيران، إذ أفادت منظمة العفو الدولية أن «إيران قد وطدت وضعها المعيب على رأس قائمة من يعدمون المذنبين الأحداث في العالم»، وذلك عقب إصدار الحكم بالإعدام على شابين ارتكبا جريمتيهما عندما كانا دون سن 18. ووفقا لبيان المنظمة الدولية، ومقرها لندن، سيواجه سجاد سنجري وحامد أحمدي، اللذان منحا فرصة إعادة المحاكمة بسبب كونهما يافعين عندما ارتكبا جريمتيهما، الإعدام عقب توصل محكمتين نظرتا قضيتيهما بصورة منفصلة إلى أنهما كانا «ناضجين عقليا» في وقت الجريمة. وتعليقا على قرار المحكمتين، قال سعيد بومدوحة نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن «هذا الحكم يكشف النقاب عن مدى احتقار السلطات الإيرانية للحقوق الإنسانية للأطفال، ويعكس شهيتها لمواصلة عقوبة الإعدام، وهذه الوصفة تعرض العديد من المدانين الأحداث لخطر الإعدام». من جهة ثانية، دعا القائد العام للحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري إلى إلغاء الحدود بين كل من العراق ولبنان وسوريا، التي تصفها طهران ب«محور المقاومة». وكشف جعفري أسباب التدخل الإيراني في سوريا، حسب وجهة نظره، زاعما أن بلاده تحارب هناك دفاعا عن أمنها الداخلي، رابطا مصير النظام الإيراني بنتائج الحرب التي بات كل من إيران وروسيا طرفين مباشرين فيها. وحسب وكالات الأنباء الإيرانية، فقد كان جعفري يتحدث في مدينة الأهواز العربية في اجتماع مع عوائل جنود وضباط الحرس الثوري والباسيج الإيرانيين الذين سقطوا قتلى في سوريا، وادعى أن أسباب التواجد العسكري الإيراني في سوريا للحفاظ على أمن إيران، زاعما أن الحرب في سوريا ستحدد «مستقبل الإسلام والعالم»، على حد تعبيره.
