حقوق الإنسان: جرائم الانقلابيين لا تسقط بالتقادم

أكدت لجنة حقوق الإنسان العربية في تقرير جديد أن ما حدث في مدينة عدن من إبادة جماعية وانتهاكات ارتكبها الانقلابيون يرقى إلى جرائم حرب بحق الإنسانية تستوجب تقديم مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية، فيما شدد رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي على أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم مهما كانت نتائج العملية السياسية الجارية حاليا.
وجاء في التقرير أنه نظرا إلى الظروف الأمنية في اليمن بشكل عام وعدن بشكل خاص، ارتأت اللجنة القيام بزيارة ميدانية إلى عدن لجمع الإفادات والشهادات من الضحايا وذويهم والشهود، وموظفي إنفاذ القانون وممثلي السلطات الرسمية والحكم المحلي، والعاملين في القطاع الصحي والإغاثي، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان. ووثق فريق اللجنة الانتهاكات بمختلف المواقع التي زارها.
ولاحظ الفريق التلوث الناجم عن انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة والذخائر العنقودية، إذ تم تلويث بيئة 13 محافظة على الأقل بالذخائر غير المنفجرة والألغام. كما أن بقايا الألغام والمتفجرات أدت إلى مقتل 11 شخصاً على الأقل وجرحت أكثر من 12 في عدن في أغسطس 2015.
وأشار تقرير لجنة حقوق الإنسان إلى أن القانون الجنائي الدولي يضمن محاسبة الأفراد على الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، باعتبار أن مثل هذه الانتهاكات تؤثر حتما على مصالح المجتمع الدولي بأسره، ولذلك فإنها تسمى جرائم دولية. وأفاد أن فريق لجنة حقوق الإنسان العربية تفقد مطار عدن الدولي واطلع على جميع مرافقه التي كان بعضها مدمرا بشكل كامل وبعضها الآخر بشكل جزئي. وشاهد آثار القصف الصاروخي وعلامات إطلاق النار داخل صالات المطار، الذي لا يزال غير مؤهل لاستقبال المسافرين ذهابا وإيابا، باستثناء مدرج هبوط وصعود الطائرات.