توطين صناعي للاقتصاد عبر 15 اتفاقا مع الصين

توقع الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن تحقق السعودية نمواً اقتصادياً، إثر توقيعها 15 اتفاق شراكة مع الشركات الصينية للإنتاج في السعودية.
وأكد ل«عكاظ» أن هذه الاتفاقات ستسهم بشكل مباشر في توطين الصناعة، وخلق فرص استثمارية وفرص عمل، كما تحقق زيادة الناتج الإجمالي وجزءا من الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى نشر ثقافة الإنتاج ما يسهم في خلق قطاعات صناعية موازية.
وأشار إلى أن تنوع الإنتاج يبدأ بتوطين الصناعة ولو جزئيا ثم تتوسع شيئا فشيئا وهذا تنعكس إيجابيته على الجميع، كون توطين الصناعة يسهم في تحقيق استدامة الإنتاج وتوفير الحاجات محليا وربما انخفاض تكلفته ما سينعكس على المستهلك والمستثمر أيضا وتكون الاستفادة شاملة.
ولفت إلى أن زيارة سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تدعم تعزيز الشراكة مع الصين وتهدف إلى تفعيل الاتفاقات الموقعة مطلع العام الحالي بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس الصيني وهي اتفاقات مهمة ستفتح آفاق التعاون المشترك في مجالات اقتصادية حيوية ومتنوعة.
وأكد أنه لمس عن قرب توجه الأمير محمد بن سلمان باعتباره المسؤول الأول عن رؤية المملكة 2030 ومن خلال زيارته الحالية وترؤسه وفد المملكة المشارك في قمة العشرين إلى تقديم برنامج متكامل لتطوير الاقتصاد وبما يتوافق مع أهداف المجموعة التي تدفع نحو إصلاح الاقتصاد العالمي وضمان تحقيق النمو ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومعالجة المشكلات الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات وهي جميعا من أهداف الرؤية.
واشار إلى أن جميع اللقاءات الرسمية التي عقدت تناولت الملفات المهمة المرتبطة بتحقيق أهداف رؤية 2030 خصوصا ما تعلق منها بالاستثمار والتجارة الحرة وتوطين الصناعة ونقل التقنية وتطوير القطاع السياحي والبنى التحتية.
ويرى البوعينين أن عملية الإصلاح الاقتصادي من العمليات المتشعبة وتحتاج إلى جهد كبير وعلاقات متشعبة مع الدول الصناعية والمتقدمة تقنيا.
مبديا تفاؤله بالزيارات السعودية للدول الرائدة كونها تصب في خانة تحقيق رؤيتنا المستقبلية وتطوير الاقتصاد وإعادة بنائه على أسس مستدامة.
وأضاف أن خطوات الإصلاح الأولى مرهقة وتحتاج إلى صبر وقوة تحمل ورؤية مستقبلية دقيقة.
وتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا مطّرداً كون السياسات المالية والاقتصادية السعودية قائمة اليوم على انتقال المملكة من بلد معتمد على مورد وحيد للدخل إلى اقتصاد قائم على التنوع في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية.
ويذهب البوعينين إلى أنه لا مخاطر تواجه المملكة في ظل ثبات أو تراجع أسعار النفط كون السياسات والإجراءات التي تم بناؤها في السنوات الأخيرة، تجعل المملكة في وضع يمكنها من الحفاظ على الإنفاق عند مستويات تتماشى مع الأهداف متوسطة الأجل، مع تطوير الصناعات الهيدروكربونية الأخرى.
وأشار إلى أن أهم ملفات قمة العشرين تتمثل في قضايا الطاقة والسلع الأساسية والتغير المناخي وتعزيز البنية المالية الدولية، وتقوية المصادر المالية العالمية، وبحث إطار النمو القوي والمتوازن والمستدام.