أصدرت اللجنة الثالثة للجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، قراراً يدين الانتهاك الهمجي والمنظم لحقوق الإنسان في إيران، في ظل حكم النظام الفاشي في إيران. وأعربت اللجنة خلال اجتماعات دورتها الثالثة والسبعين عن «قلقها البالغ إزاء الوتيرة العالية وتنفيذ أحكام الإعدام في غياب منظومات حماية دولية معروفة، منها الإعدامات بدون إخبار أفراد العائلة أو محامي السجين، وكذلك فرض وتنفيذ حكم الإعدام ضد المراهقين والقاصرين الذين كانت أعمارهم حين ارتكاب الجريمة أقل من (18 عاما)". ودعا القرار نظام الملالي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون وفي العمل، مطالبا اياه بالضمان من الناحيتين القانونية والعملية أن لا يتعرض أي أحد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة الانسانية. كما طالب القرار النظام الإيراني بوضع حد لجميع أشكال التمييز وغيرها من حالات النقض لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات والأقليات القومية واللسانية والدينية، ووضع نهاية في القانون والعمل للقيود المفروضة ضد حق الحرية في التعبير عن الرأي والعقيدة وتشكيل جمعيات وتجمعات مسالمة والإفراج عن الذين اعتقلوا تعسفيا. وتعليقا على القرار الأممي قال ل «اليوم» رئيس الائتلاف الوطني الأحوازي محمود الأحوازي: إن تاريخ القضاء في إيران خصوصا فيما يخص العقوبات السياسية للمعارضين للنظام يؤكد لنا أنه فاقد للقضاء بشكل كلي، واضاف الأحوازي: إن المحامين الذين يقبل حضورهم في المحاكم السياسية معظمهم ليسوا خريجي قانون، وليست لهم أي صلة بالقانون، خصوصا في فترتي حكم الخميني وخامنئي معظم المحامين هم من خريجي المدارس الدينية، ويعملون كالسماسرة بين القاضي والمتهم أو ذويه للتفاوض على مبلغ تخفيف المعتقل بشكل عام والسياسي بشكل خاص، وهذا الطابع العام فيما تسمى بالمحاكم الثورية من ناحية. وتابع رئيس الائتلاف الأحوازي قائلاً: "ممثل حقوق الإنسان للأمم المتحدة في إيران أحمد شهيد يواجه رفضا باتا من حضوره ودخوله لإيران ومتابعة واجبه، وفي القضاء الإيراني تصدر أغلب الأحكام خصوصا السياسية من غرف التعذيب التابعة للاستخبارات التي تمتلك جميع وسائل التعذيب النفسي والجسدي". ويؤكد محمود الأحوازي أن ايران تعتبر الأولى في العالم بعدد الاعدامات سنويا بالنسبة لعدد نفوسها، وايران تتم فيها اعدامات كثيرة غير مسجلة، حيث انها تتم بالشوارع ضمن اغتيالات وفي التظاهرات والاعتراضات العامة، وهذه الإعدامات لم تأت في حساب المؤسسات.. وفي ايران سنويا يُفقد الكثيرون دون ان يعرف أحد اسباب فقدانهم، واين وماذا جرى لهم، وهذه الجرائم لم يتابعها الأمن والشرطة للتعرف على المفقودين، حيث انهم يخطفون من قبل الاستخبارات. ويضيف الأحوازي: "في ايران عند ما تتم عملية معادية للنظام في مناطق القوميات غير الفارسية ولم يتمكنوا من اعتقال احد، يقومون بإعدام عدد من السجناء لديهم من تلك القومية، ويعدمون اقارب المتهم أو زملاء له أو حتى مجرد أنه من ابناء تلك القومية ويعلنون انهم اعتقلوا المتهمين واعدموهم أو لا يعلنوا اصلا". ويضف الاحوازي: ان "هذه الحالات وغيرها تعرفها المؤسسات الدولية جيدا، لكنها تغض النظر عنها بسبب عدم امكان تأكيدها بالوثائق، أو لأنها تتسبب في قطع النظام علاقته بهذه المؤسسات إن نشروا عنها شيئا، وهذا يشمل وسائل الإعلام الأجنبية في ايران ايضا، حيث يتوقف عملها إذا نشرت شيئا عن القوميات غير الفارسية وعن حكم جائر وعن قضاء غير عادل وعن محاكم بدون محامين، وعن اسماء معدومين في الشوارع بشكل غامض".
