كشف مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينةالمنورة عواد الحازمي ل«عكاظ» أن مكتب العمل يسمح بالتصريح للعمالة المتضررة بالعمل الموقت لدى منشآت أخرى، لحين انتهاء مشكلات منشآتهم، مشيرا إلى أن جميع العمالة المتضررة تعمل في القطاع الخاص، ولا تنتمي بأي صلة للقطاع الحكومي. وأبان أن أعداد العمالة المتضررة تشكل جزءا يسيرا من العمالة الوافدة المتواجدة بالمملكة، مؤكدا أن بإمكان العمالة -حسب الأمر السامي- نقل الخدمات، وتجديد رخص العمل، وتسهيل إجراءات الخروج النهائي للراغبين في المغادرة ، مع ترك توكيل للمطالبة بالمستحقات، مضيفا أن برنامج حماية الأجور يلزم جميع المنشآت التي يعمل لديها أكثر من 40 عاملا، بصرف الأجور عن طريق البنوك، وسيتم إيقاف الخدمات التي تقدمها الوزارة عن المنشآت غير الملتزمة بذلك. في السياق ذاته أكد مختصان في قطاع المقاولات بالمدينةالمنورة صالح النجار وجمعان الزهراني، أن المنشآت الخاصة التي أضرت بالعمالة لا تمت لقطاع الأعمال في المملكة بصلة، إذ أنهم يمثلون أنفسهم، فالواجب يفرض أن تلتزم الشركات تجاه العمال، بتحويل حقوقهم المالية إلى حساباتهم في نهاية كل شهر. ولفتا إلى أن قراري إلزام المنشآت بتحويل أجور العمالة إلى الحسابات البنكية والسماح للمتضررين بتجديد إقاماتهم واستخراج تأشيرات الخروج مجانا صائبة جدا، وثمنا حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ذلك. مؤكدين أن قطاع الأعمال والمقاولات والمؤسسات التجارية تحرص على أعطاء كل ذي حق حقه أولا بأول، مبينين أن القرارات الحالية ستضع حدا للمنشآت غير الملتزمة.
