10 عوامل تعرقل خفض تكاليف الإيجار والتمليك

اتفق عقاريون متخصصون على أنه رغم الحراك الكبير لحل أزمة الإسكان حاليا على أكثر من محور، إلا أن هناك 10 عوامل أساسية تعرقل خفض تكاليف الإيجار والتمليك إلى الحدود المعقولة، وهي ارتفاع كلفة التمويل والاحتكار، المعوقات التنظيمية، توزيع المنح دون خدمات، ضعف القدرة الشرائية، زيادة تكاليف البناء وأجور العمالة، عدم الالتزام بالخطط الخمسية، الفائدة التراكمية على القروض، بطء وزارة الإسكان في تنفيذ المشاريع.
يقول رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة خالد الغامدي: «الدولة تبذل جهودا كبيرة لحل أزمة الإسكان، ولكن المشكلة الرئيسية تكمن في ضعف القدرة الشرائية للشريحة الأكبر في ظل ارتفاع الأسعار والإيجارات، فضلا عن تكاليف البناء والعمالة التي زادت هي الأخرى بنسبة كبيرة».
واستغرب الغامدي استمرار ارتفاع كلفة التمويل لتصل إلى 50 % من كلفة الوحدة السكنية.
وأشار إلى أن هذه النسبة كبيرة للغاية نتيجة تطبيق الفائدة التراكمية على القروض.
ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في القرض المعجل الذي يجعل الصندوق العقاري مديونا للبنوك وليس المواطن فقط.
من جهته، يتساءل العقاري خالد الضبيعي عن بطء تحرك وزارة الإسكان في استقطاب الشركات الكورية والمصرية والتركية من أجل البناء على نطاق واسع بكلفة اقتصادية معتدلة لزيادة المعروض من الوحدات سريعا بما يسهم في إنهاء حالة الفقاعة التي تعاني منها السوق.
وقدر حجم الاحتياج السنوى بأكثر من 100 ألف وحدة.
وطالب بإلزام الملاك بفتح الوحدات المغلقة حاليا لسكنها، أسوة بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء لتسريع البناء.
ودعا إلى ضرورة دخول مستثمرين جدد وأن يكون للدولة ذراعها الاستثمارية الطولى القادرة على وضع الحلول المناسبة اللازمة للإسكان وغيره من الأزمات المتعلقة بالأمن الاجتماعى للمواطنين مثل الأسعار.
وبين العقاري سلطان المطيري أن أزمة السكن تفاقمت منذ 10 سنوات نتيجة عدة أسباب منها عدم الالتزام بالخطط الخمسية للدولة التى كانت تقضى بتوفير مليون وحدة سكنية كل 5 سنوات، وهو ما لم يتحقق على الإطلاق.
ولفت إلى أن القطاع الخاص انشغل بتجميد الأراضي وبناء الفلل والوحدات مرتفعة التكاليف التي تلبي احتياجات شريحة محدودة لا تزيد على 15 % من عدد السكان، كما أن برامج وزارة الإسكان في الأغلب مشغولة بتوفير احتياج هذه الشريحة، فيما النسبة الباقية لا تستطيع توفير التمويل أو دفع مقدم وحدة سكنية على الأقل.
ودعا مختلف القطاعات إلى التوسع في تقديم خيارات التمويل لموظفيها على سنوات طويلة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والإيجارات بصورة مستمرة.
وطالب بإعادة النظر في كلفة التمويل وتسريع وتيرة البناء وتفعيل آلية النظر في رسوم الأراضي حتى يكون للقرار الحكومي جداوه.
وقال: «الحديث عن اكتمال التطبيق في 5 سنوات أمر ليس له ما يبرره، ومن شأنه أن يفاقم الأزمة ويضعف الثقة في الحلول الحكومية».