محمد بن سلمان يهندس الشراكة الإستراتيجية في بلد المليارات

دخلت العلاقات السعودية - الصينية مرحلة التحالف الإستراتيجي التكاملي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، من خلال سلسلة اللقاءات المكثفة التي أجراها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس (الثلاثاء) في بكين مع القيادات الصينية، وترؤسه اجتماع اللجنة السعودية - الصينية المشتركة لدعم الشراكة الإستراتيجية الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز السلام في المنطقة والسلم في العالم، فضلاً عن تعزيز وتطوير التحالفات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتسخير الإمكانات لتعزيز فرص النجاح الاستثماري للشركات الصينية والسعودية.
ومن المؤكد أن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين السعودي والصيني بحضور ولي ولي العهد والتي شملت قطاع الطاقة وتخزين الزيوت وبرنامجاً تنفيذياً لتنمية طريق الحرير المعلوماتي، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الإسكان والتعدين والموارد المائية، وبرنامجاً تنفيذياً لاتفاقية تعاون ثقافي، وبرامج في مجالات المقاييس والجودة والعلوم والتكنولوجيا والترجمة ونشر الأعمال الأدبية، ومشروع إنشاء ستعطي دعماً قوياً للرؤية السعودية « 2030» لتفعيل الجوانب الاستثمارية، وتطوير الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات الواعدة مثل قطاعات تقنية المعلومات والإسكان والتعدين والصناعات العسكرية والطاقة.
واعتبرت مصادر صينية أن جدية الصين في إحياء طريق الحرير في منطقة الشرق الأوسط لربط شرق الكرة الأرضية بغربها، يتماشى مع «رؤية 2030» التي تهدف إلى توسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية والاقتصادية، وسيكون للسعودية دور محوري لتعزيز مشروع طريق الحرير، خصوصاً أن الرؤية 2030 تأتي متكاملة مع مبادرة الحزام الاقتصادي (طريق الحرير).
ولفتت المصادر إلى أن زيارة الأمير محمد بن سلمان كانت فرصة مهمة للاطلاع عن قرب لاستعراض توجهات الرؤية 2030 التي أبهرت الصينيين، وستدفع حتماً بالعلاقات نحو مستويات أوسع وأشمل.
وأكدت أن الزيارة الحالية لولي ولي العهد إلى الصين أعطت دفعة قوية لعلاقات البلدين، وهناك قناعة لدى الجانبين السعودي والصيني أن دفع السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يتفق مع المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي، وهما على استعداد لتعزيز التواصل والتنسيق بشأن الأوضاع في المنطقة، بما يحقق الحلول السياسية للقضايا الساخنة، خصوصاً الأزمتين السورية واليمنية وفق قرارات الشرعية الدولية، وتابعت المصادر الصينية قائلة: إن عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد يعتبر من ثوابت السياسيتن الصينية والسعودية وعليه فإن البلدين سيعملان على تكريس هذا التوجه في سياساتهما الخارجية.
وقالت: إن المملكة هي الشريك الرئيسي للصين في الشرق الأوسط ودول الخليج، إذ بلغ حجم الاستثمارات الصينية مع نهاية العام 1435 نحو 5,6 مليار دولار، وهناك رغبة صينية في تفعيل الشراكة الإستراتيجية مع السعودية وإيصالها إلى مرحلة التحالف التكاملي، لافتة إلى أن العلاقات السعودية - الصينية ستشهد مزيداً من التنسيق والتشاور لمصلحة تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لتجسيد مفهوم الشراكة والتحالف معاً.
والدبلوماسية السعودية حين تتجه شرقا فهي تضع في اعتباراتها فتح قنوات الشراكة والتحالف مع الشرق لتحقيق مصالحها الإستراتيجية وتعزير التعاون الاقتصادي والاستثماري وإحلال الأمن والسلام في المنطقة.