الشورى:بدء جلسات «رمضان» بمناقشة تقرير «الداخلية»

أكد المتحدث باسم مجلس الشورى الدكتور محمد المهنا أن المجلس مستمر في العمل خلال شهر رمضان من خلال عقد الجلسات والمناقشات المدرجة على جدول أعماله، إلى جانب اجتماعات اللجان المتخصصة.
وقال المهنا ل«عكاظ» أمس (الخميس): «إن العمل في جهاز المجلس للموظفين سيبدأ من الساعة 10 صباحاً حتى الثالثة عصراً، كغيره من مؤسسات الدولة، بينما تبدأ الجلسات العامة خلال رمضان بعد بداية الدوام، إذ سيتم تأخيرها قليلا لإعطاء فسحة للأعضاء القادمين من خارج مدينة الرياض».
ولفت إلى أن الأمانة العامة للمجلس فرغت من إعداد جدول أعمال الجلسات خلال رمضان.
ويناقش المجلس في اليوم الأول من شهر رمضان القادم عدداً من المواضيع التي أدرجت على جدول أعماله، من بينها وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1435 - 1436، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن اتفاقية التعاون بين السعودية والمجر للاستخدامات السلمية للطاقة، وتقرير لجنة إدارة الموارد البشرية بشأن تعديل المادة العاشرة من نظام معهد الإدارة العامة، وتقرير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المتعلق بمشروع «نظام نقل وتوطين التقنية» المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي.
وفي يوم الثلاثاء الثاني من شهر رمضان يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع اتفاقية بين وزارة الدفاع السعودية ونظيرتها في ألمانيا الاتحادية، في مجال «الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة»، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اتفاق تعاون بين المملكة وطاجيكستان في مجال الشباب والرياضة، إضافة إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة الخاص بالتقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1435 - 1436، وكذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة الخاص بمشروع نظام البيع بالتقسيط، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مقترح مشروع البحث العلمي الصحي الوطني، المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري.
أما يوم الأربعاء الثالث من رمضان فيشهد المجلس مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تعديل الفقرة (1) من المادة (5) من نظام قانون الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (وزارة البترول والثروة المعدنية سابقا)، للعام المالي 1435-1436، إضافة إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي 1435-1436، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح مشروع «نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية» المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبوطالب.