معالجة أوضاع العمالة المتضررة من تردي الخدمات في المنشآت

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة من تجاوزات المنشآت التي يعملون بها. وبين وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن نظام العمل في المملكة نص على حفظ حقوق العاملين في منشآت القطاع الخاص، وأوجد علاقة متوازنة بين أصحاب العمل والعمال، لضبط العلاقة التعاقدية بينهما، إضافة إلى حماية أجورهم عبر التشريعات والسياسات المقرة في تنظيم العلاقة، وضمان صرف الأجور في موعدها المتفق عليه.
النظام يكفل حقوق العمال
وأوضح الحقباني أن مواد نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية تكفل حقوق العمالة، وأن الإجراءات السائدة في سوق العمل تتضمن الآتي:
- إلزام المنشآت بتحويل أجور العمالة إلى الحسابات البنكية ضمن برنامج حماية الأجور، وفي إطار النظام البنكي للمملكة، والوزارة تتابع بشكل شهري هذه التحويلات، وتعاقب المنشآت المخالفة بحرمانها من الاستقدام والتعاقد الداخلي، إضافة إلى غرامات مالية، كما أن الوزارة تسمح للعمالة التي تتأخر أجورها أكثر من ثلاثة أشهر بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون إذن صاحب المنشأة المتأخر في دفع الأجور، مع محافظة العمالة على حقها في المطالبة بأجورها المتأخرة لدى المحاكم العمالية.
- أطلقت الوزارة خدمة مجانية إلكترونية بمسمى «مستشارك العمالي» لتقديم خدمات استشارية مجانية للعمال وأصحاب الأعمال حول قضايا سوق العمل والإشكالات التعاقدية التي قد تنشأ بين طرفي التعاقد.
- تقدم الوزارة بالتشارك مع شركة الاتصالات السعودية خدمة شرائح الهاتف المجانية التي تقدم للعمالة حال وصولها لمطارات المملكة تتضمن إرشادات عامة، وآليات الاتصال بالوزارة عند الحاجة.
- تقدم الوزارة خدمة لعملائها من خلال مركز اتصال بثماني لغات تمثل اللغات الأجنبية الأكثر شيوعاً في سوق العمل السعودية، بهدف تسهيل التواصل مع العمالة، وحل قضاياها عند الحاجة.
- زيادة عدد دوائر الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية إلى 30 دائرة، وزيادة عدد دوائر الهيئة العليا إلى 10 لتسهيل عملية التقاضي، والوصول جغرافياً إلى عملاء الوزارة حيث كانوا.
- تعطي الوزارة الحق للعامل الذي يتضرر من تأخر الأجور أو من عدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته التعاقدية كإصدار أو تجديد رخص العمل في الانتقال إلى صاحب عمل آخر، مع الاستمرار في المطالبة بحقوقه المتأخرة لدى صاحب العمل الأصلي أو المغادرة النهائية مع توكيل من يقوم بالمطالبة بحقوقه أو البقاء لدى الشركة إذا قرر بمحض إرادته ذلك.
ما حدث حالة خاصة
وأضاف الوزير، أما فيما يتعلق بما حدث أخيراً، فتود الوزارة التأكيد على أنه مجرد حالة خاصة لشركة سعودي أوجيه، ولا يمثل مشكلة عامة في سوق العمل، وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات ستتخذ لكل الحالات المشابهة في حال أساءت التعامل مع عمالتها.
ولفت إلى أن فرق التفتيش الرسمية تابعت المواقع التابعة لهذه الشركة، واتضح عدم التزامها بالتعليمات المنظمة لإسكان العمالة ولا بالالتزامات التعاقدية، إذ لوحظ وجود نقص كبير في إعاشة العمالة والخدمات الصحية، نتيجة لانتهاء التأمين الصحي، وكذا الصيانة والنظافة في هذه المجمعات السكنية، وبعد تأخر الشركة في معالجة هذا الوضع أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره بضرورة إنهاء هذا الوضع بشكل حاسم وسريع، واتخذ نتيجة لذلك الإجراءات التالية:
- السماح لهذه العمالة بتجديد إقاماتها واستخراج تأشيرات الخروج النهائي مجاناً وعلى حساب الدولة، على أن تتحمل الشركة لاحقاً دفع هذه المبالغ.
- الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة، وتوفير المياه الصالحة للشرب بشكل مستمر، والتعاقد مع المقاولين الأكفاء القادرين على تأمين هذه الخدمات بمستوى متميز.
- تأمين إعاشة مستمرة للعمالة المتواجدة في الموقع، ومتابعة أداء متعهدي الإعاشة لهذه المواقع.
- تأمين الخدمات الصحية المجانية في المواقع.
- التعاقد مع مكاتب قانونية لمساندة العمالة مجاناً في متابعة قضاياهم لدى الشركة، والتأكد من إيصال حقوق العمالة التي قررت المغادرة النهائية.
- تكليف الخطوط السعودية بتأمين سفر العمالة من مختلف الجنسيات الراغبة في المغادرة مجاناً إلى بلدانهم، ومحاسبة الشركة لاحقاً بذلك.
- التنسيق مع السفارات ذات العلاقة لتحديد الراغبين في نقل خدماتهم، والاستمرار في العمل بالمملكة، وأولئك الراغبين في المغادرة النهائية.
- الالتقاء بسفراء الدول ذات العلاقة، وتوضيح ما تم من إجراءات، وقد لقيت هذه الإجراءات شكر وتقدير هؤلاء السفراء للجهود التي قامت بها المملكة لمعالجة أوضاع عمالة هذه الشركة.
وزاد، «أن الوزارة تؤكد مرة أخرى أن ما حصل لا يمثل ظاهرة، ولكن حالة خاصة من شركة واحدة لم تفِ بالتزاماتها التعاقدية، وخالفت نظام العمل ولوائحه التنفيذية، وستتم محاسبتها وفقاً لأحكام هذا النظام، وهذه اللوائح، كما تؤكد الوزارة أن التوجيهات الصادرة تشدد على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية واللازمة لتلافي تكرار ذلك من أي منشأة في سوق العمل السعودية، وتم وفقا لذلك تشكيل فريق متخصص لمتابعة ذلك، والتأكد من التزام المنشآت بواجباتها، والتدخل عند ملاحظة أي تقصير يطال الخدمات الضرورية للعمالة».
إلى ذلك علمت «عكاظ» عن صدور توجيهات عليا إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية بتخصيص 100 مليون ريال، تُوضع في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، لمعالجة أوضاع العمالة في شركة سعودي أوجيه.
من جهته, أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة عبدالله بن محمد العليان ل «عكاظ» أمس (الإثنين)، أن الوزارة وفرت الإعاشة للعمالة المتضررة، وخاطبت أمانة جدة والشؤون الصحية وكافة الجهات ذات العلاقة، لاتخاذ ما يلزم لتصحيح ومعالجة أوضاع 2500 عامل هندي في شركة سعودي أوجيه عقب توقف الإعاشة عنهم، وبين أن العمالة المتضررة تتبع للقطاع الخاص ولا تشكل أي ظاهرة، عاداً تضرر 2500 عامل من أصل ثلاثة ملايين عامل هندي في المملكة بينها 1.2 مليون في منطقة مكة المكرمة، نسبة ضئيلة لا تذكر، ولا تؤثر على تدفق العمالة الهندية إلى المملكة أو وضعها، لافتاً إلى أن وزارة العمل أوضحت في لقاء سابق بالقنصل العام الهندي والوفد المرافق له، رفضها الكامل لأي انتقاص من حقوق العمالة، وبيّن أن الوزارة فرضت عقوبات على الشركة.
معالجة أوضاع 1000 عامل
وعلمت «عكاظ» أن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة، شكّلت لجنة مختصة لحصر العمالة المتضررة، وعالجت خلال 48 ساعة أوضاع 1000 عامل هندي، ومنحت العمالة المتضررة عدة خيارات مجانية تتمثل في تجديد إقاماتهم أو إجراء الخروج والعودة أو الخروج النهائي، مع الحفاظ على كامل مستحقاتهم، والتعاقد مع مكاتب محاماة لملاحقة الشركة المخالفة أمام الجهات القضائية، ومنحت الوزارة لمن يرغب من العمالة الهندية تصاريح عمل موقتة لمدة ثلاثة أشهر لتمكينهم من العمل دون نقل الكفالة.
وكان القنصل العام الهندي محمد نور رحمن شيخ فند في تصريح سابق ل «عكاظ» مزاعم تضرر 10 آلاف عامل هندي، مؤكداً أن 2500 عامل واجهوا مشكلات بسبب ظروف معينة في الشركة، مبينا أن وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية يتابع أوضاعهم بالتنسيق مع الجهات المختصة، موضحاً أنه تم التواصل مع الجهات الرسمية في السعودية التي استجابت فوراً، وبدأت في معالجة أوضاع الجالية بالتزامن مع تحرك القنصلية.
وكشفت مصادر ل «عكاظ» عن صدور توجيهات عليا بعدم صرف أي مستحقات للشركات المتعاقدة مع جهات حكومية، إذا ثبت ارتكابها مخالفات تتعلق بأجور العمالة أو عدم الالتزام بصرف طعام لهم بشكل منتظم وتوفير السكن اللازم، ولا تصرف مستحقات الشركة ما لم تؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدم وجود أجور متأخرة أولاً بأول، وإلزام «العمل» إذا ثبت تأخر الرواتب، بالتعاقد مع محامين وسداد مستحقات العمالة وخصمها من مستحقات الشركة لدى وزارة المالية.