«اللوبي» الإيراني بأمريكا و«المغرضون».. جهل وافتراءات ضد المملكة!

كنا تناولنا في مقال سابق ألاعيب اللوبي الإيراني في الإعلام البريطاني (طالع عدد «عكاظ» الصادر في 13 فبراير 2016). وفي هذا التحقيق سنرى كيف تغلغل اللوبي الإيراني في الصحافة الأمريكية أيضاً. ومثلما هو الوضع في بريطانيا، فإن المشاعر المتعاطفة مع إيران، وبالضرورة المعادية للسعودية، تأتي من الجناح اليساري، الذي صدّق «حدوتة» المَظْلمة الإيرانية التي تزعم بأن العقوبات والعزلة الدبلوماسية إنما هي نتيجة مؤامرة غربية صهيونية. كما أننا نعرف جيداً أن اليساريين يفترضون أن امتلاك الثروة، كما هي حال السعودية، يعادل غياب الأخلاق، وهكذا يتم تنميط السعودية ذات الثروة النفطية، في مقابل تصوير إيران بأنها متواضعة، وفقيرة، ومثقلة بالعقوبات، وبالتالي فإن الشعب الإيراني مظلوم!
بدأت خطة تحويل إيران الحليف الأقرب للغرب في الشرق الأوسط، بدلا من السعودية، في نوفمبر 1999. فقد قدم سياماك نامازي وتريتا بارسي، ورقة بعنوان «إيران-أمريكا: جسور بين دولتين»، في مؤتمر «الحوار والعمل بين الشعبين الإيراني والأمريكي». وتركزت على ضرورة إعادة العلاقات الأمريكية-الإيرانية إلى العملية السياسية، «من أجل تسوية الخلافات، وإزالة سوء التفاهم بين إيران والولايات المتحدة». وأوصت بإقامة منظمة ضغط (لوبي) في الولايات المتحدة، على غرار اللجنة الأمريكية-الإسرائيلية للشؤون العامة (أيباك).
وحرصت الورقة، وهي متاحة على أثير «الإنترنت»، على عدم الإتيان على أي ذكر لمثالب النظام الإيراني، بل ادعت أن مشاركة الأمريكيين من أصل إيراني في «العملية السياسية» ستساعد في إقصاء المعارضة الإيرانية الرئيسية، المتمثلة في «جماعة مجاهدي خلق». لنقفز من العام 1999 إلى عام 2016. فقد نشر موقع وكالة رويترز، في 4 يناير 2016، مقالا لبارسي، بصفته رئيس «المجلس القومي الإيراني الأمريكي»، عنوانه: «هل ستقبل إيران الاستفزاز السعودي المتعمد المتمثل بقتل رجل دين شيعي؟» وراح يلوم السعودية على دورها في «زعزعة» المنطقة. وخلص إلى القول: «إذا كانت أولوية واشنطن تنصرف إلى إلحاق الهزيمة بداعش والحركات الجهادية الأخرى، فإن إحداث توازن بين إيران التي تعارض داعش بشدة، والسعودية التي قامت بدور لا يمكن إنكاره في تشجيع التطرف الجهادي، قد لا يكون الإجابة الملائمة». ومضى ليقترح أن الآن هي اللحظة المناسبة لتحل إيران محل السعودية كأكثر حليف مقرب إلى الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
براغماتية بارسي
واعتبر بارسي الصفقة النووية بين إيران والغرب، التي أسفرت عن رفع العقوبات المفروضة على إيران، وهو هدف ظل يعمل من أجله منذ تسعينات القرن ال20، نجاحاً هائلا. ولم ينس بذكاء أن يحشر في مقاله ما يعتبره فائدة سيجنيها الغرب من الصفقة (كيف لا يفعل وهو يكتب لنافذة إعلامية غربية)، مستشهداً بما قاله الأدميرال مايك مولن: «كما أن الصفقة ستعيد التوازن بشكل معقول للنفوذ الأمريكي. ينبغي علينا أن نعيد النظر في كل العلاقات التي نرتبط بها في المنطقة، خصوصاً العلاقات التي تربطنا بالدول التي يهيمن عليها السنة. فربما يؤدي الوفاق مع إيران إلى توازن أفضل في مساعينا في جميع مناطق التقسيم الطائفي».
بارسي ليس آيديولوجياً، وإنما هو براغماتي. والمنظمة التي يرأسها (المجلس القومي الإيراني الأمريكي) ذكية بحيث تغذي الدوائر السياسية الأمريكية بالحجج الموالية لإيران، لكلا لوْنيْ الطيف السياسي الأمريكي. وعلى وجه الخصوص تصوير الأمر باعتباره أزمة إنسانية في المقام الأول، وهو ما يداعب أوتار التعاطف مع إيران لدى اليساريين!
أما اليمينيون -في المقابل- وهم مهتمون أساساً بالمال والأمن أول من كل شيء، فهم يزعمون أن تحسين العلاقة الأمريكية مع إيران، ورفع العقوبات، ملائمان للتبادل التجاري، وللأمن، بسبب الإمكانات الإيرانية المحتملة إذا تم رفع العقوبات. ويكتمل هذا المنطق الأعوج بالزعم بأن إيران وميليشياتها الشيعية هي أفضل طليعة يُركَنُ إليها ضد الجهاديين السنة.
وبارسي ليس مجرد ناشط (لوبيست)، بل يتمتع باحترام واسع النطاق وسط السياسيين والمختصين بالعلاقات الدولية، إذ ألف كتاباً شهيراً عنوانه «التحالف الغدار: الصفقات السرية بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة». وعرف بذكائه أن يجعله كتاباً مستساغاً بتضمينه بضعة انتقادات لمن يسميهم «متشددي» النظام الإيراني، زاعماً أنهم تعاملوا بشكل سيئ مع اقتحام السفارة السعودية في طهران. وهو لا يعدو أن يكون تمويهاً، لئلا يقال إن له مصلحة مبطنة.
والأسوأ من بارسي، وهي أخبار ليست سارة، أن الإعلام الأمريكي يبدو الآن نهماً للمقالات المحابية لإيران، المناهضة للسعودية. وأنصع دليل على ذلك أن معظم أجهزة الإعلام الأمريكية البارزة رفضت نشر مقال للكاتب دانيال غرينفيلد، عنوانه: «السناتورات الخونة قبضوا أموالا من اللوبي الإيراني ليؤيدوا الصفقة النووية». واضطر غرينفيلد لنشره في موقع يسمى «مجلة الصفحة الأولى»! وذهب في مقاله إلى أن اللوبي الإيراني -من خلال المجلس الإيراني الأمريكي المذكور- استهدف الديموقراطيين ليدفعوا بالمصالح الجيوسياسية، والمالية، والنووية الإيرانية، بتقديم منح سخية وتمويل للحملات الانتخابية. ويشير إلى أن سناتورات ديموقراطيين، منهم ماركي، وفرانكن، وشاهين، وبوكسر، وجيليبراند، وسبير، وإدواردز، وكارسون، وكونوللي تلقوا تمويلا من المجلس المذكور في مقابل مساندة الاتفاق النووي مع إيران، الذي يعطي إيران حق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وهي أكثر من كافية لإنتاج قنبلة نووية، ويرفع عنها العقوبات الاقتصادية، ليتيح لها مزيداً من الأموال لتمويل مغامراتها العسكرية في الشرق الأوسط. كما أن الصفقة ستتيح للنظام الإرهابي الإيراني عدم تفتيش مفاعل بارشين للأبحاث النووية، وتخصيب اليورانيوم، وبناء أجهزة طرد مركزي، وشراء صواريخ باليستية، وتمويل الإرهاب، بما يعود بالفائدة على إيران وحدها. هذه الأسماء النيابية ليست معروفة جيداً. ماذا عن الكبار: هيلاري كلينتون، جون كيري، وجوزيف بايدن؟ يشير غرينفيلد إلى أن مدير تمويل الحملة الانتخابية لكلينتون، وهو أمريكي من أصل إيراني يدعى حسن نيمازي، كان أحد أعضاء مجلس أمناء المجلس الإيراني الأمريكي. وقام بدور كبير في إنشاء المجلس، وتشغيل ذراعه المالية، ليتمكن المجلس من جمع مئات ملايين الدولارات. وأضاف غرينفيلد أن الرئيس السابق بيل كلينتون عين نيمازي سفيراً للولايات المتحدة لدى الأرجنتين، على رغم أنه لم يكن قد أكمل سوى عامين بعد حصوله على الجنسية الأمريكية!
ولم ينج وزير الخارجية الحالي جون كيري من الاتهامات المتعلقة بمحاباة إيران، فقد تردد على نطاق واسع أنه حصل على دعم مالي من اللوبي الإيراني خلال حملته الفاشلة لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2004. وتبرع المؤسس المشارك للمجلس الإيراني الأمريكي أكبر قهاري لحملة الرئيس باراك أوباما ب50 ألف دولار!
تلك التي اضطر غرينفيلد لنشر مقاله فيها مجلة لم يسمع بها كثيرون. ماذا عن الصحف الكبرى؟ يطلق المعادون لإيران في الولايات المتحدة على صحيفة «نيويورك تايمز» لقب «إيران تايمز»! فهي -كما هي حال رصيفتها البريطانية «الإندبندنت»- تبدو كأنها طبعة أخرى من صادرات شبكة «برس تي في» الإيرانية. وكما سترون فإن ذهابنا لهذا الحد في النظر إلى «نيويورك تايمز» أسبابه وجيهة، وله ما يبرره.
(إيران-نيويورك تايمز)
لنبدأ أولا من افتتاحياتها. ففي عددها الصادر في 5 يناير 2016، كتب «مجلس تحرير الافتتاحيات» افتتاحية عنوانها «الإعدامات السعودية البربرية»، بدأها بالزعم بأن «إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر و46 سجيناً آخر السبت كان أسوأ طريقة تبدأ بها السعودية العام»! وعلى رغم قدم العلاقات السعودية-الأمريكية، وعراقة الصحيفة نفسها، إلا أنها أطلقت لكاتب افتتاحيتها العنان ليفارق كل الأعراف الصحفية والدبلوماسية في الأسماء، والمسميات الرسمية، (ربما من باب «سعوديٌّ فالعب به»!)، مطالباً إدارة أوباما بإدانة صريحة للإجراء السعودي، بدل الاكتفاء بمناشدة إيران والسعودية التزام ضبط النفس. ومضت الافتتاحية لتصوير إيران بمظهر العاقلة المنضبطة، فيما السعودية وحلفاؤها كتلة هوجاء: «كانت النتيجة المباشرة للإعدامات اندلاع العداء بين السعودية وإيران. ويساند البلدان المتنافسان أطرافاً متعارضة في الحربين الأهليتين في سورية واليمن. وتحت وطأة الغضب من قتل رجل دين، اقتحم الإيرانيون السفارة السعودية في طهران، وأضرموا فيها النار. ومع أن الزعماء الإيرانيين شجبوا ذلك العمل، واعتقلوا المحتجين، فإن السعودية وحلفاءها السنة في البحرين والسودان والإمارات سارعوا لقطع العلاقات أو خفض مستواها».
ومضت «نيويورك تايمز» لتزعم أن الإعدامات، وهي شأن سعودي محض، تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان! كيف؟ لأنها (الإعدامات) «تتعلق بالتطبيق «الصارم» للشريعة الإسلامية، وقمع النساء، وممارسي التقاليد الإسلامية غير السنيّة»! من المؤكد أن «نيويورك تايمز» لا تعرف أن 31 ولاية أمريكية تطبق عقوبة الإعدام، وعلى رأسها واشنطن، وفيرجينيا، وكاليفورنيا، وتكساس، وكولورادو، وبنسلفانيا، وغيرها. ومن المؤكد أيضاً أن الصحيفة لا تعرف أن إيران أعدمت أكثر من 700 شخص في 2015. لكن العداء المكنون للسعودية، في قلوب يهودية وإيرانية الهوى، يدفعها لإدانة المملكة، وتصوير إيران كأنها حمل وديع يوشك الذئب الصحراوي السعودي على افتراسه.
ولم يشأ كاتب الافتتاحية أن يذكر أن 43 من الإرهابيين ال 47 الذين أعدموا سنِّيُّون. ولم يشأ أن يشير إلى أن النمر أثار التوترات الطائفية، والفتنة الدينية، بسخريته من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أنه حض مؤيديه على رفع السلاح بوجه قوات الأمن السعودية؛ بل لم يذكر حقيقة مهمة وحاسمة: أن النمر أطلق بنفسه الرصاص على رجال الأمن، واصطدم متعمداً بدورية أمنية كانت تطارده.
وكعادتهم حين يوزعون الانتقادات على السعودية، يلعب الصحفيون الغربيون بورقة حقوق الإنسان. لكنهم يغفلون دوماً أن الحقوق التي يتحدثون عنها وباسمها هي فكرة ليبرالية غربية، تختلف تماماً عن حقوق الإنسان في الإسلام، وأن الأحكام والحدود إنما هي عقوبات قصد منها ردع المجرمين، وإنصاف المظلومين، وأن الشعوب الإسلامية التي تطبق فيها هذه العقوبات لا تنظر إليها باعتبارها همجية وبربرية على تعبيرهم.